جراسا -

قال النائب السابق ورئيس حزب النداء أمجد المسلماني، ان التوجيهات الملكية بدمج الاجهزة الامنية تشكل رسالة حاسمة للحكومة ان ليس هناك مؤسسة ولا هيئة بمعزل عن الدمج واعادة الهيكلة اذا كان هذا الاجراء يلبي متطلبات المصلحة الوطنية ويسهل الاجراءات ويضبط النفقات.

واضاف المسلماني، ان هيئة تتشيط السياحة تشكل عبء على الخزينة العامة دون تحقيق اي نتائح ملفتة، حيث وجود الهيئة كجسم مستقل يشكل تجاوزا على صلاحيات وزارة السياحة ويخضعها لنظام خاص يمكنها من ان تنفق على الرواتب والمكافآت والسفرات بشكل يتجاوز بكثير ما قد ينفق لو كانت الهيئة تخضع لذات النظام في وزارة السياحة.

وطالب المسلماني دولة رئيس الوزراء ومعالي وزيرة السياحة بضرورة اعادة النظر وبشكل عاجل في وضع الهيئة ودمجها مع وزارة السياحة خصوصا ان وزير السياحة يتولى رئاسة مجلس ادارة الهيئة وبهذا الدمج تتبع الهيئة إداريا للوزارة ويطبق عليها ذات الانظمة المالية والادارية المعمول بها في وزارة السياحة.

وتساءل المسلماني عمن يتحمل الهدر المالي في الهيئة سواء في الرواتب والسفرات والعلاوات بشكل يعد ظلما وتمييزا للهيئة عن الموظفين العاملين في وزارة السياحة والذين هم من اصحاب الخبرات المميزة في العمل في قطاع السياحة.

وقال المسلماني انه يجب التوقف عن إيهام الناس ان الهيئة ونشاطها هو من يجلب السياح وهو من يجعل الاردن مقصدا سياحيا فالأرقام لا تساعد الهيئة وتوكد ان لا دور واضح لها في جذب السياح للمملكة وان كل ما يتم الحديث عنه من إنجازات حققتها الهيئة يتعلق فقط بزيادة بنسبة ٩% في اعداد السياح وهي زياده تحققت بسبب دخول الطيران المنخفض التكاليف وهو بالاصل لم يخدم اقتصاد الوطن ولم يستفيد من السياح القادمين عبر هذا الطيران القطاع السياحي لان هؤلاء السياح وصلوا الاردن مقابل دعم مقدم لشركات الطيران الأجنبية المنخفضة التكاليف وما حصلوا عليه من دعم حكومي لم يصرفوه اصلا في الاردن.

وبين المسلماني بأن المستفيدون من الهيئة هم من يروجون لفكرة فائدتها وأنها تحقق انجازا مهما للسياحة الأردنية على غير الواقع، وهذه الفئة المستفيدة التي لا يكاد يتجاوز عددها أصابع اليد تسعى فقط لتحقيق مكتسبات شخصية على حساب الوطن.

واشار المسلماني ان دمج الهيئات خطوة مباركة وتشكل نقلة عظيمة في طريق الإصلاح الاداري والمالي الذي طالما دعا له جلالة الملك ويجب ان لا تكون هيئة تنشيط السياحة بعيدة عن نهج الحكومة في دمج الهيئات.

واضاف المسلماني، ان نقل هيئة تنشيط السياحة لتصبح مديرية في وزارة السياحة يشكل اعادة صلاحيات مهمة لوزارة السياحة ويعد اختبارا لدولة رئيس الوزارء بعدم استجابته للضغوط وتغليب مصلحة الوطن على مصالح هيئة لم تقدم شيء للوطن.

واكد المسلماني ان العديد من دول العالم المتقدمة سياحيا لا يوجد فيها هيئة تنشيط سياحة وتستقبل سنويا ملايين السياح دون ان تدفع مخصصات لهيئات تروج تلك الدول سياحيا.

ونوه المسلماني الى ان هناك تضارب وتداخل في الصلاحيات بسبب وجود الهيئة كجسم مستقل وجهات اخرى ايضا تمارس الترويج السياحي مثل سلطة العقبة ومفوضية البتراء إضافة للهيئة، وهي صلاحية يجب ان تعود لوزارة السياحة وان يتم الترويج حصرا لكافة مواقعنا السياحية من خلال وزارة السياحة وتحت رقابتها فالوزارة قادرة على ممارسة وتنظيم الترويج السياحي ووضع خطة شاملة لكافة مناطق المملكة باهداف واضحة وتكاليف محدودة واقل بكثير مما يتم إنفاقه حاليا على الترويج من خلال جهات متعددة وبصلاحيات متضاربة ومتداخله، ففي ظل تفريخ هيئات بلا جدوى ماذا يبقى لوزارة السياحة من دور تقوم به؟!.

وختم المسلماني بالتأكيد على ان الحكومة اذا كانت جادة في تحقيق الإصلاح الاداري وضبط النفقات فعليها التوجه لدمج هيئات تستنزف الموازنة العامة دون اي مردود يوازي ما أنفق عليها، واذا لم تتخذ الحكومة هذه الخطوة في دمج هيئة تنشيط السياحة مع الوزارة فسوف تأتي حكومة اخرى تقوم بهذا الاجراء التصحيحي الهام.