إعفاءات الشخص الطبيعي والمعالون في قانون ضريبة الدخل
د. صالح ابراهيم النعيمات
إن رب الأسرة في الحقيقة هو عبارة عن حكومة مصغرة، لديه إيرادات (راتب موظف .... وغيرها) ونفقات محددة أيضاً (تغذية، ومسكن، وملبس، وتعليم، وصحة... وغيرها) فأذا زادت نفقاته يحتاج إلى أن يزيد إيراداته، فكيف للموظف الحكومي المقيد براتب محدد وبالقوانيين من زيادة إيراداته؟.
إن تخفيض الإعفاءات الشخصية على الأفراد والأسر يزيد من الأعباء الضريبة عليهم بزيادة الإقتطاعات وإنخفاض الدخل المتاح القابل للتصرف به. ومن هنا أنشغل الاردنيون من بداية العام بالحديث عن المادة (8،7) من قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018.
فقد نصت المادة رقم (7) من القانون على ما يلي:
أ-للتوصل غلى الدخل الخاضع للضريبة ينزل للشخص الطبيعي المقيم المكلف المبالغ التالية:
1- عشرة آلاف دينار إعفاء شخصياً لسنة (2019)، وتسعة آلاف دينار لسنة (2020) وما يليها.
2- عشرة آلاف دينار عن المعالين مهما كان عددهم لسنة (2019) وتسعة آلاف دينار لسنة (2020) وما يليها
3- يمنح الشخص الطبيعي والمعالون إعفاءات مقابل نفقات العلاج والتعليم والإيجار وفوائد قروض الإسكان والمرابحة على النحو التالي:
أ-الف دينارللمكلف تبدأ من سنة (2020) وما تلاها.
ب- الف دينار لزوج المكلف تبدأ من سنة (2020) وما تلاها.
ج- الف دينار لكل ولد وبحد أقصى (3000) دينار.
كما نصت الفقرة (ب 1) على أنه في حال تقديم إقرارات ضريبية مشتركة أو منفصلة من قبل الازواج أو في حال قرارات التقدير المشتركة أو المنفصلة لهم لا يجوز أن يتجاوز الإعفاء المسموح بة للمكلف ولمن يعيلهم بموجب أحكام الفقرة (ا) من هذه المادة عن (23000).
كما نصت الفقرة (ج) من نفس المادة على أن للمكلف أو لزوجه الاستفادة من فرق الإعفاء الممنوح بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على أن لا يتجاوز الإعفاء الممنوح في الأحوال جميعها عن (23000) دينار.
فأذا أردنا تفسير الفقرة (أ) من هذه المادة – علما بأنني لست قانوني- فهذا يعني بأن المكلف ليس له أية إعفاءت لسنة 2019 وإنما تم حصرها فقط في الأولاد أو المعالين. فعلى سبيل المثال إذا كان هناك شخص متزوج ومستأجر وليس لدية أولاد فليس له أية إعفاءات لسنة 2019، وحسب رأي ضريبة الدخل بعد ان تم مراجعتهم فأن عقد الإيجار للمكلف لسنة 2019 غير خاضع للإعفاء الضريبي علما بأن الفقرة (ب،ج) من القانون نصت على أن للمكلف أو لزوجه الاستفادة من فرق الإعفاء الممنوح لهم بمقتضى احكام الفقرة (أ).
أما بنسة لسنة (2020) فأن المكلف له إعفاء فقط (1000) دينار ولزوج المكلف ايضاً (1000) دينار. فعلى سبيل المثال إذا قدم شخص متزوج ومستأجر وليس لدية أولاد إقرار ضريبي لسنة 2020 فأنه يتم إعتماد فقط إعفاء المكلف بقيمة (1000) دينار ولم يتم إعتماد إعفاء الزوجه أو المعالون، علما بأن الفقرة (ب، ج) من المادة تنص على الاستفادة من فرق الإعفاء الممنوح لهم بمقتضى أحكام الفقرة (أ).
ومما سبق فأنني أطرح على دائرة ضريبة الدخل الاسئلة التالية:
1- كيف تم تفسير القانون بعدم شمول عقد الإيجار في الإعفاءات الضريبة الممنوحة لشخص الطبيعي لسنة 2019؟
2- لماذا تم حصر الإعفاءات الممنوحة لشخص الطبيعي لسنة 2019 فقط بأولاد ولم يمنح المكلف نفسه أية إعفاء وخاصة المكلف الذي ليس لديه أولاد؟
3- لماذا لا يتم تعديل البند الثالث من الفقرة (أ) من المادة (7) بحيث تصبح يمنح الشخص الطبيعي والمعالون إعفاءات مقابل نفقات العلاج والإيجار والتعليم وفوائد قروض الإسكان والمرابحة لسنة 2020 وما تلاها مقدار 5 آلاف دينار على أن لا يتجاوز الإعفاء الممنوح في الأحوال جميعها عن (23000)؟
4- لماذا لا يتم إعادة النظر بالمادة رقم (8) من القانون الخاصة بنسب الشرائح؟ فمثلا يتم تعديل البند الاول على أن يكون 5% عن كل دينار من عشرة آلاف الأولى حتى يتم التخفيف على محدودي الدخل.
د. صالح ابراهيم النعيمات
إن رب الأسرة في الحقيقة هو عبارة عن حكومة مصغرة، لديه إيرادات (راتب موظف .... وغيرها) ونفقات محددة أيضاً (تغذية، ومسكن، وملبس، وتعليم، وصحة... وغيرها) فأذا زادت نفقاته يحتاج إلى أن يزيد إيراداته، فكيف للموظف الحكومي المقيد براتب محدد وبالقوانيين من زيادة إيراداته؟.
إن تخفيض الإعفاءات الشخصية على الأفراد والأسر يزيد من الأعباء الضريبة عليهم بزيادة الإقتطاعات وإنخفاض الدخل المتاح القابل للتصرف به. ومن هنا أنشغل الاردنيون من بداية العام بالحديث عن المادة (8،7) من قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018.
فقد نصت المادة رقم (7) من القانون على ما يلي:
أ-للتوصل غلى الدخل الخاضع للضريبة ينزل للشخص الطبيعي المقيم المكلف المبالغ التالية:
1- عشرة آلاف دينار إعفاء شخصياً لسنة (2019)، وتسعة آلاف دينار لسنة (2020) وما يليها.
2- عشرة آلاف دينار عن المعالين مهما كان عددهم لسنة (2019) وتسعة آلاف دينار لسنة (2020) وما يليها
3- يمنح الشخص الطبيعي والمعالون إعفاءات مقابل نفقات العلاج والتعليم والإيجار وفوائد قروض الإسكان والمرابحة على النحو التالي:
أ-الف دينارللمكلف تبدأ من سنة (2020) وما تلاها.
ب- الف دينار لزوج المكلف تبدأ من سنة (2020) وما تلاها.
ج- الف دينار لكل ولد وبحد أقصى (3000) دينار.
كما نصت الفقرة (ب 1) على أنه في حال تقديم إقرارات ضريبية مشتركة أو منفصلة من قبل الازواج أو في حال قرارات التقدير المشتركة أو المنفصلة لهم لا يجوز أن يتجاوز الإعفاء المسموح بة للمكلف ولمن يعيلهم بموجب أحكام الفقرة (ا) من هذه المادة عن (23000).
كما نصت الفقرة (ج) من نفس المادة على أن للمكلف أو لزوجه الاستفادة من فرق الإعفاء الممنوح بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على أن لا يتجاوز الإعفاء الممنوح في الأحوال جميعها عن (23000) دينار.
فأذا أردنا تفسير الفقرة (أ) من هذه المادة – علما بأنني لست قانوني- فهذا يعني بأن المكلف ليس له أية إعفاءت لسنة 2019 وإنما تم حصرها فقط في الأولاد أو المعالين. فعلى سبيل المثال إذا كان هناك شخص متزوج ومستأجر وليس لدية أولاد فليس له أية إعفاءات لسنة 2019، وحسب رأي ضريبة الدخل بعد ان تم مراجعتهم فأن عقد الإيجار للمكلف لسنة 2019 غير خاضع للإعفاء الضريبي علما بأن الفقرة (ب،ج) من القانون نصت على أن للمكلف أو لزوجه الاستفادة من فرق الإعفاء الممنوح لهم بمقتضى احكام الفقرة (أ).
أما بنسة لسنة (2020) فأن المكلف له إعفاء فقط (1000) دينار ولزوج المكلف ايضاً (1000) دينار. فعلى سبيل المثال إذا قدم شخص متزوج ومستأجر وليس لدية أولاد إقرار ضريبي لسنة 2020 فأنه يتم إعتماد فقط إعفاء المكلف بقيمة (1000) دينار ولم يتم إعتماد إعفاء الزوجه أو المعالون، علما بأن الفقرة (ب، ج) من المادة تنص على الاستفادة من فرق الإعفاء الممنوح لهم بمقتضى أحكام الفقرة (أ).
ومما سبق فأنني أطرح على دائرة ضريبة الدخل الاسئلة التالية:
1- كيف تم تفسير القانون بعدم شمول عقد الإيجار في الإعفاءات الضريبة الممنوحة لشخص الطبيعي لسنة 2019؟
2- لماذا تم حصر الإعفاءات الممنوحة لشخص الطبيعي لسنة 2019 فقط بأولاد ولم يمنح المكلف نفسه أية إعفاء وخاصة المكلف الذي ليس لديه أولاد؟
3- لماذا لا يتم تعديل البند الثالث من الفقرة (أ) من المادة (7) بحيث تصبح يمنح الشخص الطبيعي والمعالون إعفاءات مقابل نفقات العلاج والإيجار والتعليم وفوائد قروض الإسكان والمرابحة لسنة 2020 وما تلاها مقدار 5 آلاف دينار على أن لا يتجاوز الإعفاء الممنوح في الأحوال جميعها عن (23000)؟
4- لماذا لا يتم إعادة النظر بالمادة رقم (8) من القانون الخاصة بنسب الشرائح؟ فمثلا يتم تعديل البند الاول على أن يكون 5% عن كل دينار من عشرة آلاف الأولى حتى يتم التخفيف على محدودي الدخل.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |