جراسا -

قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني حشد، الثلاثاء إن العام الماضي 2019 شهد انتهاكات "مفزعة" ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وأوضحت الهيئة في مؤتمرٍ حول حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية بمشاركة سياسيين وأكاديميين وإعلاميين وشباب، بمقر مؤسسة بيت الصحافة في غزة الثلاثاء، أن قوات الاحتلال ارتكبت 760 انتهاكًا بحق الصحفيين، كما أن المؤسسات الصحفية والإعلامية تعرضت للمزيد من الانتهاكات عبر الاغلاق القسري ومصادرة الممتلكات الصحفية.

واستعرض التقرير انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي على صعيد استهداف المدنيين الفلسطينيين، والتي تمثلت في ارتكاب قوات الاحتلال جرائم ترقي إلى مستوي جرائم الحرب بحق المتظاهرين السلميين المشاركين والمشاركات في مسيرات العودة وكسر الحصار، ما أدى لاستشهاد 35 متظاهر، ما رفع حصيلة الضحايا إلى 216 شهيدًا منهم 47 طفلاً، وامرأتان، و9 من ذوي الإعاقة، و4 مسعفين، وصحفيان، أما الإصابات فارتفعت إلى 14810 مصابًا، منهم 3699 طفلاً، و389 امرأة، و255 مسعفًا و219 صحفيًّا.

وتابعت:" كما شن الاحتلال الإسرائيلي 6 هجمات حربية على قطاع غزة خلال العام2019، كانت اخرها يوم الثلاثاء 12 نوفمبر، والتي أسفرت عن استشهاد 36 مواطناً من بينهم 08 أطفال و03 سيدات، وإصابة 108 موطن بحراج مختلفة، وتدمير كلي وجزئي للعشرات من الشقق والعمارات والمرافق المدنية، وذات المشهد تكرر مساء يوم الجمعة الموافق 3/5/2019، عبر تنفيذ غارات مكثفة على مناطق مختلفة من قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 25 مواطناً، من بينهم 3 نساء، واحدة منهن حامل في شهرها التاسع، و2 من الأطفال، وإصابة 111 من بينهم أطفال وسيدات.

وأشارت الهيئة الدولية حشد إلى أن عدد الشهداء الفلسطينيين بلغ خلال العام المنصرم 142 شهيدًا منهم 5 معتقلين استشهدوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث قتلت قوات الاحتلال تقريبًا كافة الضحايا باستثناء اثنين، قتلهم المستوطنون، وهما الشهيد حمدي طالب نعسان من رام الله، والشهيد عبد محمد عبد المنعم عبد الفتاح من سلفيت، كما تم ارتكاب عمليات قتل خارج إطار القانون، بما في ذلك الإعدامات الميدانية اليومية في القدس الضفة الغربية، راح ضحيتها 17 فلسطيني من سكان القدس والضفة الغربية، ولا تزال قوات الاحتلال تحتجز جثامين 20 شهيدًا خلال العام المنصرم.

وأوضحت الهيئة الدولية حشد أن سلطات الاحتلال تفرض عقوبات وقيود جماعية على قطاع غزة منذ حوالي 14 عام على التوالي، من خلال إغلاق المعابر والحيلولة دون مرور البضائع والمواطنين من بينهم المرضى الفلسطينيين، الذين حرم قرابة 8000 مريض من السفر لتلقي العلاج اللازم لهم في مشافي خارج القطاع، وأدى لتفاقم المعاناة الإنسانية للمواطنين حيث تعاني قرابة 70% من الأسر الفلسطينية في قطاع غزة من انعدام الأمن الغذائي، وارتفعت نسبه الفقر إلى 75%، ووصلت نسبة البطالة إلى 52%، إضافة إلى نقص مياه الشرب، وأزمات القطاع الصحي والتعليمي، وانقطاع الكهرباء لحوالي 10 ساعات، وملاحقة وإطلاق النار واعتقال الصيادين والمزارعين والاضرار بممتلكاتهم ومزروعاتهم في غزة.

ونوهت أنه خلال العام 2019 تصاعدت بشكل ملحوظ حملات المداهمة لقرى ومدن الضفة الغربية والقدس المحتلة، وما نجم عنها حملة اعتقالات عشوائية طالت أكثر من 5500 من المدنيين في الضفة الغربية، والعشرات من المدنيين في قطاع غزة، الذين اعتقل أغلبهم على المعابر التي حولها الاحتلال لنقاط اعتقال، حيث يوجد في سجون الاحتلال أكثر من 5 الاف اسير بينهم 900 أسير مريض.

وبينت أن عام 2019 كان الأسوأ على صعيد توغل الاستيطان الاستعماري في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث قوات الاحتلال ما نسبته 45% من إجمالي مساحة الضفة الغربية والقدس المحتلة، في جريمة حرب موصوفة ومكتملة الأركان وفقاً للأحكام المستقرة بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني وفي مقدمتها جنيف 1949، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال هدمت 180 منزلًا، ما أدى إلى تهجير 669 شخصًا منهم 319 امرأة وفتاة.

ونوهت "حشد" في تقريرها إلى أن المحاولات الإسرائيلية تعاظمت بحق مدينة القدس المحتلة، بعد القرار الأمريكي الذي اتخذته إدارة الرئيس "دونالد ترامب" القاضي بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة موحدة لدولة الاحتلال في ديسمبر 2017، ونقله سفارة بلاده إليها في مايو 2018، الأمر الذي فتح شهية حكومة الاحتلال أكثر للمضي قدماً في سياساته العنصرية تجاه المدينة المحتلة، في إطار تهويد الوجود الفلسطيني بالمدينة المقدسة سياسياً وثقافياً واقتصادياً وثقافياً، من خلال تنامي مخططات القمع والسيطرة وفرض الهوية الإسرائيلية الزائفة، واستمرار استباحة الأماكن المقدسة وباحات المسجد الأقصى وكذلك الحرم الإبراهيمي في محاولات لفرض التقسيم الزمني والمكاني.

وأشارت إلى أن حكومة الاحتلال وبدعم مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية صاعدت من حملات استهداف "أونروا"، في إطار سعيها الحثيث لتصفية وتقويض عمل هذه المنظمة التي تعد بمثابة الشاهد الأخير على نكبة 1948 وما تبعها من مآسي، ما أدى لاستمرار أزمتها المالية، حيث تواجه وكالة الغوث طلباً متزايداً على خدماتها الأساسية خاصة مع التدهور غير المسبوق للظروف الإنسانية التي آلت إليه الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة عموماً وفي قطاع غزة على وجه الخصوص، جراء استمرار الحصار والإغلاق الذي تفرضه على قطاع غزة، وعمليات التدمير المنظم للمنشآت المدنية والبنى التحتية، وسياسة الإلحاق الاقتصادي وتقطيع أوصال الضفة الغربية واستمرار الاستيلاء على الأرضي ومصادر المياه وتخريب الممتلكات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وجراء التراجع المستمر في خدمات الوكالة على مدى السنوات المنصرمة بسبب العجز الكبير والمتكرر في موازنتها المالية.

كما أكدت الهيئة الدولية حشد أن التحديات الوطنية والداخلية مازالت قائمة حيث تعاني كل مؤسسات النظام السياسي من أزمة حقيقية أدت لترجع وانهيار أدواتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتحديداً غياب دور منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها وانعدام فاعليتها، واستفراد الرئيس بالهيمنة على صناعة القرار في المنظمة والسلطة، يضاف إلى ذلك حالة الانقسام التي تشهدها الساحة الفلسطينية، والتي أدت الي استمرار تفرد حركة حماس في إدارة قطاع غزة واستمرار حالة التجاذب السياسي وانعكاس ذلك على الحقوق والحريات في الأراضي الفلسطينية، وخاصة في ضوء غياب أي افاق للخروج من المأزق، وتابع الرئيس قيادة السلطة الفلسطينية في سياق من التفرد حيث حل المجلس التشريعي وتشكيل حكومة "فتحاوية" في مارس 2019 بعيداً عن التوافق ومسار المصالحة الفلسطيني. وهو ما عقَّد الأزمة الداخلية الفلسطينية.

وأكدت الهيئة الدولية في تقريرها السنوي أن استمرار العمل بالعقوبات الجماعية التي أخذتها الرئاسة والحكومة الفلسطينية بحق قطاع غزة، أثرت ومازالت بشكل سلبي على كل المنظومة الحياتية والإنسانية وبخاصة حقوق الموظفين العمومين من استمرار التقاعد المالي وعدم حل مشكلة موظفي عام 2005، وقطع الرواتب على خلفية الانتماء السياسي، وقطع مخصصات اسر الشهداء والجرحى والاسري المحررين ومنع اصدار جوازات السفر لعض المواطنين،، مشيرة إلى أن الاعتقالات السياسية فيه حتى شهر سبتمبر 437 حالها منها 213 في الضفة و224 في غزة.

وبينت أن 84.3% من إيرادات السلطة الفلسطينية تأتي من إيرادات المقاصة التي يجمعها الاحتلال الإسرائيلي ومن المنح الدولية؛ وهو ما يشكل أدوات ضغط هائلة على الفلسطينيين حيث تستمر جرائم القرصنة من قبل الاحتلال الإسرائيلي واقتطاع مخصصات اسر الشهداء والجرحى، كما بلغ إجمالي الشيكات المرتجعة في عام 2019 في الضفة الغربية وغزة نحو 1.158 مليار دولار أمريكي.

ونوهت في تقريرها إلى أن 35 % من طلبة بقطاع غزة عجزوا عن اكمال دراستهم بسبب الأوضاع الاقتصادية، كما أن فقدان الأمل في مستقبل أفضل أدى لوقوع 35 حالة انتحار في الأراضي الفلسطينية، منها 23 بالضفة الغربية، و12 في قطاع غزة، كما شهد عام 2019 زيادة في عدد حالات قتل النساء على خلفية النوع الاجتماعي، حيث سجل مقتل حوالي 13 امرأة، منهن 7 في الضفة، و6 أخريات في غزة.

وذكر التقرير أن الرئيس الفلسطيني أصدر قرار بموجبه تنفيذ قرار المحكمة الدستورية القاضي بحل المجلس التشريعي الفلسطيني المعطل، هذه المحكمة المشكلة على خلاف القانون وفي ظل انتقاد القانونيين ومعظم المؤسسات الأحزاب لتشكيلها، هنا نؤكد أن حل المجلس التشريعي يعتبر امتداد للأزمة السياسية والانقسام الداخلي الذي فشلت أطرافه حتى اللحظة في طي صفحته، والانطلاق نحو توحيد الجسم الفلسطيني.

كما أكدت أن استمرار تطبيق سياسيات تجميد حسابات عشرات المنظمات والجمعيات الأهلية والخيرية العاملة في قطاع غزة، وذلك ليس فقط نتيجة إجراءات التسجيل العقيمة والمعقدة من قبل وزارة الداخلية خاصة في الضفة الغربية واشتراط الموافقة الأمنية لتجديد عضوية مجالس الادارة التي رهنت بالانتماء السياسي، بل الأمر أخذ منحى أخر، حينما سخرت السلطة التنفيذية الحكومة الفلسطينية أحد أهم اذرعها التنفيذية والممثلة بـــ سلطة النقد الفلسطينية بإصدارها توجيهات وقرارات للنبوك الفلسطينية وغير الفلسطينية العاملة في قطاع غزة، بممارسة العديد من الإجراءات بحق الجمعيات الأهلية والخيرية.

ونوهت إلى أن الجهات التنفيذية في الضفة الغربية وقطاع غزة مارست سلسلة من الانتهاكات بحق المواطنين والصحفيين، وانتهاك حق التجمع السلمي على خلاف القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية، كان اخطر هذه الانتهاكات في غزة ما تعرض له المحتجين في حراك بدنا نعيش في قطاع غزة حيث تم اعتقال المئات والاعتداء على المحتجين ومداهمة بيوت النشطاء، وكذلك فض القوي الأمنية في رام الله اعتصام الأسرى المحررين المعتصمين، وسط مدينة رام الله واعتقال عدد من المعتصمين، واستخدام القوة المفرطة دون مراعاة للمعايير والضوابط القانونية التي تنظم الحق في ممارسة التجمع السلمي، ودور الأجهزة الأمنية في حمايتها.

وتمنت الهيئة الدولية أن يكون العام 2020 عاماً يحترم فيه حقوق الشعب الفلسطيني، داعيةً إلى اعتبار العام عام لتحقيق الوحدة الوطنية، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، وإعادة الاعتبار للفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية واحترام الحقوق ولحريات ووقف الانتهاكات الداخلية، وتطوير استراتيجية نضالية وطنية شاملة تقوم على تدويل الصراع وحماية حقوق الانسان.

وطالبت الهيئة الدولية حشد المجتمع الدولي بالقيام بمسؤوليته بإنفاذ ما صدر عنه من قرارات تضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال، كما طالبت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي بتحويل قرارات القمم العربية والإسلامية الى إجراءات عملية لحماية الحقوق الفلسطينية، ومنع التطبيع المجاني مع دولة الاحتلال، والعمل على حماية مدنية القدس، مواجهة جرائم الاستيطان الاستعماري، ورفع الحصار عن غزة، ودعم صمود الفلسطينيين تحت الاحتلال.

كما حثت حشد القيادة الفلسطينية بوقف الرهان على مسار التسوية، وإعادة النظر في شكل السلطة وطبيعتها ووظائفها والتزاماتها وموازنتها، من خلال تطبيق قرارات المجلس الوطني بهذا الخصوص، وتصحيح العلاقة بين المنظمة والسلطة، وتفعيل دور الدبلوماسية الفلسطينية على المستوى الإقليمي والإسلامي والدولي في فضح انتهاكات الاحتلال.

كما دعت إلى تفعيل حملات التضامن مع قبل أبناء شعبنا الفلسطيني في الشتات عبر تفعيل حملات المقاطعة للاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية سياسياً واقتصادياً وثقافياً وأكاديمياً، بما في ذلك الحرص على استثمار طاقات الجاليات الفلسطينية في توسيع شبكات التضامن والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

كما دعت الهيئة الدولية قوى ومكونات شعبنا لضرورة التحرك لحماية المصالحة، ومحاربة التفرد السياسي وأي محاولة للانفصال، واستعادة الوحدة الوطنية على أسس الشراكة وإصلاح وتفعيل مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، وتشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس برنامج الحد الأدنى الوطني المشترك.