جراسا -

خاص - دأبت الحكومة بتوجهاتها للضمان الاجتماعي بمنح المتقاعدين سلفا وقروضا لتحريك عجلة الاقتصاد المحلي في محاولة منها لتفعيل الحركة الشرائية والمساهمة في زيادة القوة الشرائية وتحريك الاسواق، وهو نهج اجمعت كل فئات المجتمع على هذه الخطوة والمضي فيها، فالحكومة عملت ما عليها، والضمان الاجتماعي لم يتوانى عن ايجاد التسهيلات وتذليل العقبات لانجاح التوجه والعمل به حتى وصل عدد المستفيدين الى قرابة الـ30 الفا وبمبلغ تقديري وصل الى 88 مليون دينار.

المصيبة الكبرى انه ولمن لم يعلم، فان ما يقارب 80% من هذه السلف ذهبت للبنوك لتسديد الالتزامات واقساط قروض ولم يتم الاستفادة منها بشكل فعلي في الاسواق والحركة التجارية، حيث لم تأتي باثار حقيقة في الاسواق كون مجموع ما وصل اليها مايقارب الـ20% فقط والبقية ذهبت للبنوك التي اكلت الاخضر واليابس من المواطنين.

خزائن البنوك تمتلئ بأموال المواطنين من قروض وفوائد وعمولات، وهي تشكل العبء الاكبر عليهم، خصوصا ان البنوك لا ترحم من يتأخر في السداد وتطالب دوما بأصل الدين والفوائد والعمولات وهو ما يتسبب في ابتعاد الاموال عن الحركة التجارية واستغلالها فقط لسداد الاموال والاقساط، فهل تقوى الحكومة على ايجاد مخرج لتسهيل عمليات السداد للبنوك وتخفيض الفوائد والعودة لاصل الدين لدى المتعثرين؟!.