جراسا -

نضال سلامة - تصوير أمير خليفة - قالت الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز، أن هناك بعض من النواب هم جزء من الحملة وبذلوا جهودا لإسقاط اتفاقية الغاز الفلسطيني المسروق.

وأضافت الحملة في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الإثنين بمقر حزب جبهة العمل الإسلامي، "نتحدث عن مؤسسة مجلس النواب التي تمتلك قنوات تشريعية تمكنها من اسقاط الإتفاقية".

وبينت الحملة أن مجلس النواب كمؤسسة فشل بالعمل على اسقاط الاتفاقية، مشيرة الى أنه في أول اجتماع للمجلس السابق عقده في شهر 12 من العام 2014، وأقر حينها المجلس برفض رسالة النوايا الحسنة حول الإتفاقية، إلا أن الحكومة حولتها بشهر أيلول من العام 2014 الى اتفاقية ملزمة.

وقال الحملة: "أننا طلبنا مرارا الإجتماع مع لجان مجلس النواب ذات الشأن ولكنهم رفضوا اللقاء بنا".

وكشفت الحملة عن تقديمها لبرنامج عمل لإسقاط الإتفاقية كان من ضمنها اقرار قانون لمنع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني، موضحة أن هذا القرار غير كافي وكان من جملة مطالب قدمناها للمجلس من ضمنها طرح الثقة بحكومة الرزاز وإسقاطها، إلا أنه تم التقدم بمذكرتين لطرح الثقة ولم يتم مناقشتهما، إضافة للمطالبة بتشكيل لجنة لمحاسبة المسؤولين عن الاتفاقية.

وطالبت الحملة أن يكون هناك نص واضح يلغي الاتفاقية بالقانون المقترح لمنع الحكومة من التذرع أن الاتفاقية غير مشمولة بالقانون.