جراسا -

رصد - أدانت الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، قرار رئاسة مجلس النواب وأمانته العامة بمنع الحق الدستوري والقانوني للمواطنين لحضور جلسة نقاش النواب لاتفاقية الغاز المسروق اليوم.

وقالت الحملة في بيان صادر عنها، نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ماذا بقي من مجلس يدّعي تمثيل الشّعب، ويمنعه من حضور جلساته والرقابة عليه؟".

وأضافت الحملة، أن القرار الذي اتخذه المجلس بتحويل مشروع قانون منع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني إلى الحكومة، قرارًا كارثيًّا بكلّ المعايير، يثبت أن هذا المجلس شريك ومتواطئ في خيانة ورهن أمن ومستقبل الأردن ومواطنيه للصهاينة، وجريمة تبديد مليارات المواطنين الأردنيين على دعم الإرهاب الصهيوني، وأن هذا المجلس يتخلى طوعًا عن صلاحياته الدستوريّة التشريعية والرقابية التي يملكها لصالح مواقف كلامية لا معنى لها ليُخرج نفسه من الموضوع، وهذا تواطؤ وشراكة في الكارثة.