جراسا -

نضال سلامة - طالب رئيس اللجنة المالية النيابية النائب خالد البكار وزيرة الطاقة هاله زواتي بالاعتذار من مجلس النواب، داعيا اياها الى عدم تجييش الشارع الأردني على المجلس.

وقال البكار خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح الأحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة، توضيحا حول ما أثير من لغط في الشارع الأردني حول قرار اللجنة النيابية المالية بشأن مخصصات مجالس المحافظات وموظفي وزارة الطاقة خلال اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانوني الموازنة العامة للمؤسسات الحكومية والوحدات المستقلة لسنة 2020، أن أعضاء وممثلي مجالس المحافظات حضروا اجتماعات اللجنة.

وأضاف البكار، أن مجالس المحافظات اشتكت من تعطيل عملها فيما يتعلق بنفقات الإدامة وطرح المشاريع، ووجدت اللجنة من خلال الرجوع للموازنات السابقة أنه في كل عام 50 % من مخصصات مجالس المحافظات غير مستغلة، وإنما تقوم الحكومة باستغلالها لتغطية العجز في الإيرادات.

وأوضح البكار، أنه وبناء على ذلك تم تخصيص 240 مليون دينار لمجالس المحافظات، منها 113 مليون لمشاريع مستمرة، مشددا على أن اللجنة أبقت عليها كما هي.

وبيّن البكار أنه بخصوص الـ 127 مليون دينار المتبقية، وعدت اللجنة بأن يتم بحث قانونية تحويل تمويل هذه المشاريع من التمويل المباشر من خزينة الدولة الى التمويل عبر برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، مبينا أن هناك 108 مليون دينار يمكن استغلالها كدفعات في مشاريع قيمتها أكثر من مليار بالشراكة مع القطاع الخاص، ضاربا بذلك أمثلة بتمويل مشاريع بقطاع التعليم والصحة في المناطق التي بحاجة لذلك.

وأعاد البكار التأكيد على أن اللجنة لم تنتقص من مخصصات مجالس المحافظات وإنما غيرت طريقة تمويلها.

وبخصوص مستحقات موظفي وزارة الطاقة، قال البكار: "اللجنة لم تقترب من مخصصات موظفي وزارة الطاقة ولا من أي مبلغ متعلق برواتب ومكافآت الوزارة، أما الحكومة إذا اتخذت قرارا بأن لا تزيد المكافآت عن نسبة 100 % فهذا شأنها ولا علاقة للجنة به".

وأشار الى أن الدستور منح مجلس النواب صلاحية تخفيض ما تقرره الحكومة وفي حال ذلك لا تستطيع الوزيرة زواتي أو الحكومة رد قرار المجلس.

وقال: "إذا كانت الوزيرة "مخبية" مكافآت الموظفين المخصصة لمد أنبوب الغاز الفلسطيني المسروق، فالله لا يردها ولا يرد الإتفاقية".

وكشف البكار عن أن اللجنة قامت باقتطاع ما يلي:

1- مخصصات مد أنبوب اتفاقية الغاز الفلسطيني المسروق والبالغة 8 مليون دينار.

2- أجور تخزين المخزون الاستراتيجي والتي تقوم بها شركات سبق أن صوت المجلس على رفض نشاطها.

3- مخصصات استبدال وحدات الإنارة.