كتب الخبير النفطي عامر الشوبكي - تقع مسؤولية السياسات الإقتصادية والأمن الإستراتيجي للأردن على عاتق السادة النواب والحكومة الاردنية، وما يجري الآن بخصوص إتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني هو تلاعب بعواطف الشارع الاردني عبر تبادل المسؤولية بين مجلس النواب والحكومة الاردنية .

المخاطر الإستراتيجية والمخاطر على أمن الطاقة تكمن في هذه الاتفاقية ،عدا الظلم الواقع من آلية التسعير المرتفعة بالمقارنة مع الغاز المستورد من مصر الذي يفي بحاجة الأردن بسعر 5 دولار لكل mmbtu وبكميات أخرى إضافية بأسعار تفضيلية.

أما إتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني فبحسب سعر نفط برنت الحالي سيتم إحتساب قيمة 6 دولار لكل mmbtu( مليون وحدة حرارية بريطانية) على ان لا ينخفض سعر الغاز اقل من 5.65 دولار/mmbtu مهما انخفض سعر النفط عالمياً حتى لو وصل أقل من 30دولار للبرميل ، اما عند إرتفاع سعر النفط فقد ذكرت الإتفاقية أرقام غير مسبوقة في تاريخ أسعار النفط حتى وصلت إلى تخمين أكثر من 320 دولار للبرميل ،وذلك قبل إضافة تكاليف النقل الذي أُسند له بند منفصل وستذهب لصالح البائع وتتضمن تكاليف النقل ورسوم السعة ورسوم المناولة ورسوم غاز الوقود و رسوم الإتزان .

غداً سيتم مناقشة مشروع قانون مقترح يمنع إستيراد الغاز من الكيان الصهيوني ، إلا أن هذا القانون في حال إقراره سيأخذ منحاه الدستوري ، و سيعرض على الحكومة وبدورها ستطلب مهلة لدراسته قد تمتد لأشهر وربما رفضه اما بحجة دستورية او بحجة تعارضه مع إتفاقية وادي عربة ، الان على الحكومة والنواب أن يحسموا الجدل في إتفاقية الغاز وعدم السعي لإثارة أزمات وإرباك الشارع وأن يتحملوا مسؤولياتهم .

وفيما يخص إتفاقيات الطاقة بشكل عام التي تحتاج ليس فقط إلى مراجعتها ، بل تحتاج لإلغائها ومحاسبة من أقرها ووقعها ومن ساهم في تمريرها، بسبب الخسارة الكبيرة التي يتحملها الإقتصاد الأردني من هذه الاتفاقيات ما بعد الخصخصة الى اليوم ،والتي في النهاية تقع عواقبها على الإقتصاد إلى أن تخطى الدين العام 40 مليار دولار ، بعد أن تحمل المواطن الاردني عبئ ضريبي غير مسبوق في أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية ، فمن غير المعقول أن تصل بنا السياسات الخاطئة إلى أن يتضاعف ثمن الكهرباء والبنزين على المواطن الاردني في العشر سنوات الاخيرة مع أن سعر النفط اليوم اقل من سعر النفط قبل 10 سنوات .