جراسا -

بلومبيرغ نيوز - ترجمة "جراسا"

مؤسف هو حال شركة الاسمدة الصينية التي صرحت إدارتها بأن خسائرها السنوية لعام 2019 هي الأسوأ طيلة تاريخها مما أدى إلى انخفاض قيمة حصتها السوقية و زيادة حدة التحديات التي تواجهها مع سلسلة الشركات الصينية لتكون مؤثرة في بطئ الإقتصاد الوطني.

شركة صناعة أملاح بحيرة شنغهاي تتوقع ايضا ان تصل خسائرها لعام 2019 ما قيمته (47.2) مليار يوان ما يعادل 6.8 مليار دولار متأثرة بشطب بعض أصولها، خسائر الشركة تعادل ضعف قيمة الشركة السوقية او سبع قيمة حصتها السوقية في الشمال الغربي الصيني.

قيمة سهم الشركة كانت تخسر 5% من قيمتها حسب اسعار افتتاح بورصة شينزين قبل أن يقف التراجع عند 1.2%حسب اسعار منتصف اليوم الموافق 12/1/2019، ونظرا لكون خسائر الشركة فاقت كل توقعات المستثمرين فإن حجم هذه الخسائر دفع إدارة الشركة إلى وضع خطة لتسييل بعض أصولها لتأمين ما يساعد على إظهار الشركة بوضع مالي متين.

على صعيد آخر فقد بدأت الشركة إجراءات قضائية لشطب بعض ديونها وإعادة هيكلة الباقي من هذه الديون، ويراقب المحللون المختصون هذه الإجراءات عن كثب لقراءة المؤشرات التي تدل على حجم الخسائر التي ستحل بدائني الشركة.

"حجم الديون التي سيتم شطبها سيكون أكبر من المتوقع لكن ترقب كبر حجم هذه الخسائر بخوف لن يؤثر في النهاية في حجمها سواء كان أكبر أو أقل من العبء المتوقع.. المهم أن تسير الأمور على ما يرام"
بهذه الكلمات علق (شي جان بو) المدير المالي لشركة (هانجز هو شان) لإدارة الأموال والذي اردف قائلا: المهم ان تتجاوز الشركة محنتها فإن هناك بارقة أمل على الرغم من كون خسائر الشركة هي الأكبر التي مرت في حياتي.

خسائر كبيرة أخرى يتم الحديث عنها بشكل واسع. انها خسائر عملاق خدمات وجبات الديلفري (شركة ميتوان ديان بينغز) والتي بلغت العام الماضي 83.3 مليار يوان (ما يعادل 12 مليار دولار) خلال الربع الأول من سنة طرحها العام الأول.

مؤسسة (لي شي) لأنظمة المعلومات والإنترنت بلغت خسائرها عام 2017 حوالي 14 مليار يوان (2 مليار دولار تقريبا).

وعودة إلى خسائر شركة صناعة أملاح بحيرة شنغهاي فإن تصريحات الشركة تشير إلى أن معظم خسائر الشركة يعود إلى طرح اصول الشركة للبيع وفق شروط خطة شطب بعض ديون الشركة وإعادة هيكلتها او افلاسها.

وحسب تصريحات إدارة الشركة فإنه لم يقدم أحد على الشراء على مدار 5 مزادات لطرح اصول الشركة للبيع واذا فشلت المرة السادسة فإن الشركة قد تجد نفسها مضطرة لبيع أصولها لشركات حكومية بمبلغ لن يتجاوز 3 مليار يوان.