إبراهيم عبيدات

لم يعد الأمر خافيا على أحد أن حل مجلس النواب الحالي بات وشيكا وإنه يلفظ أنفاسه الأخيرة بمناقشته ولليوم الرابع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية للدولة لعام 2020 والمُطالب أيضا بتجهيز قانون انتخاب عصريا وملبيا للطموحات والوصول إلى الهدف المنشود والذي جاءت به الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وهو تشكيل حكومات برلمانية على أسس حزبيةوسياسية.

مجلس النواب الثامن عشر والذي لم يحالفه الحظ منذ لحظاته الأولى والذي اعتبره مواطنون ومحللون ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ساقطا شعبيا بسبب عدم انحياز النواب إلى صف من منحوهم الثقة لمتثيلهم تحت القبة وهذا كشفته أزمة المتعطلون عن العمل وإضراب نقابة المعلمين الذي كان سيدخل شهره الثاني لولا التدخل الملكي الذي أمر بفك الإضراب وعودة الطلبة لمدارسهم بتلبية مطالب النقابة.

جمرة لم يلبث لها الإنطفاء حتى تهب رياح الدعايات الانتخابية وتتفض الرماد عنها بإعلان البعض عن ترشحهم للمجلس القادم التاسع عشر ، الأمر الذي يضع المجتمع بل الوطن بأسره على طرفي نقيض فينشطر المجتمع والوطن كما الذرة نتيجة الخلافات والمشاحنات التي تحدث خلال فترة الدعاية الانتخابية وحتى لحظة الإقتراع.

ولكن يبقى ذاته السؤال معلقا في ذاكرتي منذ سنوات طويلة والذي ربما قد تكون إجابته معروفه لدى البعض منكم حول السبب الذي يمنعنا بهذا الوطن من نبذ المناطقية والعنصريات المقيتة وترك البسوس وأيام جاهليتها ، بأن يكون الإقتراع للشخص الذي يحمل الفكر ويتكلم بلغة العقل والمنطق لا بالرجعية والهمجية، فنحن في هذا الوطن بحاجة إلى من يفكر خارج الصندوق فقد اكتوينا واكتفينا من أصحاب الشعارات الرنانة والتنفيعات الذين يسمعوننا الجعجعة ولم نشاهد طحنهم ؛ حينها يكون موقف الوطن قويا على الصعيد الداخلي والخارجي.