جراسا -

قال النائب مجحم الصقور في كلمته عن كتلة العدالة، أن الكتلة تدرك حجم التحديات التي تواجه الشعب والدولة الاردنية.

وتساءل الصقور في كلمته خلال جلسة النواب لمناقشة الموازنة العامة، الثلاثاء، عن مدى توافق سياسة الجباية مع الرفاه المعيشي حيث انه لم يعد المواطن تحمل المزيد من الضرائب.

وتابع عندما نتحدث عن الأزمة الاقتصادية نتحدث عن ابرز المخاطر الداخلية ويكفينا الفشل الذريع في كل الحكومات وارتفاع نسبة العجز.

وأكد أن تضخم الدين الخارجي والداخلي وفرض الرسوم يؤدي الى ارتفاع مساحة الفقر والبطالة وتآكل الطبقة الوسطى.

واشار الى ان استمرار الاداء الاقتصادي اذا بقي على حاله سنشهد العديد من ازمات وما تقدمه الحكومة للمعالجة ليس كاف.

وطالب بالتوجه لاعتماد سياسة المشاريع الصغيرة ودعمها وتسويق المنتجات المحلية.

وبين انه ليس بالامكان مناقشة قانون الموازنة وعزله عن التطورات.

وقال "أنظر الى الذين أعدوا هذه الموازنة الهزيلة لا يملكون الى ان يقدموها الا ما هي عليه من ضعف.

وطالب بوضع خطة اقتصادية واضحة المعالم ومن واجب الحكومة ادارة شؤون الدولة وتقوية مؤسساتها وتعاونها مع القطاع الخاص.

وطالب بانصاف متقاعدي الضمان الاجتماعي وصرف مخصصات مستشفى الملك المؤسسة والبالغة أكثر من 70 مليون دينار.

وأشار الى غياب قطاع الزراعة في الموازنة الذي تآمرت عليه كافة الحكومات والذي يعتاش منه أكثر من نصف مليون مزارع لذلك يحق ان يكون له سياسة من الدولة ووقف ملاحقة المزارعين الملاحقين قضائيا.

وأكد انه لا يحمل هذه الحكومة اخطاء الحكومات السابقة وطالب منها فتح ملفات الفساد ومنها ملف سد الكرامة.