جراسا -

يستعد الكيان الصهيوني  لقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي عقب توصية المدعية العامة، باتو بنسودا، بإجراء تحقيقات في جرائم الحرب التي ارتكبها الكيان الصهيوني في غزة والضفة الغربية.

ووفقًا لمصدر سياسي في الكيان قال لصحيفة معاريف، "إذا كان قضاة محكمة العدل الدولية يستجيبون بشكل إيجابي لطلب المدعي العام ويوافقون على فتح التحقيق، فانه في غضون 90 يومًا، ستصدر أوامر اعتقال دولية ضد عدد من المسؤولين الإسرائيليين، الذين تم تحديدهم على أنهم يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب".

وبموجب هذا التعريف، يمكن للمحكمة أيضًا إصدار أوامر اعتقال ضد كبار المسؤولين الصهاينة الذين كانوا شركاء في الترويج للبناء الاستيطاني في القدس والضفة الغربية.

وستكون اوامر الاعتقال سارية في جميع الدول الأعضاء في محكمة العدل الدولية وفي هذه الحالة، قد يتم احتجاز المسؤولين الإسرائيليين أثناء تواجدهم في الخارج دون علمهم بوجود مذكرة توقيف بحقهم، وبالتالي، يُنصح بعدم زيارة هذه البلدان وفقا للصحيفة الاسرائيلية.

واضاف المصدر السياسي الصهيوني "بذلت إسرائيل في السنوات الأخيرة جهودًا كبيرة لإقناع المدعي العام للمحكمة بعدم الشروع في التحقيقات، لكن تلك المحاولات لم تنجح".

وتابع المصدر قائلا" الآن، وبعد قرار المدعي العام، بدأت إسرائيل في اتخاذ تدابير سياسية ودبلوماسية لتعبئة أكبر عدد ممكن من الدول الصديقة، من أجل ممارسة الضغط على المحكمة لتجنب التحقيقات وحتى الآن، تلقت إسرائيل رسائل إيجابية من عدد من الدول التي تدعم موقف إسرائيل منها "الولايات المتحدة، كندا، أستراليا والمجر وألمانيا".