جراسا -

قال زوج الشهيدة عائشة الرابي، إن انتزاع قرار اعتبار زوجته ضحية "عمل عدائي" بفعل المستوطنين يمثل "إنجازًا شخصيًا كبيرًا على طريق محاكمة الإرهابيين الإسرائيليين".

وكانت وزارة الجيش الإسرائيلية اعترفت أن قتل المواطنة عائشة الرابي (47 عامًا) على يد مستوطنين رشقًا بالحجارة قرب نابلس في أكتوبر 2018، "عمل عدائي" وقع لأسباب قومية.

وأضاف يعقوب الرابي الاثنين: "نستطيع القول إننا قطعنا 80% من سير القضية".

ولفت إلى أن هذا القرار هو واحد من بين عدة قضايا يتابعها في المحاكم الإسرائيلية، بينها هدم منزل المستوطن المتهم بارتكاب الجريمة والحصول على تعويضات.

وأضاف أن انتزاع هذا القرار سيدعم موقفهم في محاكمة القتلة.

وقال: "نريد أن يعاملونا كالبشر، وألا نبقى نسير في شوارعنا ونحن نتلفت خوفا من هجمات المستوطنين".

واعتقل خمسة مستوطنين على خلفية الاعتداء، لكن وجهت لائحة اتهام ضد واحد منهم فقط، بعد رفض اعترافات الباقين، ويخضع المتهم للحبس المنزلي بدعوى أنه قاصر.

يشار إلى أنه في يناير من العام الماضي، وُجهت لائحة اتهام مخففة ضد المستوطن القاتل بدعوى القتل الخطأ في ظروف عمل إرهابية.

من جانبه، قال محامي العائلة محمد رحّال إن القرار جاء بطلب تقدم به قبل أكثر من ستة شهور، وقد ماطلت وزارة الجيش كثيرًا في إصداره.

وأرجع رحّال التأخير إلى الأوضاع السياسية غير المستقرة في "إسرائيل" خلال الشهور الماضية، ورغبة وزير الجيش بتجنب إغضاب المستوطنين وخسارة أصواتهم في الانتخابات.

وأكد أن هذا القرار سيعزز ملف العائلة أمام المحكمة الجنائية الدولية، مع وجود إقرار رسمي إسرائيلي بأن ما جرى هو عمل عدائي.

وفي 20 ديسمبر الجاري، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، عزمها فتح تحقيق في ارتكاب "جرائم حرب" محتملة في الأراضي الفلسطينية.

وأعربت بنسودا عن قناعتها "بأن جرائم حرب ارتكبت بالفعل أو ما زالت ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة".

ولاقى قرار الجنائية الدولية ترحيبا فلسطينيًا واسعًا، إذ قال الرئيس محمود عباس تعقيبًا عليه، بأنه قرار تاريخي، وأنه أصبح بإمكان أي فلسطيني أصيب جراء الاحتلال أن يرفع قضية أمام المحكمة.

وفي مايو 2018 قدمت فلسطين رسميًا، طلب إحالة لمحكمة الجنايات الدولية لملف جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.(صفا)