ابدى لي صديق يعمل في مجال القانون ملاحظة تتعلق بتعديل نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حيث تم اجراء تعديلات تهم العاملين في الجامعات الحكومية وتمس حقوقهم بصورة كبيرة ونشر هذا النظام بتاريخ 15/6/2019 فاصبح ساريا اعتبارا من هذا النشر.

ولمن لا يعلم – وكنت احدهم – فان هذا النظام صادر بموجب قانون الضمان الاجتماعي ويفصل احكامه الخاصة بشمول العاملين تحت مظلته الا ان اهم ما جاي فيه هو تحديد المقصود بالاجر الخاضع للضمان الاجتماعي وما يدخل فيه وما يخرج عن نطاقه وقد طال التعديل للأسف المادة (11) منه التي حددت ما لا يدخل بالاجر الشهري الخاضع للضمان الاجتماعي بأن تم اضافة بنود للفقرة (أ) من هذه المادة كالاتي :

"أ. لا تدخل البنود الواردة أدناه في مفهوم الأجر الشهري الخاضع للاقتطاع ولا تعتبر جزءا منه :
20. بدل علاوة التعليم الموازي .
21 - علاوة الميدان .
22 - علاوة البحث العلمي."

وهذه الفقرات تخص صراحة الجامعات والعاملين فيها على وجه الخصوص فمن المعروف ان مكافأة البرنامج الموازي تستحق حصرا للعاملين في الجامعات الاردنية وبالتالي فان هذا التعديل الذي مر مرور الكرام يمس طبقة لا بأس بها من المواطنين ، والسؤال المطروح في هذا المجال لم تم هذا التعديل ؟!

في الواقع ان الاجابة الواضحة على هذا السؤال تكمن في ضغوط الجامعة الرسمية للحيلولة دون شمول مكافاة البرنامج الموازي بالراتب الخاضع للضمان لان تكلفة ذلك عالية على الجامعات نتيجة التقصير الذي استمر عقودا ، وهذا ما كان نتاج اجتماع رؤساء الجامعات في وزارة التعليم العالي عندما طرح هذا الموضوع والذي ترجم بهذه الصورة وهذا التعديل ، لن ادخل في شرعية هذا التعديل وقانونيته رغم تأكيد الكثير من القانونين الذين طرح عليهم هذا الموضوع ان هذا يخالف تعريف الاجر الذي ورد بنظام الشمول ذاته وان هذا التعديل غير قانونية على الاطلاق ، الا ان هذه الاجابة تطرح اشكاليات اخرى اكثر خطورة من التعديل ذاته ، فاذا تم التعديل واستثنى مكافأة البرنامج الموازي من الاجر الخاضع للضمان اعتبارا من سريان هذا التعديل فان هذا يعني بالضرورة انها كانت مشمولة بالضمان كجزء من الاجر والا لما كان هناك حاجة لتعديل النظام ، وبالتالي ما الحجة وما الذي منع من احتساب مكافأة البرنامج الموازي كجزء من الراتب قبل هذا التعديل ، وكم من حقوق اهدرت بسبب هذا التقصير ، الا يجب مساءلة المسؤولين عن ذلك ، ومن ثم مساءلة من تبنى هذا التعديل واوصله الى هذه النقطة؟!! اليست حقوق العباد مقدمة على حقوق المؤسسات ، اليس من واجب الحكومات رعاية المواطنين ومصالحهم لا تبني مواقف المؤسسات على علاتها ودون تمحيص او دراسة؟ لمصلحة من هذا التعديل ؟ وكيف اتخذ بهذه السرعة دون دراسة متوازنة ؟كلها تساؤلات لن اجد او يجد غيري اجابات عليها فهكذا تدار الامور في عصر حكومة النهضة .

حمى الله هذا الوطن في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله حفظه الله ورعاه.