اغلاق

اهمية المشاريع الصغيرة في الاردن في التخفيف من حدة البطالة


«المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدى المملكة الأردنية الهاشمية ،تعد المحرك الرئيس للاقتصاد المحلي ،وتشكل ما نسبته 97 في المئة من الشركات العاملة، وتساهم في 35 في المئة من فرص العمل ،وبنسبة 45 في المئة من حجم الصادرات التحويلية، وتستحوذ فقط على 5 في المئة من حجم الاقتراض المتوافر ».

تستحوذ المشاريع الصغيرة على اهتمام شريحة واسعة من المجتمع الأردني كونها إحدى الرافعات الاقتصادية في مرحلة تستوجب العمل على تبني مشاريع اقتصادية تنموية في ظل تزايد نسبة الفقر والبطالة بحيث يتم من خلالها ربط التنمية بالمشاريع الصغيرة.

تلعب المشاريع الصغيرة في الاردن بشكل خاص دورا هاما في الحد من مشكلة البطالة خاصة في المناطق الريفية، على اعتبار أن الشركات الكبرى والشركات الصناعية والتي تعتمد على المناطق الحضرية قد فشلت في لعب دور مميز في معالجة مشكلة البطالة.

يمكن القول بأن المشاريع الصغيرة تعتبر بمثابة العمود الفقري للاقتصاد الوطني، كما تساعد المشاريع الصغيرة على زيادة الناتج القومي والنمو الاقتصادي للدول. فمعظم الأفراد في الدول النامية يعتمدون بشكل كبير على الوظيفة الشخصية أو المشاريع الصغيرة كمصدر للدخل ، لهذه الأسباب فإن قضية المشروعات الصغيرة تتمتع بأهمية كبرى لدى صناع القرار الاقتصادي في الدول المتقدمة والنامية ومنها المملكة الأردنية الهاشمية على حد سواء بسبب دورها المحوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

المشاريع الصغيرة تمثل اليوم إحدى القطاعات الاقتصادية التي تهتم فيها دول العالم بشكل كبير، وذلك، لأن المشاريع الصغيرة لها دور أساسي في تنمية عجلة الاقتصاد والإنتاج المحلي، مما يحقق الاكتفاء الذاتي من المنتجات والخدمات الأساسية.

دور المشاريع الصغيرة في الحد من البطالة في الاردن

تعد مشكلة البطالة في الاردن الهاجس الاكبر أمام الحكومات حيث ارتفعت النسب من 11% في عام 2010 لتصل الى 19% بحلول 2019، اما معدلات الفقر فما زالت الاحصائيات غير واضحة المعالم بخصوصها الا ان الارقام تشير الى ان 1.4 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر الرسمي.

وحسب تقارير دائرة الاحصاءات العامة، نشرته الرأي فقد بلغ معدل معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2019 (19.0%) بارتفاع مقداره 0.6 نقطة مئوية عن الربع الاول من عام 2018 الذي كان يمثل 18.7%.

هذا وقد بلغ معدل البطالة للذكور خلال الربع الأول من عام 2019 (16.4%) مقابل (28.9%) للإناث، ويتضح أنّ معدل البطالة قد ارتفع للذكور بمقدار 0.4 نقطة مئوية وارتفع للإناث بمقدار1.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2018.

كما بينت النتائج أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي)، حيث بلغ 24.4% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.

المشاريع الصغيرة تستخدم فنونا إنتاجية بسيطة نسبيا، وتتميز المشاريع الصغيرة بمساهمتها بزيادة الأيدي العاملة، حيث إن المشاريع تعمل على توفير فرص عمل في جميع المجالات، والتي بدورها تمتص جزءا كبيرا من البطالة المتفشية في الدول، وبشكل غير مباشر، تسهم المشاريع الصغيرة في الوقت ذاته من الحد على كثرة الطلبات المتزايدة على الوظائف الحكومية؛ وذلك يساعد الحكومات في حل مشكلة البطالة المتفشية في مجتمعاتها دون الحاجة إلى تكبّد تكاليف رأسمالية باهظة، والمشاريع الصغيرة توفر فرصا عمل متكافئة لبعض الفئات من كلا الجنسين، وخاصة لمن يعيشون في المناطق الريفية، والذين يعتبرون غير مؤهلين بعد لمزاولة العمل في المشاريع الكبيرة أو القطاع الحكومي بصفة عامة. لذا نجد أن معظم الدول المتقدمة قد أبدت اهتمام كبير في تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة، في دولة اليابان مثلا، توظف المشاريع الصغيرة 84% من العمالة اليابانية، وهي تسهم في الناتج المحلي بحوالي 52%.

يؤكد كثيرون أن العمل الريادي والمستقل يشكل احد الحلول الممكنة لتجاوز مشكلة البطالة في الاردن ، بخاصة في أوساط الشباب الذين يعانون من أعلى معدلات البطالة في العالم. والمقصود بهذا النوع من الأعمال هو المهن التي تستند الى المشاريع الصغيرة والجديدة والتي تعتمد على جهود الفئات الجديدة الراغبة في السوق من خلال مبادراتها الذاتية.

المشروعات الصغيرة تعتبر أصل النشاط الاقتصادي الذي بدأ بمشروعات صغيرة قبل أن تبدأ المشروعات الكبيرة، وهي طوق النجاة للخروج من الأزمات الاقتصادية، وهي المصدر الرئيسي لتقديم احتياجات المواطنين من السلع والخدمات ، وتعد رافد رئيسي لتغذية الصناعات الكبيرة بمستلزمات الإنتاج، والتي تشكل في بعض الصناعات أكثر من 75% من المكون الرئيسي للمنتج. , وايضا تاتي أهمية هذا النوع من المشروعات من خلال التحول من شركات تابعة للشركات المحلية والدولية إلى شركات مستقلة ومنافسة، من خلال التركيز على تدريب الكوادر لديها والحصول على التكنولوجيا الحديثة ومن خلال دعم الحكومات لها.

إن ارتفاع معدل النمو السكاني في الأردن والتباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي خلال السنوات الماضية والتي تعتبر من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني والتي سيكون لها انعكاسات عدة خاصة على سوق العمل.

التحديات التي تواجه نمو وتطور المشاريع الصغيرة في الأردن:

تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأردن، كغيرها من باقي دول المنطقة، العديد من التحديات والعقبات التي تعترض نموها وتحول دون تعزيز دورها بالشكل الفعال والمنشود:

1-ضعف ومحدودية المصادر التمويلية التي تقوم بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة مع وجود تخوف دائم من عدم جدوى هذه المشاريع، إلى جانب شح الضمانات التي تقدمها المشاريع للمصادر التمويلية التي تهدف الى الربح. وقد أدى غياب التنسيق بين الجهات التمويلية إلى تفكيك جهودها وتشتت أهدافها حتى أصبحت تركز على قطاعات ومناطق جغرافية محددة.

2-عدم وجود تشريعات وسياسات حكومية واضحة ومحددة لدعم وتنظيم المشاريع الصغيرة ، وافتقار هذه المشاريع إلى الخطط والاستراتيجيات والهياكل التنظيمية السليمة التي تضمن نموها واستمرارها. .

3-ضعف الخبرات الإدارية للكوادر التي تقوم بإدارة هذه المشاريع، حيث أن العمالة التي تديرها هي غير مدربة إجمالاً، وتفتقر إلى الكفاءات الإدارية المناسبة، مما يحول دون تمكنها من تلبية المستويات المعقولة من الجودة والمواصفات الدولية لغايات التصدير.

4-افتقار هذه المشاريع إلى الخطط والاستراتيجيات والهياكل التنظيمية السليمة التي تضمن نموها واستمرارها.

5- اعتماد هذه المشاريع على المهارات التقليدية، وانخفاض مستوى التكنولوجيا في إدارة أعمالها.

6- ضعف أو انعدام قيام هذه المشاريع بانتهاج الأساليب والخطط التسويقية الحديثة لترويج منتجاتها أو خدماتها، مما يؤدي إلى بقائها ضمن مستوى محدود من النمو والإنتاجية.

7-ضعف جسور التعاون والتنسيق للربط بين أعمال هذه المشاريع مع أعمال الشركات الكبرى، مما يقلل من فرص التكامل الإنتاجي والخدمي فيما بينها.

8-إرتفاع حدة المنافسة في السوقين المحلي والدولي، خاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي تنص عليه منظمة التجارة العالمية بما فيه التحرير التدريجي للرسوم الجمركية، ومنع مختلف أنواع الحماية التي كانت تتمتع بها هذه المشاريع، مما أدى إلى تقليل فرص نموها وإلى بقائها دون مستوى الطموح المنشود.

9-تفتقر المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى الدراسات المعمقة وأساليب البحث العلمي لتقويم آلية عملها وإرشادها نحو الطرق المثلى في اختيار مجالات استثمارها ومناطقها الجغرافية المناسبة.

10-تواجه العديد من المشروعات الصغير معوقات عدة تقف كحجر عثرة أمامها في تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، وتختلف طبيعة هذه المعوقات حسب طبيعة المشروع والنشاط الذي يمارسه والدولة التي تعمل بها.

11- أن ارتفاع كلفة التمويل مقارنة مع معدل العائد على المشروع والذي يؤدي في معظم الأحيان إلى خسارة أو توقف المشروع في الأردن تدفع المشاريع الصغيرة والمتوسطة سعر فائدة أعلى مما يدفعه المنافسون الكبار على نفس النوع من القروض وذلك بمقدار يتراوح بين 2%-4% .

12- من عدم كفاية التمويل والمنتج السيئ والتسويق غير الفعال كما أن تفضيل المستهلك المحلي للمنتجات الأجنبية المماثلة بدافع التقليد، وعدم توفر الحوافز الكافية للمنتجات المحلية لتدعيم قدرتها التنافسية مقارنة بالمنتج الأجنبي، واتباع سياسة الإغراق من قبل بعض المؤسسات الأجنبية تضعف وبشكل كبير قدرة المنتج المحلي على المنافسة.

13- اعتماد هذه المشاريع على المهارات التقليدية، وانخفاض مستوى التكنولوجيا في إدارة أعمالها. وعدم انتهاج هذه المشاريع للأساليب والخطط التسويقية الحديثة لترويج منتجاتها أو خدماتها كل هذه الأمور تعتبر من المعوقات الرئيسية التي تواجه المشروعات الصغيرة.

14-اهم التحديات التي تواجه تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كضعف البنية التحتية والتعليمية والتدريبية التي لا تغذي روح الإبداع والأفكار الريادية، مما يحد من توسع هذه المشاريع، وضعف مخرجات التعليم والتدريب، وعزوف الشباب عن التوجه إلى التعليم التقني والمهني، وضعف التسويق لمنتجات هذه المشاريع، ومشاكل التمويل والمعيقات من الجهات المانحة.

التوصيات التي من شأنها تطوير المشاريع الصغيرة في الاردن :

إذا ما أُريد لهذه المشاريع أن تنجح وتأخذ دورها الطبيعي في تحريك عجلة النمو الاقتصادي، فلا بد من العمل على تنفيذ العديد من التوصيات التي من شأنها الوصول بهذه المشاريع إلى مستويات متقدمة من التطور والانسجام مع مختلف المتغيرات والمستجدات الاقتصادية.

أولاً: إيجاد بيئة تشريعات مناسبة لتعريف وتحديد الوضع القانوني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتأسيس مرجعيات فعالة لترخيصها ومتابعتها بشكل يضمن تعزيز دورها ونموها وتطورها ضمن أسس وقواعد متينة تستند على أساليب اقتصادية وتسويقية حديثة، بالاسترشاد بالتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.

ثانياً: خلق مظلة لتنظيم هذه المشاريع وتعزيز الروابط فيما بينها، لضمان تنسيق جهودها وعدم ازدواجية أو تكرار نوع النشاط الاقتصادي أو تركز المواقع الجغرافية.

ثالثاً: تأسيس شركات ومؤسسات تسويقية متخصصة لترويج السلع والخدمات التي تنتجها أو تتداولها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

رابعاً: تعزيز مستوى التدريب والتوجيه والإرشاد لهذه المشاريع، خاصة فيما يتعلق بالدعم التقني، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير أعمالها من الجهات التسويقية والفنية المناسبة.

خامساً: تبسيط وتيسير شروط التمويل لهذه المشاريع على مختلف المستويات، سواءً من حيث الضمانات، أو أسعار الفوائد على القروض الممنوحة لها وفترات تسديدها، إلى جانب استمرار بذل الجهور لاستقطاب المساعدات الدولية الخارجية التي توفر الدعم لهذا النوع من المشاريع.

سادساً: تعزيز دور الجامعات والمؤسسات الأكاديمية بالتعاون والتنسيق مع هذه المشاريع، من حيث ربط مخرجات التعليم باحتياجاتها، وإعداد الدراسات العملية والعلمية الكفيلة بتقويمها وقيادتها بشكل متخصص يعمل على تخطي العقبات التي تعترضها، وإتباع أساليب علمية حديثة تضمن استمرارها ونموها بالشكل المطلوب.

سابعاً: إنشاء بنك معلومات متخصص لجمع البيانات والإحصائيات المتعلقة بهذه المشاريع، إلى جانب شبكة إلكترونية متكاملة تعمل على ترويج السلع والخدمات التي تقدمها، بما يضمن سهولة التعرف عليها والتعامل معها ضمن أسس قانونية واضحة ومضمونة.

ثامنا - ضرورة اعادة النظر بالمناهج التعليمية والتدريبية التي تنمي روح الريادة والابتكار، وزيادة الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية التعليم المهني والتقني، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد هيئة متخصصة دورها تنظيمي تنسيقي للإشراف على المؤسسات العاملة في هذا المجال.

تاسعا- تنظيم سوق العمل وإجراءات العمالة الوافدة بما يضمن استبدال العمالة الوافدة بالعمالة المحلية، من خلال حوافز تقدم لاصحاب العمل ممن يحققون نسبة عالية من العمالة الوطنية(حوافز ضريبية ).

عاشرا- إيجاد قانون موحد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، يحدد الجهة المخو لة برعاية مصالحها، ويضع الاطر العامة لها ويراعي شمولية هذا القطاع ومن ثم تصنيفه.

حادي عشر -وضع استراتيجية وطنية شاملة، عبر إعمال شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، تتضمن تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة لإيجاد اقتصاد يحقق نموا فاعلا، ويتم توجيهه لتوليد فرص عمل ذات نوعية مناسبة للأردنيين، وخلق مخرجات تعليمية وتدريبية متطورة توفر قوى عاملة ماهرة ومؤهلة في تخصصات تتناسب مع احتياجات سوق العمل، وصوغ التشريعات الكفيلة بحماية حقوق العاملين، والتركيز على المبادرات التي تحد من البطالة وتنظم سوق العمل لاستيعاب الداخلين الجدد".



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات