جراسا -

قالت المدعية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، اليوم الأحد، إن لم يتم حتى الآن توجيه اتهامات ضد إسرائيليين أو فلسطينيين، وذلك بعد أن أعلنت قبل أسبوع أنه في نهاية تدقيق أجرته، يوجد سبب لإجراء تحقيق حول جرائم حرب ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

وفي رد مكتب المدعية في محكمة لاهاي على أسئلة صحيفة "معاريف" العبرية، رفضت بنسودا المزاعم الإسرائيلية بأنها منحازة للفلسطينيين، وقالت إن "المحكمة الجنائية الدولية تعمل وفق مبدأ المسؤولية الشخصية عن الجرائم. ولا تتطرق إلى صراعات بين دول ولا ترفع دعاوى ضد دول".

وحول موعد فتح تحقيق ضد إسرائيل، قالت بنسودا إنه "عادة لا أكشف عن تفاصيل التحقيق أمام الجمهور. ولكن في الوضع الحالي لم يبدأ التحقيق بعد. وطلبت من المحكمة أن توضح الحيز الإقليمي للصلاحية، والتوقع هو أن يقرر القضاة في ذلك خلال 120 يوما، ولكن بإمكانهم أن يقرروا بشأن فترة أقصر أو أطول. كما أوصيت أمام القضاة بالسماح بـ’ادعاءات ودية’ من الأطراف ذات العلاقة. وهذا توجه مسؤول ومدروس".

وقالت الصحيفة إن مكتب بنسودا سلم، بالاستناد إلى قرائن أولية، قائمة بجرائم جرى تنفيذها من جانب "جميع الأطراف، بما يشمل الجيش الإسرائيلي وحماس ومجموعات فلسطينية مسلحة".

وحول الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب وما إذا سيتم استدعاؤهم للمثول أمام المحكمة في لاهاي، أجابت بنسودا أنه "في هذه المرحلة لم تُقدم اتهامات ضد أي إسرائيلي أو فلسطيني والتحقيق لم يبدأ. وعندما يبدأ، سيجري مكتب المدعية العامة تحقيقا مستقلا وغير منحاز، ويكون مدعوما بأدلة فقط. وخلال إجراءات المحكمة وفقا لمعاهدة روما، سيتمتع أي مشتبه بكافة الضمانات القضائية المستوجبة، وبضمنها حق البراءة من جرم حتى تثبت الإدانة، والحق بمحام وفق اختياره".

ورفضت بنسودا بشدة الادعاءات الإسرائيلية بأنها "معادية لإسرائيل" أو أنها استسلمت لجهات "معادية لإسرائيل"، وشددت أنها تعمل وفق لمعاهدة روما، التي أسست المحكمة الجنائية الدولية. "هذا كذب، وأنا أعمل باستقلالية، موضوعية، نزاهة واستقامة مهنية بالغة. وأي محاولة للتلميح أو الادعاء العكس هو تضليل وحسب، ولا يستند إلى الواقع المثبت".

وحول محاولة تصوير بنسودا أنها عملت في خدمة دكتاتور غامبيا، يحيى جاما، عندما تولت منصب المدعية العامة في موطنها، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، قالت بنسودا إن "هذه محاولة لصرف الأنظار عن الموضوع الأساسي. ويحاول الكثيرون التضليل والخداع بما يتعلق بالوضع في فلسطين بواسطة اتهامات كاذبة ومهاجمة مصداقيتي. وهذه المحاولات والتضليلات لن تغير الحقيقة البسيطة بأنني أقوم بعملي بصورة محترمة، ومستقلة وموضوعية، ومن خلال تطبيق بنود معاهدة روما بحذافيرها".

وأضافت أنه "في غامبيا خدمت دولتي وشعب غامبيا بصورة محترمة وباستقامة بالغة. وأبديت التزاما صادقا وقاطعا بالقانون والمساواة أمام القانون. ومن خلال مناصبي العامة دفعت قدما المساواة الجندرية، وعززت جهاز القضاء وشجعت المواطنين البسطاء في غامبيا على التوجه إلى المحكمة. وغادرت منصب المدعية العامة في أعقاب خلافات مع الرئيس السابق جاما بعد سنتين من الخدمة، في العام 2000".

وقال مكتب بنسودا إن "المدعية ومكتبها كانوا على اتصال منتظم مع السلطات الفلسطينية والإسرائيلية ومندوبيهم خلال التدقيق المسبق للوضع في فلسطين. وكانت هذه إجراءات هامة وحقيقية وبناءة وساعدة مكتب المدعية في تنفيذ وظائفه وفقا لمعاهدة روما. وتأمل المدعية ومكتبها بمواصلة الاتصالات مع سلطات إسرائيل وفلسطين".