جراسا -

قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، إن قرار وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت بنقل تسجيل المستوطنين لأراضٍ بالضفة الغربية لوزارة "القضاء" الإسرائيلية يأتي في إطار تشريع ضم مناطق في الضفة إلى "إسرائيل" بشكل فعلي، من خلال خطوات تتنافى والقانون والمواثيق الدولية.

وأوضح المكتب في تقريره الأسبوعي الصادر السبت، أن من شأن تطبيق خطوة كهذه، أن يسهل حصول المستوطنين على قروض إسكان.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد أيام على إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا الانتهاء من مرحلة الدراسة الأولية للحالة في فلسطين، وتأكيدها على أن كافة الشروط القانونية لفتح التحقيق في جرائم حرب محتملة ارتكبتها "إسرائيل" تحققت، بما فيها جرائم الاستيطان، والطلب من الدائرة التمهيدية إصدار قرار للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين.

وأضاف أنها تأتي أيضًا عقب تجميد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعًا للجنة المشتركة بين الوزارات في حكومته، للبحث في إجراءات فرض السيادة على مناطق الأغوار الفلسطينية، وشمال البحر الميت، عقب قرار المحكمة الجنائية، خشية من تحرك جديد للمدعية العامة للمحكمة.

وذكر التقرير أن حكومة الاحتلال تواصل تجاهل إرادة المجتمع الدولي، حيث أعلن نتنياهو نيته تقديم خطة لبناء 3 آلاف وحدة استيطانية، ومناطق صناعية جديدة في مستوطنات الضفة، وذلك في خضم المعركة الانتخابية الداخلية لحزب الليكود للتنافس على رئاسته، وأعلن أنه بصدد تقديم خطة البناء خلال الأسبوعين المقبلين للمصادقة عليها من المجلس الأعلى للتخطيط.

ويعتزم نتنياهو إصدار أمر بضم الأغوار إلى الاحتلال قريبًا، والحصول على اعتراف أميركي بالكتل والمستوطنات الأخرى بالضفة، وتعهده بذلك في خطابه أمام أنصاره عقب فوزه برئاسة حزب الليكود.

وفي سياق عزم حكومة الاحتلال المضي قدمًا بمخططاتها الاستيطانية، صادقت اللجنة المالية التابعة للكنيست على منحة خاصة لدعم مستوطنات الضفة، تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات، منها 34.5 مليون شيقل لصالح مجالس المستوطنات، كما تشمل منح 5.5 مليون شيقل لغايات دعم سلطات الإسعاف والإنقاذ.

وبحسب المكتب الوطني، فإن محافظة نابلس شهدت خلال الأسبوع المنصرم أعمال تجريف مساحات واسعة من الأراضي التابعة لقرى المحافظة، لصالح توسعة مستوطنتي "شيلو" و"شفوت راحيل"، المقامتين على أراضي قرى جالود وقريوت وقصرة.

وأشار إلى أن الاحتلال نفذ أعمال تجريف في الحوض "رقم 12" من أراضي قرية جالود موقع "راس مويس" لتنفيذ الخطة الاستيطانية 22/205 التي تستهدف أراضي المواطنين في قريتي جالود وقريوت لتوسيع مستوطنة "شيلو"، وبناء أكثر من 175 وحدة سكنية استيطانية جديدة.

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال اصدرت قرارًا بتوسعة طريق رئيس يقع خلف جدار الضم والتوسع بمحيط مستوطنة "ألفي منشيه" المقامة على أراضي المواطنين في محافظة قلقيلية، بهدف التضييق على أصحاب المشاتل المحصورة خلف الجدار ومصادرة أراضيهم.

وأوضح أنه من شأن توسعة الشارع الذي يمتد على طول 1300 متر، أن يؤدي إلى الاستيلاء على مساحات من أراضي المواطنين في المنطقة، وتدمير الآبار الارتوازية فيها، وإلحاق أضرار بنحو 11 مشتلًا محصوًرا خلف الجدار، تقع على مساحة 500 دونم، وتعيل الكثير من العائلات الفلسطينية.

وأفاد التقرير بأن مستوطني "عمانوئيل" المقامة على أراضي قرى جينصافوط، وإماتين، والفندق، يلقون مخلفات مصانع المستوطنة في أراضي تلك القرى، التي تمكن أصحابها من استرجاعها بعد 20 عامًا من محاولات المستوطنين الاستيلاء عليها.

وتعرض أصحاب تلك الأراضي لعمليات تهديد من قبل المستوطنين، فضلًا عن الاعتداءات على ممتلكاتهم وحرق وتخريب أشجارهم ومحاصيلهم الزراعية، حيث يقوم المستوطنون بتخريب الأرض وتحويلها لمكب نفايات انتقامًا من المواطنين.