جراسا -

طالبت وزارة العمل شركة الكهرباء الوطنية الإلتزام بالقرار القضائي الصادر بجقها والمتضمن الزامها دفع أجور ساعات العمل الإضافي للعاملين لديها.

وقالت الوزارة في بيان وصل "جراسا"، أن النقابة العامة للعاملين في الكهرباء أرسلت مذكرة إلى وزير العمل نضال البطاينة، تتضمن شكوى على شركة الكهرباء الوطنية تشير لعدم التزام الشركة بقانون العمل  بإحتساب ساعات العمل الإضافي للعمال بشكل يخالف المادة (59) من القانون.

وطالبت النقابة العامة للعاملين بالكهرباء وزارة العمل بالتدخل لإلزام شركة الكهرباء الوطنية بدفع بدل ساعات العمل الإضافي لعامليها.

وحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الاحد ، فقد قامت الوزارة بدورها وأرسلت مفتشيها للتأكد من هذا الأمر وتم توجيه إنذار إلى شركة الكهرباء الوطنية من قبل مفتشي العمل بضرورة إزالة المخالفة وتطبيق نص المادة (59) من قانون العمل.

وأضاف البيان ان الشركة لم تلتزم بنص القانون وعليه تم احالة الشركة الى القضاء، وأصدرت محكمة صلح جزاء غرب عمان قراراً قطعيا بجرم مخالفة أحكام المادة 59 من قانون العمل بعدم التزامها بدفع الإضافي، إلا أن الشركة لم تمتثل لهذا القرار.

وأشارت الوزارة انه تم توجيه كتاب شديد اللهجة من وزير العمل للشركة بسرعة تطبيق القرار وحث الشركة على تطبيقه.

واكدت الوزارة انها ستقوم باتخاذ اجراءات قانونية بحق الشركة.

هذا وتنص المادة المادة 59 من قانون العمل على:

أ . يجوز تشغيل العامل بموافقته أكثر من ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية على أن يتقاضى العامل عن ساعة العمل الاضافية اجراً لا يقل عن 125 % من أجره المعتاد.

ب. إذا اشتغل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم  أجراً اضافياً لا يقل عن (150%) من أجره المعتاد".