جراسا -

نضال سلامة - قررت محكمة التمييز، نقض قرار صادر عن محكمة استئناف، والذي أيد قرار صدر عن محكمة بداية الحقوق يقضي بتعويض شركة طريق الحرير للمحروقات مبلغ 92 ألف دينار جراء تضررها من مشروع الباص السريع.

وقال فريق المحامين الموكلين بالدفاع عن الشركة، مؤيد الروسان ومحمد أبو لحية في تصريح لـ"جراسا"، أن المحكمة رأت أن قيام الأمانة بمشروع الباص السريع هو للمصلحة العامة وبالتالي ينتفي الضرر ويسقط التعويض.

وأضافوا أن الدعوى التي أقامتها الشركة هي أول دعوة قضائية ضد مجلس أمانة عمان بخصوص الباص السريع، وقد نظرت فيها كل من محكمتي بداية الحقوق والإستئناف.

وأبديا استغرابهما من قرار محكمة التمييز، لافتين الى أن مشروع الباص السريع في جزئية منه عائد للمصلحة العامة وتتمثل بنقل المواطنين، ولكنه في الغالب عائد استثماري كون أن الأمانة تتقاضى بدلا نقديا من المواطنين عن التنقل، هي والمستثمر المشغل للمشروع.

وأضافا أن المشروع ممول بمنحة فرنسية، وأن نصوص الاتفاقية الموقعة بين الأمانة والجهة الفرنسية الممولة خصصت جانبا من التمويل للتعويض عن الإستملاك والأضرار، ما يثير الاستغراب حول قرار محكمة التمييز.