جراسا -

نضال سلامة - أطلق مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي وأولياء أمور الطلبة، حملة شعبية الكترونية انطلقت مساء اليوم الثلاثاء؛ رفضا لمناهج الصف الأول والرابع التي أدخلتها وزارة التربية مؤخرا، والمعروفة بمنهاج "كولينز".

ماهر نصير كتب في تغريدة: "كل دول العالم تجري تجاربها على الفئران إلا  نحن فنجريها على أعز ما نملك
فلذات أكبدنا مستقبل وطنا".

أما الدكتور محمد شطناوي فقد قال: "الشعور الان في كل بيت أردني له طالب بالأول والرابع حزين ومأساوي للغاية بسبب كتيبات كولينز المدمرة للعقول".

بلال بني صخر علق بالقول: "ولادنا خط أحمر"، فيما دعت رانيا الحمايل الى عدم ترك المجال لتمرير المنهاج بأي شكل من الأشكال، مشددة على أن المنهاج فاسد ويريد القائمون عليه "محاربتنا في ديننا وعقيدتنا".

أم عمر كتبت قائلة: "الدعاء عند نزول المطر مستجاب .. يا رب خلصنا من منهاج كولينز ع أهون سبب".

أبو أكرم الشرع دعا للاستمرار في الاعتصامات الرافضة للمنهاج، وعلق بالقول: "استمروا في الإعتراض حتى لو بهاشتاغ، لن نستسلم، وليكن شعارنا #لن_نستلم_كتب_الفصل_الثاني".

أما سحر الخطاطبة فعلقت قائلة: "الساكت الله لا يرده !!! بلكي السنة الجاي نزلولك سيرة الأم المثالية فيفي عبده تدرس سيرة حياتها بمنهاج ابنك !! على دقة ونص وكيف كافحت بشرف بالكزنوهات والبارات !! حسبي الله ونعم الوكيل بالمتخاذلين قبل الظلمة".

الحملة أطلقت عبر هاشتاغات "#يسقط_منهاج_كولينز" و "#لن_نستلم_كتب_الفصل_الثاني" و"#أطفالنا_ليسوا_فئران_تجارب"، حيث بدأت الساعة الثامنة من مساء اليوم.

أما النائب خليل عطية فقد أمطر رئيس الوزراء بالعديد من التساؤلات حول المنهاج والقائمين عليه ودور المركز الوطني لتطوير المناهج حيال ذلك، تاليا نصها:

"سعادة رئيس مجلس النواب

استناد الى احكام المادة 96 من الدستور وعملا بأحكام المواد 126 من النظام الداخلي ارجوا توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء :-

1- هل قام المركز الوطني لتطوير المناهج بشراء خدمات استشارية من شركة كولينز البريطانية وفق الأصول والقانون؟

2- لماذا قام المركز الوطني لتطوير المناهج بالتوجه نحو تأليف كتب مدرسية جديدة ؟

3- ما هي المسوغات/المبررات لهذا المشروع المسمى تطوير المناهج , وهل تم مناقشة مبررات التطوير على المستوى الوطني , أم هو عمل فردي شخصي تم بطريقة سرية ليس له مرجعية قانونية أو فنية أو علمية؟

4- هل يوجد أي مؤتمر وطني تربوي سبقَ البدء بهذا المشروع ؟

5- هل تم فحص الكتب قبل تدريسها في المدارس وفق الأصول والقانون ؟

وأقبلت الاحترام والتقدير".

كما تساءل عطية عن الشركة التي نفذت تعديل المنهاج وهي "هاربر كولينز " وتاليا نص السؤال:

"سعادة رئيس مجلس النواب

استناد الى احكام المادة 96 من الدستور وعملا بأحكام المواد 125من النظام الداخلي ارجوا توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء :

1- هل تم تدقيق مالك شركة هاربر كولينز ومعتقداته الدينيه والتي نفذت تعديل المناهج في الاردن بالآونة الاخيرة ؟

2- هل تنبهت الحكومة الى اخطار احالة هذا العطاء لتلك الشركة لا سيما وان لهذا المالك اجندات خارجيةو ينفذها من خلال هذه الشركة ؟

واقبلوا فائق الاحترام".