جراسا -

قدم النائب محمد الظهراوي، مذكرة نيابية تتعلق بتعديل قانون نقابة المهندسين، بحيث يتضمن التعديل أن تنظر اي خلافات او نزاعات تحدث ما بين المكاتب الهندسية وأصحاب الاعمال امام القضاء مباشرة وليس امام لجان تتشكل داخل النقابة.

حيث ان المعمول به حاليا ووفقا لقانون النقابة فانه لا يملك اي من أطراف النزاع الا استئناف القرار الصادر عن تلك اللجان، حيث تعتبر قرارات تلك اللجان حكما قضائيا قابلا للاستئناف، وبذلك فان المتخاصمين يفقدون حقهم في درجة من درجات التقاضي.

اضافة الى ان أعضاء هيئة المكاتب الهندسية هم من المهندسين، وان اجراءات نظر اي خصومة او نزاع تحتاج لمختصين في القانون بحيث نضمن اتباع الاصول القانونية عند النظر بهذه النزاعات.

ان الحرص على تطبيق القانون يوجب ان تترك مثل هذه الخلافات للنظر بها امام القضاء المدني حيث يتفق الجميع ان القضاء هو افضل وسيلة لحل كافة الخلافات.