جراسا -  خاص-  رائده الشلالفه - في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الاردني من أزمات داخلية أسهمت في انخفاض معدل النمو الاقتصادي والذي شهد خلال العام 2009 تراجعًا في الصادرات والحوالات والاستثمار الأجنبي المباشر، تجهد حكومتنا الرشيدة على عمليات وصفت بعمليات التدخل السريع لمعالجة الاقتصاد الاسرائيلي وحمايته !!

وبحسب مصادر اقتصادية لـ"جراسا نيوز" فان صفقة توريد السيارات الاسرائيلية المستعملة الى الاردن تجيء في حقيقتها لحماية الاقتصاد الاسرائيلي الداخلي، كاشفاً المصدر عن عدد من كبار الشركات الاسرائيلية المتخصصة ببيع السيارات التي تعاني من كساد كبير في تسويق سلعتها بالاضافة الى كم كبير وهائل من السيارات المستعملة والتي تم إرجاعها من قبل عدد كبير من موظفي القطاع الخاص الذين فصلوا من اعمالهم ولم تعد لديهم القدرة على السداد، لتجيء صفقة السيارات المستعملة والمنوي استقبالها في الاردن خطوة ناجعة في انقاذ هذه الشركات بوجه خاصة وانقاذ الاقتصاد الاسرائيلي في احد جوانبه على وجه العموم !

وعلى الرغم مما تشهده المنطقة الحرة من ركود غير مسبوق لحركة بيع السيارات محليا وعربيا من خلال تصديرها الى دول الجوار، الا ان صفقة السيارات الاسرائيلية المستعملة ماضية في طريقها، بعد أن صادق وزير المواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتسمؤخرا  على السماح لتصدير سيارات مستعملة من اسرائيل الى الأردن.
 

 وفي ذات السياق وفي تصريح سابق لرئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة نبيل رمان، كشف عن وجود تخوف عام بالحركة التجارية من العام الحالي بسبب تداعيات الازمة العالمية التي اجتاحت العالم بشكل عام والاردن بشكل خاص، موضحا في تصريحه المشار اليه "بوجود فائض من السيارات المعروضة، وسيشهد العام الحالي انخفاض على اسعار السيارات.

 ولفت الى ان الحركة التجارية ضعيفة جداً وخاصة في حركة التبادل التجاري بين الاردن والاسواق المجاورة وهذا سينعكس على التاجر بتقليل الربح وبهوامش ربحية منخفض " !!

وفي رصد "جراسا نيوز" لبعض المسارات التي كانت قد اتخذتها الصفقة موضوع الطرح، فقد كشف النقاب عن تحرك شركات السيارات الاسرائيلية قبل نحو عامين الى التخلص من البضاعة الكاسدة لديها من السيارات المستعملة التي لا تجد رواجا لها في دولة الكيان، هذه بالاضافة الى التعداد غير المتوقع للسيارات المستعملة التي تم ارجاعها الى تلك الشركات لعدم قدرة اصحابها على دفع اقساطها، حيث قامت تلك الشركات بمخاطبة الحكومة الاسرائيلية لايجاد حل لمئات الالاف من أطنان الحديد تحت مسمى السيارات المستعملة، فكان قرار الحكومة الاسرائيلية بالتخلص منها من خلال صفقة ذهبية ببيعها الى الاردن، على الرغم من معرفة الجانب الاسرائيلي بحالة الركود التي يشهدها سوق السيارات المستعملة في المنطقة احرة.

اللافت في الخبر، ان الحكومة الاسرائيلية لم تخفي سر الصفقة المذكورة، حيث اعلنت في اكثر من مناسبة عن ضرورة توفير سيارات اكثر حداثة للمواطن الاسرائيلي حماية له من الحوادث من جانب، وحماية للطبيعة والبيئة من جانب آخر، وعلى حساب الاردن الصديق والجار والطرف الخاسر في اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين قبل نحو 19 عاما ، حيث كشفت وزارة المواصلات الصهيونية " أن التخلص من السيارات القديمة والمستعملة من خلال تصديرها الى الخارج سيساهم في "خفض سن" السيارات في اسرائيل ويقلل من الأضرار البيئية الناجمة عن الغازات المنبعثة من السيارات القديمة والمستعملة، كما أن ذلك سيقلل نسبة حوادث الطرق في اسرائيل" .!!

الى ذلك، كشفت مصادر اسرائيلية متابعة للشأن الاقتصادي في دولة الكيان، ان بداية الصفقة كانت قبل عامين، إثر خطة قدمت إلى وزارة المواصلات من قبل اتحاد شركات استئجار المركبات و"ليسينغ"، وذلك بهدف التخفيف من خسائر الشركات من موجة ترجيع المركبات إلى الشركات، وذلك في أعقاب إقالة عمال كانوا قد تلقوا مركبات ضمن شروط عملهم بالترتيب مع احد اكبر شركات السيارات  "ليسينغ".

وتشير التقارير الإسرائيلية إلى أن الحديث هو عن آلاف المركبات التي ستتم إعادتها إلى "ليسينغ"، الأمر الذي سوف يمس بسوق المركبات المستعملة، والذي يعاني من تراجع حاد في الأسعار بسبب وجود كمية كبيرة من المركبات المعروضة للبيع. الأمر الذي سوف يؤدي إلى المزيد من التآكل في سعر المركبات المستعملة، علاوة على أضرار مالية شديدة لشركة "ليسينغ".

وكشفت المصادر ذاتها عن وجود آلاف المركبات التي تم ترجيعها الى  الشركة المذكورة، في تراكم مرّوع إضيف إلى كمية كبيرة أخرى كبيرة موجودة لدى الشركة ومعروضة للبيع ما يعني المزيد من الانهيار في سوق المركبات المستعملة، وما يعني أيضا ان معالجة أي بوادر تهديد اقتصادي اسرائيلي بالمطلق يجب معالجته على حساب الاردن والاردنيين، فهل هذه هي ثمار عملية السلام التي وُعد بها الاردنيين ؟؟؟

يشار الى ان مراقبون ماليون واقتصاديون قد كشفوا عن ما نسبته 2.8 % للنصف الأول من العام الحالي، حيث لا زال الاقتصاد الأردني يشهد تباطؤًا ملحوظًا جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية خلافا لما كانت قد اكدته حكومة نادر الذهبي السابقة وحكومة سمير الرفاعي القائمة من ان لا تأثيرا ملحوظا طال الاقتصاد الاردني اثر الازمة المالية العالمية .

وفي ذات السياق كشف خبراء اردنيين من أن نسب الفقر والبطالة ارتفعت خلال العام 2009 رغم عدم إجراء أي مسوح جديدة تتعلق بهذه المؤشرات على المستوى الرسمي خلال العام 2009، في حين ارتفعت المديونية إلى مستويات مقلقة وزادت على 9.7 مليار دينار منها 5.7 مليار دينار دين داخلي، مع عجز في الموازنة ارتفع إلى نحو 1.17 مليار دينار في الوقت الذي كان مقدرًا له أن يكون في موازنة 2009 ما مقداره 689 مليون دينار !!