جراسا -

نضال سلامة - صوت مجلس النواب على قرار اللجنة القانونية القاضي بمنح الإذن لملاحقة وزير البيئة السابق طاهر الشخشير.

حيث صوّت 119 نائبا بالإحالة ، وغاب 11 نائبا عن التصويت.

وكان رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب عبدالمنعم العودات تلا أبرز ما توصلت اليه اللجنة من قرارات حول إحالة الوزيرين السابقين سامي هلسه وطاهر الشخشير.

وقال العودات في كلمة اللجنة التي ألقاها في الجلسة الصباحية التي عقدها مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة ، أن الأردن يمر في ظرف دقيق مما يحتم علينا الارتقاء بروح المسؤولية وتعزيز قيم النزاهة ، وترسيخ سيادة القانون.

وأضاف أنه بتدقيق اللجنة على كافة الوثائق المتعلقة بالقضية فإنها وجدت أن الأسباب المتعلقة بها توجب رفع الحصانة عن الشخشير ، داعيا المجلس لاتخاذ القرار بذلك.

وفيما يتعلق بقضية وزير الأشغال السابق سامي هلسه ، قال رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب عبد المنعم العودات أن اللجنة تفحصت كافة أوراق التحقيق بالقضية ، وخلصت اللجنة الى أن ما ورد في وقائع القضية من أدلة في حال ثبوتها فإنها تستوجب إحالة هلسه الى القضاء.

وصوّت 121 نائبا لصالح إحالة الوزير السابق هلسه الى النيابة العامة في ظل غياب 9 نواب عن التصويت.