عريضة شعبية ضد منهاج "كولينز" (رابط)
جراسا - رصد - أصدرت الحملة المناهضة لمنهاج "كولينز"، عريضة صاغها عدد من الخبراء التربويين بينت خلالها مخاطر هذا المنهاج وضرره على الطلبة في الأردن.
ونصت العريضة التي اطلعت عليها "جراسا"، على أسباب رفض المنهاج، ومنها:
1) إن تأليف الكتب المدرسية أو ترجمتها ليس من مهام أو صلاحيات المركز الوطني لتطوير المناهج (انظر المادة (5) من نظام المركز الوطني لتطوير المناهج رقم 33 لعام 2017)، وإنما من مهام وزارة التربية والتعليم (انظر المادة (26) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته.
2) لم تلتزم هذه الكتب بفلسفة التربية التي تقوم على أسس عديدة من بينها حب الوطن والإعتزاز به، وأن الإسلام يحض على العلم ويوفر القيم والمبادئ الصالحة التي تشكل ضمير الفرد والجماعة (المادة (3) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته).
3) لم تأت هذه الكتب ضمن رؤية وطنية لإصلاح التعليم وتغيير المناهج وفقا للاحتياجات المحلية والتجربة الوطنية الأردنية والتوجهات العالمية؛ وليس أدل على ذلك من أنها لم تستند إلى أي دراسة وطنية أو وثيقة أو توصيات مؤتمر وطني تبين عناصر تطوير المناهج ومرتكزاته. أي أن هذا المشروع الذي يسمى (تطوير المناهج) قام بناء على رغبة خاصة، ونفذ بسرية، وتم اختيار أشخاص بطريقة شخصية لإعداد بعض الوثائق (ولم يتم الافصاح عن أسمائهم ومؤهلاتهم بشكل رسمي لغاية الآن).
4) لم يستند تأليف (أو ترجمة) هذه الكتب التي أعدها المركز الوطني للمناهج إلى دراسة عالمية أو وطنية أو أي وثيقة تثبت أن المناهج المدرسية السابقة غير ملاءمة أو غير كفاية لحاجات المجتمع الأردني وقدرات الطلبة أو أنها لا تواكب التوجهات العالمية. علما بأن المناهج التي تم استبدالها لم يمض على تطبيقها أربع سنوات وقامت على رؤية ملكية سامية، وبمشاركة وطنية واسعة، وتم مراجعتها وتنقيحها عدة مرات قبل تجريبها. والطلبة الذين تلقوا تعليمهم من خلال هذه المناهج لم يخضعوا للاختبارات العالمية (تيمس وبيزا) لغاية الآن. فالمبرر الوحيد الذي يساق بأن المناهج الوطنية هي سبب تراجع أداء طلبة الأردن في الاختبارات العالمية هو مبرر عارية عن الصحة ويخالف الواقع.
5) لم تمنح هذه الكتب حقها من الوقت والجهد من قبل المعنيين؛ وليس أدل على ذلك من أن تاريخ إقرار المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج لكتاب الرياضيات للصف الأول هو يوم الخميس 20 حزيران 2019، في حين تاريخ قرار مجلس التربية والتعليم لنفس الكتاب جاء بعد ثلاثة أيام عمل من ذلك التاريخ، أي في يوم الثلاثاء 25 حزيران 2019. علما بأن أي مسودة أي كتاب يجب دراستها من قبل لجنة العلوم والرياضيات المنبثقة عن مجلس التربية من أجل مراجعة الكتاب وتدقيقه وجمع الملاحظات والتنسيبات لمجلس التربية فيما إذا كان الكتاب يصلح للتدريس أم لا؟ وبما أن هذا العمل لا يمكن القيام به خلال ثلاثة أيام؛ وهذا الاستعجال والقسرية في إقحام الكتب في مدارسنا دون إعطائها حقها من المراجعة والتدقيق واتخاذ القرار المناسب بشأنها يقع ضمن المسؤولية التقصيرية والإهمال بواجبات العمل.
6) عدم قيام المركز الوطني لتطوير المناهج (أو وزارة التربية) بنشر أو الإفصاح عن الإطار العام والخاص الذي يفترض أن هذه الكتب ألفت بالاستناد إليها، وعدم توفر دليل المعلم. أي أن المعلم يدرس في غرفة الصف وهو لم يطلع على أهداف المنهاج.
7) تفترض كتب الصف الأول بأن جميع الطلبة تلقوا دراستهم في مرحلة رياض الأطفال، وهذا يخالف الواقع حيث أن ما يقارب 70% من الأطفال في الأردن غير ملتحقين برياض الأطفال (وهذا يخالف نص المادة (3) فقرة ج بند 6 من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته).
كما أشارت العريضة الى الأخطاء الموجودة في المنهاج ومنها:
8) إن معظم المحتوى الدراسي لهذه الكتب لا يراعي الخصائص النمائية والعقلية والمعرفية للطلبه في هذه الصفوف. فمعظم المحتوى لا يتناسب مع الفئة العمرية للأطفال (مثلا يوجد دروس في كتاب الرياضيات للصف الرابع يبدأ تدريسها في أمريكا في الصف السادس).
9) إن المحتوى الدراسي لم يلتزم بمبدأ المدى والتتابع والترابط الأفقي والعمودي بين الصفوف وبين الموضوعات في نفس الصف.
10) تهتم الكتب بالجانب المعرفي فقط وتهمل الجوانب القيمية والمهارية وبناء الاتجاهات وتنمية الميول العلمية. أي أن هذه الكتب تزخر بالمعارف ولكنها منزوعة من السياق التربوي الذي يعد أهم من المعارف خاصة في المراحل الأولى من الدراسة.
11) إن معظم المحتوى في هذه الكتب يتناسب مع الطلبة الذين يتمتعون بقدرات عقلية عالية، وهذا يخالف أبسط مبادئ التعليم المتعلقة بمراعاة الفروق الفردية، فاستمرار تدريس هذه الكتب سيبني لدى الأطفال اتجاهات سلبية نحو تعلم الرياضيات والعلوم ونحو التعلم بشكل عام؛ وبالتالي سنبني جيل ضعيف يكره العلم، بينما نحن في الوقت الحالي بأمس الحاجة الى كل ما يشجع ويرغب الطالب بالتعلم في ظل التطور التكنولوجي وانتشار وسائل الاتصالات الحديثة التي جعلت الفرد في عزلة عن أسرته ومجتمعه.
12) إن أي منهاج جديد لا يعني تغير الكتب! إن التخطيط لمناهج جديد يرتبط بالتخطيط لكافة مكونات النظام التربوي بدءا من مراحل التعليم والصفوف وعدد الحصص الأسبوعية، مرورا بالامكانات المتاحة من المعلمين وتخصصاتهم والمرافق التعليمية والمستلزمات والمختبرات، وبرامج وخطط التدريب والخطط الإجرائية التي تتوافق مع بيئة التعليم في الاردن. فكيف يتم إعداد الكتب بمعزل عن التخطيط وتهيئة هذه المكونات؟ أي أن أي منهاج دراسي يضم عددا كبيرا من العناصر، ولا يشكل الكتاب المدرسي إلا عنصرا واحدا منها. فكان الأولى بالمركز الوطني لتطوير المناهج أن يقضي السنوات الأولى بعد تأسيسة في إجراء دراسات تشخيصية لواقع التعليم التي أقعدته عن أداء دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، وتحديد مشكلات المنهاج: هل هي في طريق التدريس، أم في مصادر التعلم ومدى فاعلية استخداها، أم في البيئة المدرسية، أم في الكتاب المدرسي. فليس من المقبول أو المعقول أن نهمل جميع عناصر المنهاج ونهتم فقط بتغيير الكتاب المدرسي مدعين بأننا بهذه الطريقة نطور التعليم؛ فهذا ليس عمل مهني وغير مدروس، ولو قامت به مدرسة خاصة صغيرة لتم إغلاقها وسحب الكتب فورا.
13) إن إدخال أي منهاج تربوي جديد يجب أن يسبق تطبيقه تدريب مكثف للمشرفين التربويين والمعلمين يتضمن تعريفهم بمرتكزات التطوير وخططه، وتعريفهم بالإطار العام للمناهج، وإشراكهم في اشتقاق وصياغة الأهداف الخاصة لكل منهج وهذا لم يحدث. وكل ما حدث هو "تدريب شكلي لعدد محدود من المعلمين لمدة يومين"، على حد وصف أحد المشرفين على المشروع.
14) يجمع التربويون على أن الطالب يجب أن يتقن في الصفوف الثلاثة الأولى مهارات القراءة والكتابة والحساب بلغته الأم، وما انتشار ظاهرة ضعف الطلبة الذين لا يحسنون القراءة والكتابة والحساب، سواء بعد إنهاء مرحلة الثانوية العامة أو الدراسة الجامعية مردها إلى الاهتمام بتدريس اللغة الانجليزية من الصف الأول؛ وبدلا من أن تساعد الكتب الجديدة في معالجة هذه الظاهرة جاءت تقدم إثراء لغويا في نهاية كل موضوع ولكن باللغة الانجليزية.
وتاليا نص العريضة:
"بعد مشاورات موسعة مع خبراء في المناهج، وفحص كتب شركة كولينز وفق النموذج المعتمد من وزارة التربية والتعليم، وبعد الاستماع إلى المقابلات التلفزيونية مع الذين شاركوا في هذا المشروع تبين لنا أن هذه الكتب لا تصلح للتدريس، لأسباب عديدة، منها:
أولا: أسباب تنظيمية وقانونية لرفض كتب شركة كولينز
1) إن تأليف الكتب المدرسية أو ترجمتها ليس من مهام أو صلاحيات المركز الوطني لتطوير المناهج (انظر المادة (5) من نظام المركز الوطني لتطوير المناهج رقم 33 لعام 2017)، وإنما من مهام وزارة التربية والتعليم (انظر المادة (26) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته.
2) لم تلتزم هذه الكتب بفلسفة التربية التي تقوم على أسس عديدة من بينها حب الوطن والإعتزاز به، وأن الإسلام يحض على العلم ويوفر القيم والمبادئ الصالحة التي تشكل ضمير الفرد والجماعة (المادة (3) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته).
3) لم تأت هذه الكتب ضمن رؤية وطنية لإصلاح التعليم وتغيير المناهج وفقا للاحتياجات المحلية والتجربة الوطنية الأردنية والتوجهات العالمية؛ وليس أدل على ذلك من أنها لم تستند إلى أي دراسة وطنية أو وثيقة أو توصيات مؤتمر وطني تبين عناصر تطوير المناهج ومرتكزاته. أي أن هذا المشروع الذي يسمى (تطوير المناهج) قام بناء على رغبة خاصة، ونفذ بسرية، وتم اختيار أشخاص بطريقة شخصية لإعداد بعض الوثائق (ولم يتم الافصاح عن أسمائهم ومؤهلاتهم بشكل رسمي لغاية الآن).
4) لم يستند تأليف (أو ترجمة) هذه الكتب التي أعدها المركز الوطني للمناهج إلى دراسة عالمية أو وطنية أو أي وثيقة تثبت أن المناهج المدرسية السابقة غير ملاءمة أو غير كفاية لحاجات المجتمع الأردني وقدرات الطلبة أو أنها لا تواكب التوجهات العالمية. علما بأن المناهج التي تم استبدالها لم يمض على تطبيقها أربع سنوات وقامت على رؤية ملكية سامية، وبمشاركة وطنية واسعة، وتم مراجعتها وتنقيحها عدة مرات قبل تجريبها. والطلبة الذين تلقوا تعليمهم من خلال هذه المناهج لم يخضعوا للاختبارات العالمية (تيمس وبيزا) لغاية الآن. فالمبرر الوحيد الذي يساق بأن المناهج الوطنية هي سبب تراجع أداء طلبة الأردن في الاختبارات العالمية هو مبرر عارية عن الصحة ويخالف الواقع.
5) لم تمنح هذه الكتب حقها من الوقت والجهد من قبل المعنيين؛ وليس أدل على ذلك من أن تاريخ إقرار المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج لكتاب الرياضيات للصف الأول هو يوم الخميس 20 حزيران 2019، في حين تاريخ قرار مجلس التربية والتعليم لنفس الكتاب جاء بعد ثلاثة أيام عمل من ذلك التاريخ، أي في يوم الثلاثاء 25 حزيران 2019. علما بأن أي مسودة أي كتاب يجب دراستها من قبل لجنة العلوم والرياضيات المنبثقة عن مجلس التربية من أجل مراجعة الكتاب وتدقيقه وجمع الملاحظات والتنسيبات لمجلس التربية فيما إذا كان الكتاب يصلح للتدريس أم لا؟ وبما أن هذا العمل لا يمكن القيام به خلال ثلاثة أيام؛ وهذا الاستعجال والقسرية في إقحام الكتب في مدارسنا دون إعطائها حقها من المراجعة والتدقيق واتخاذ القرار المناسب بشأنها يقع ضمن المسؤولية التقصيرية والإهمال بواجبات العمل.
6) عدم قيام المركز الوطني لتطوير المناهج (أو وزارة التربية) بنشر أو الإفصاح عن الإطار العام والخاص الذي يفترض أن هذه الكتب ألفت بالاستناد إليها، وعدم توفر دليل المعلم. أي أن المعلم يدرس في غرفة الصف وهو لم يطلع على أهداف المنهاج.
7) تفترض كتب الصف الأول بأن جميع الطلبة تلقوا دراستهم في مرحلة رياض الأطفال، وهذا يخالف الواقع حيث أن ما يقارب 70% من الأطفال في الأردن غير ملتحقين برياض الأطفال (وهذا يخالف نص المادة (3) فقرة ج بند 6 من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته).
ثانيا: الأخطاء التربوية
8) إن معظم المحتوى الدراسي لهذه الكتب لا يراعي الخصائص النمائية والعقلية والمعرفية للطلبه في هذه الصفوف. فمعظم المحتوى لا يتناسب مع الفئة العمرية للأطفال (مثلا يوجد دروس في كتاب الرياضيات للصف الرابع يبدأ تدريسها في أمريكا في الصف السادس).
9) إن المحتوى الدراسي لم يلتزم بمبدأ المدى والتتابع والترابط الأفقي والعمودي بين الصفوف وبين الموضوعات في نفس الصف.
10) تهتم الكتب بالجانب المعرفي فقط وتهمل الجوانب القيمية والمهارية وبناء الاتجاهات وتنمية الميول العلمية. أي أن هذه الكتب تزخر بالمعارف ولكنها منزوعة من السياق التربوي الذي يعد أهم من المعارف خاصة في المراحل الأولى من الدراسة.
11) إن معظم المحتوى في هذه الكتب يتناسب مع الطلبة الذين يتمتعون بقدرات عقلية عالية، وهذا يخالف أبسط مبادئ التعليم المتعلقة بمراعاة الفروق الفردية، فاستمرار تدريس هذه الكتب سيبني لدى الأطفال اتجاهات سلبية نحو تعلم الرياضيات والعلوم ونحو التعلم بشكل عام؛ وبالتالي سنبني جيل ضعيف يكره العلم، بينما نحن في الوقت الحالي بأمس الحاجة الى كل ما يشجع ويرغب الطالب بالتعلم في ظل التطور التكنولوجي وانتشار وسائل الاتصالات الحديثة التي جعلت الفرد في عزلة عن أسرته ومجتمعه.
12) إن أي منهاج جديد لا يعني تغير الكتب! إن التخطيط لمناهج جديد يرتبط بالتخطيط لكافة مكونات النظام التربوي بدءا من مراحل التعليم والصفوف وعدد الحصص الأسبوعية، مرورا بالامكانات المتاحة من المعلمين وتخصصاتهم والمرافق التعليمية والمستلزمات والمختبرات، وبرامج وخطط التدريب والخطط الإجرائية التي تتوافق مع بيئة التعليم في الاردن. فكيف يتم إعداد الكتب بمعزل عن التخطيط وتهيئة هذه المكونات؟ أي أن أي منهاج دراسي يضم عددا كبيرا من العناصر، ولا يشكل الكتاب المدرسي إلا عنصرا واحدا منها. فكان الأولى بالمركز الوطني لتطوير المناهج أن يقضي السنوات الأولى بعد تأسيسة في إجراء دراسات تشخيصية لواقع التعليم التي أقعدته عن أداء دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، وتحديد مشكلات المنهاج: هل هي في طريق التدريس، أم في مصادر التعلم ومدى فاعلية استخداها، أم في البيئة المدرسية، أم في الكتاب المدرسي. فليس من المقبول أو المعقول أن نهمل جميع عناصر المنهاج ونهتم فقط بتغيير الكتاب المدرسي مدعين بأننا بهذه الطريقة نطور التعليم؛ فهذا ليس عمل مهني وغير مدروس، ولو قامت به مدرسة خاصة صغيرة لتم إغلاقها وسحب الكتب فورا.
13) إن إدخال أي منهاج تربوي جديد يجب أن يسبق تطبيقه تدريب مكثف للمشرفين التربويين والمعلمين يتضمن تعريفهم بمرتكزات التطوير وخططه، وتعريفهم بالإطار العام للمناهج، وإشراكهم في اشتقاق وصياغة الأهداف الخاصة لكل منهج وهذا لم يحدث. وكل ما حدث هو "تدريب شكلي لعدد محدود من المعلمين لمدة يومين"، على حد وصف أحد المشرفين على المشروع.
14) يجمع التربويون على أن الطالب يجب أن يتقن في الصفوف الثلاثة الأولى مهارات القراءة والكتابة والحساب بلغته الأم، وما انتشار ظاهرة ضعف الطلبة الذين لا يحسنون القراءة والكتابة والحساب، سواء بعد إنهاء مرحلة الثانوية العامة أو الدراسة الجامعية مردها إلى الاهتمام بتدريس اللغة الانجليزية من الصف الأول؛ وبدلا من أن تساعد الكتب الجديدة في معالجة هذه الظاهرة جاءت تقدم إثراء لغويا في نهاية كل موضوع ولكن باللغة الانجليزية.
ثالثا: عناصر تقييم الكتاب المدرسي المعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم
بعد فحص الكتب الأربعة، تبين أن جميع الكتب تشترك في عدم اجتيازها لمعايير فحص الكتب المدرسية المعتمد من وزارة التربية والتعليم، وهي:
المجال الأول: محتوى الكتب
- تخلو من مقدمة هادفة وشاملة؛ ويخلو من مسرد المصطلحات: ويخلو من المصادر والمراجع
- لم يتم نشر الاطار العام للتأكد من مدى إلتزام المؤلفين به
- عدم دقة المادة العلمية وحداثتها
- عدم تناسب المحتوى مع عدد الحصص المقررة
- عدم تناسب المحتوى مع مستوى الطلبة
- عدم انسجام المحتوى مع فلسفة التربية ومراعاة القيم والاتجاهات
- عدم كفاية الصور والأشكال وعدم ملاءمتها للمحتوى
- استعمال الكتب لوحدات القياس العالمية بطريقة غير صحيحة
- عدم ابتعاد الكتب عن الحشو الزائد
- عدم ارتباط الكتب مع محتوى الكتب السابقة
- عدم انسجام وحدات الكتب من حيث التبويب والتبنيد والتنظيم
- عدم دقة الصور والأشكال
المجال الثاني: الأساليب والأنشطة
- عدم سهولة اللغة ومناسبتها لسن الطلبة
- عدم تشويق الطالب لمتابعة القراءة
- عدم تقديم أمثلة توضيحية من بيئة الطالب
- عدم تحفيز الطالب على التفكير والبحث
- عدم وجود تسلسل منطقي في عرض المادة
- عدم ملاءمة الأنشطة لمستوى الطلبة وقابليتها للتنفيذ
- لا تشجع الكتب على التعلم الذاتي
- لا يشتمل الكتب على وسائل تعليمية من البيئة المحلية
- لا تراعي الكتب الامكانات المدرسية المتاحة
المجال الثالث: التقييم
- عدم تنوع أساليب التقييم، فهي لا تقيس جميع الجوانب المعرفية والمهارات والاتجاهات
- عدم اشتمال الكتب على تقييم ذاتي للطالب
- عدم التدرج في الأسئلة
- عدم وجود تقييم مستمر للطالب
المجال الرابع: عناصر التطوير التربوي
- لم تقم الكتب على رؤية وطنية للتطوير
لا يوجد وثيقة رسمية منشورة توضح عناصر التطوير
المجال الخامس: الأخطاء اللغوية والعلمية والطباعية
- وجود عدد كبير من الأخطاء العلمية التي حصرتها اللجنة الحكومية المشكلة لفحص الكتب والتي لم يتم أبلاغ الميدان إلا بعدد محدود منها (سميت تعديلات) بينما الحقيقة أن تقرير اللجنة الحكومية أظهر أخطاء يكاد يزيد عدد صفحاتها عن عدد صفحات الكتاب نفسه.
- إضافة إلى الأخطاء التي سميت تعديلات، فقد حصر الخبراء ما يزيد عن 300 خطأ اللغوية والعلمية والطباعية، علاوة عن الأخطاء الفنية في الكتب، مثل عدم ملاءمة حجم الخط لعمر الطالب وعدم ملاءمة كمية النص مقارنة بالصور والأشكال في الصفحة (فمثلا تجد صفحة واحدة في كتاب العلوم للصف الأول فيها 131 كلمة)، بالإضافة إلى عدم ملائمة الصور والرسومات والاشكال لمحتوى الكتاب والبيئة الاردنية.
ومع هذه العبثية والمشكلات الكبيرة التي رافقت اقحام هذه الكتب في النظام التربوي؛ لماذا التمسك بهذه الكتب والإصرار على بقائها في الميدان رغم أنها لا تصلح للتدريس وأنها مرفوضة من قبل المعلمين وأولياء أمور الطلبة؟
لم نسمع أي مبرر للإصرار على بقاء هذه الكتب في مدارسنا، سوى خشية القائمين على المركز الوطني للمناهج من إلغاء المركز وخسارتهم لهذا المكتسب (حيث قال أحد القائمين على هذه الكتب: إذا سحبت الكتب فلن يقوم للمركز الوطني قائمة) وقال آخر (كان هناك توجه لدى رئيس المركز الوطني ووزير التربية لسحب الكتب من الميدان ولكن جاءت تعليمات من فوق بعد سحبها!).
وأمام هذا الواقع الذي وصل إليه التعليم، والنتيجة التي وصلنا إليها بعد سنوات من تنفيذ المبادرات الضخمة بميزانياتها، المخيبة للآمال بنتائجها. نجد لزاما علينا أن ندق ناقوس الخطر، وأنه آن الآوان لوقفة تأمل وتقييم ومراجعة.. تضع الجميع أمام مسؤولياتهم. وليس انتقاصا من أي جهد أو شخص أو مؤسسة، ولكن من أجل التحفيز على العطاء وإعادة توجيه المساعي وتعظيم الانجازات – فالأردن والأردنيون وأطفال الأردن يستحقون منكم الكثير".
رصد - أصدرت الحملة المناهضة لمنهاج "كولينز"، عريضة صاغها عدد من الخبراء التربويين بينت خلالها مخاطر هذا المنهاج وضرره على الطلبة في الأردن.
ونصت العريضة التي اطلعت عليها "جراسا"، على أسباب رفض المنهاج، ومنها:
1) إن تأليف الكتب المدرسية أو ترجمتها ليس من مهام أو صلاحيات المركز الوطني لتطوير المناهج (انظر المادة (5) من نظام المركز الوطني لتطوير المناهج رقم 33 لعام 2017)، وإنما من مهام وزارة التربية والتعليم (انظر المادة (26) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته.
2) لم تلتزم هذه الكتب بفلسفة التربية التي تقوم على أسس عديدة من بينها حب الوطن والإعتزاز به، وأن الإسلام يحض على العلم ويوفر القيم والمبادئ الصالحة التي تشكل ضمير الفرد والجماعة (المادة (3) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته).
3) لم تأت هذه الكتب ضمن رؤية وطنية لإصلاح التعليم وتغيير المناهج وفقا للاحتياجات المحلية والتجربة الوطنية الأردنية والتوجهات العالمية؛ وليس أدل على ذلك من أنها لم تستند إلى أي دراسة وطنية أو وثيقة أو توصيات مؤتمر وطني تبين عناصر تطوير المناهج ومرتكزاته. أي أن هذا المشروع الذي يسمى (تطوير المناهج) قام بناء على رغبة خاصة، ونفذ بسرية، وتم اختيار أشخاص بطريقة شخصية لإعداد بعض الوثائق (ولم يتم الافصاح عن أسمائهم ومؤهلاتهم بشكل رسمي لغاية الآن).
4) لم يستند تأليف (أو ترجمة) هذه الكتب التي أعدها المركز الوطني للمناهج إلى دراسة عالمية أو وطنية أو أي وثيقة تثبت أن المناهج المدرسية السابقة غير ملاءمة أو غير كفاية لحاجات المجتمع الأردني وقدرات الطلبة أو أنها لا تواكب التوجهات العالمية. علما بأن المناهج التي تم استبدالها لم يمض على تطبيقها أربع سنوات وقامت على رؤية ملكية سامية، وبمشاركة وطنية واسعة، وتم مراجعتها وتنقيحها عدة مرات قبل تجريبها. والطلبة الذين تلقوا تعليمهم من خلال هذه المناهج لم يخضعوا للاختبارات العالمية (تيمس وبيزا) لغاية الآن. فالمبرر الوحيد الذي يساق بأن المناهج الوطنية هي سبب تراجع أداء طلبة الأردن في الاختبارات العالمية هو مبرر عارية عن الصحة ويخالف الواقع.
5) لم تمنح هذه الكتب حقها من الوقت والجهد من قبل المعنيين؛ وليس أدل على ذلك من أن تاريخ إقرار المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج لكتاب الرياضيات للصف الأول هو يوم الخميس 20 حزيران 2019، في حين تاريخ قرار مجلس التربية والتعليم لنفس الكتاب جاء بعد ثلاثة أيام عمل من ذلك التاريخ، أي في يوم الثلاثاء 25 حزيران 2019. علما بأن أي مسودة أي كتاب يجب دراستها من قبل لجنة العلوم والرياضيات المنبثقة عن مجلس التربية من أجل مراجعة الكتاب وتدقيقه وجمع الملاحظات والتنسيبات لمجلس التربية فيما إذا كان الكتاب يصلح للتدريس أم لا؟ وبما أن هذا العمل لا يمكن القيام به خلال ثلاثة أيام؛ وهذا الاستعجال والقسرية في إقحام الكتب في مدارسنا دون إعطائها حقها من المراجعة والتدقيق واتخاذ القرار المناسب بشأنها يقع ضمن المسؤولية التقصيرية والإهمال بواجبات العمل.
6) عدم قيام المركز الوطني لتطوير المناهج (أو وزارة التربية) بنشر أو الإفصاح عن الإطار العام والخاص الذي يفترض أن هذه الكتب ألفت بالاستناد إليها، وعدم توفر دليل المعلم. أي أن المعلم يدرس في غرفة الصف وهو لم يطلع على أهداف المنهاج.
7) تفترض كتب الصف الأول بأن جميع الطلبة تلقوا دراستهم في مرحلة رياض الأطفال، وهذا يخالف الواقع حيث أن ما يقارب 70% من الأطفال في الأردن غير ملتحقين برياض الأطفال (وهذا يخالف نص المادة (3) فقرة ج بند 6 من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته).
كما أشارت العريضة الى الأخطاء الموجودة في المنهاج ومنها:
8) إن معظم المحتوى الدراسي لهذه الكتب لا يراعي الخصائص النمائية والعقلية والمعرفية للطلبه في هذه الصفوف. فمعظم المحتوى لا يتناسب مع الفئة العمرية للأطفال (مثلا يوجد دروس في كتاب الرياضيات للصف الرابع يبدأ تدريسها في أمريكا في الصف السادس).
9) إن المحتوى الدراسي لم يلتزم بمبدأ المدى والتتابع والترابط الأفقي والعمودي بين الصفوف وبين الموضوعات في نفس الصف.
10) تهتم الكتب بالجانب المعرفي فقط وتهمل الجوانب القيمية والمهارية وبناء الاتجاهات وتنمية الميول العلمية. أي أن هذه الكتب تزخر بالمعارف ولكنها منزوعة من السياق التربوي الذي يعد أهم من المعارف خاصة في المراحل الأولى من الدراسة.
11) إن معظم المحتوى في هذه الكتب يتناسب مع الطلبة الذين يتمتعون بقدرات عقلية عالية، وهذا يخالف أبسط مبادئ التعليم المتعلقة بمراعاة الفروق الفردية، فاستمرار تدريس هذه الكتب سيبني لدى الأطفال اتجاهات سلبية نحو تعلم الرياضيات والعلوم ونحو التعلم بشكل عام؛ وبالتالي سنبني جيل ضعيف يكره العلم، بينما نحن في الوقت الحالي بأمس الحاجة الى كل ما يشجع ويرغب الطالب بالتعلم في ظل التطور التكنولوجي وانتشار وسائل الاتصالات الحديثة التي جعلت الفرد في عزلة عن أسرته ومجتمعه.
12) إن أي منهاج جديد لا يعني تغير الكتب! إن التخطيط لمناهج جديد يرتبط بالتخطيط لكافة مكونات النظام التربوي بدءا من مراحل التعليم والصفوف وعدد الحصص الأسبوعية، مرورا بالامكانات المتاحة من المعلمين وتخصصاتهم والمرافق التعليمية والمستلزمات والمختبرات، وبرامج وخطط التدريب والخطط الإجرائية التي تتوافق مع بيئة التعليم في الاردن. فكيف يتم إعداد الكتب بمعزل عن التخطيط وتهيئة هذه المكونات؟ أي أن أي منهاج دراسي يضم عددا كبيرا من العناصر، ولا يشكل الكتاب المدرسي إلا عنصرا واحدا منها. فكان الأولى بالمركز الوطني لتطوير المناهج أن يقضي السنوات الأولى بعد تأسيسة في إجراء دراسات تشخيصية لواقع التعليم التي أقعدته عن أداء دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، وتحديد مشكلات المنهاج: هل هي في طريق التدريس، أم في مصادر التعلم ومدى فاعلية استخداها، أم في البيئة المدرسية، أم في الكتاب المدرسي. فليس من المقبول أو المعقول أن نهمل جميع عناصر المنهاج ونهتم فقط بتغيير الكتاب المدرسي مدعين بأننا بهذه الطريقة نطور التعليم؛ فهذا ليس عمل مهني وغير مدروس، ولو قامت به مدرسة خاصة صغيرة لتم إغلاقها وسحب الكتب فورا.
13) إن إدخال أي منهاج تربوي جديد يجب أن يسبق تطبيقه تدريب مكثف للمشرفين التربويين والمعلمين يتضمن تعريفهم بمرتكزات التطوير وخططه، وتعريفهم بالإطار العام للمناهج، وإشراكهم في اشتقاق وصياغة الأهداف الخاصة لكل منهج وهذا لم يحدث. وكل ما حدث هو "تدريب شكلي لعدد محدود من المعلمين لمدة يومين"، على حد وصف أحد المشرفين على المشروع.
14) يجمع التربويون على أن الطالب يجب أن يتقن في الصفوف الثلاثة الأولى مهارات القراءة والكتابة والحساب بلغته الأم، وما انتشار ظاهرة ضعف الطلبة الذين لا يحسنون القراءة والكتابة والحساب، سواء بعد إنهاء مرحلة الثانوية العامة أو الدراسة الجامعية مردها إلى الاهتمام بتدريس اللغة الانجليزية من الصف الأول؛ وبدلا من أن تساعد الكتب الجديدة في معالجة هذه الظاهرة جاءت تقدم إثراء لغويا في نهاية كل موضوع ولكن باللغة الانجليزية.
وتاليا نص العريضة:
"بعد مشاورات موسعة مع خبراء في المناهج، وفحص كتب شركة كولينز وفق النموذج المعتمد من وزارة التربية والتعليم، وبعد الاستماع إلى المقابلات التلفزيونية مع الذين شاركوا في هذا المشروع تبين لنا أن هذه الكتب لا تصلح للتدريس، لأسباب عديدة، منها:
أولا: أسباب تنظيمية وقانونية لرفض كتب شركة كولينز
1) إن تأليف الكتب المدرسية أو ترجمتها ليس من مهام أو صلاحيات المركز الوطني لتطوير المناهج (انظر المادة (5) من نظام المركز الوطني لتطوير المناهج رقم 33 لعام 2017)، وإنما من مهام وزارة التربية والتعليم (انظر المادة (26) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته.
2) لم تلتزم هذه الكتب بفلسفة التربية التي تقوم على أسس عديدة من بينها حب الوطن والإعتزاز به، وأن الإسلام يحض على العلم ويوفر القيم والمبادئ الصالحة التي تشكل ضمير الفرد والجماعة (المادة (3) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته).
3) لم تأت هذه الكتب ضمن رؤية وطنية لإصلاح التعليم وتغيير المناهج وفقا للاحتياجات المحلية والتجربة الوطنية الأردنية والتوجهات العالمية؛ وليس أدل على ذلك من أنها لم تستند إلى أي دراسة وطنية أو وثيقة أو توصيات مؤتمر وطني تبين عناصر تطوير المناهج ومرتكزاته. أي أن هذا المشروع الذي يسمى (تطوير المناهج) قام بناء على رغبة خاصة، ونفذ بسرية، وتم اختيار أشخاص بطريقة شخصية لإعداد بعض الوثائق (ولم يتم الافصاح عن أسمائهم ومؤهلاتهم بشكل رسمي لغاية الآن).
4) لم يستند تأليف (أو ترجمة) هذه الكتب التي أعدها المركز الوطني للمناهج إلى دراسة عالمية أو وطنية أو أي وثيقة تثبت أن المناهج المدرسية السابقة غير ملاءمة أو غير كفاية لحاجات المجتمع الأردني وقدرات الطلبة أو أنها لا تواكب التوجهات العالمية. علما بأن المناهج التي تم استبدالها لم يمض على تطبيقها أربع سنوات وقامت على رؤية ملكية سامية، وبمشاركة وطنية واسعة، وتم مراجعتها وتنقيحها عدة مرات قبل تجريبها. والطلبة الذين تلقوا تعليمهم من خلال هذه المناهج لم يخضعوا للاختبارات العالمية (تيمس وبيزا) لغاية الآن. فالمبرر الوحيد الذي يساق بأن المناهج الوطنية هي سبب تراجع أداء طلبة الأردن في الاختبارات العالمية هو مبرر عارية عن الصحة ويخالف الواقع.
5) لم تمنح هذه الكتب حقها من الوقت والجهد من قبل المعنيين؛ وليس أدل على ذلك من أن تاريخ إقرار المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج لكتاب الرياضيات للصف الأول هو يوم الخميس 20 حزيران 2019، في حين تاريخ قرار مجلس التربية والتعليم لنفس الكتاب جاء بعد ثلاثة أيام عمل من ذلك التاريخ، أي في يوم الثلاثاء 25 حزيران 2019. علما بأن أي مسودة أي كتاب يجب دراستها من قبل لجنة العلوم والرياضيات المنبثقة عن مجلس التربية من أجل مراجعة الكتاب وتدقيقه وجمع الملاحظات والتنسيبات لمجلس التربية فيما إذا كان الكتاب يصلح للتدريس أم لا؟ وبما أن هذا العمل لا يمكن القيام به خلال ثلاثة أيام؛ وهذا الاستعجال والقسرية في إقحام الكتب في مدارسنا دون إعطائها حقها من المراجعة والتدقيق واتخاذ القرار المناسب بشأنها يقع ضمن المسؤولية التقصيرية والإهمال بواجبات العمل.
6) عدم قيام المركز الوطني لتطوير المناهج (أو وزارة التربية) بنشر أو الإفصاح عن الإطار العام والخاص الذي يفترض أن هذه الكتب ألفت بالاستناد إليها، وعدم توفر دليل المعلم. أي أن المعلم يدرس في غرفة الصف وهو لم يطلع على أهداف المنهاج.
7) تفترض كتب الصف الأول بأن جميع الطلبة تلقوا دراستهم في مرحلة رياض الأطفال، وهذا يخالف الواقع حيث أن ما يقارب 70% من الأطفال في الأردن غير ملتحقين برياض الأطفال (وهذا يخالف نص المادة (3) فقرة ج بند 6 من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته).
ثانيا: الأخطاء التربوية
8) إن معظم المحتوى الدراسي لهذه الكتب لا يراعي الخصائص النمائية والعقلية والمعرفية للطلبه في هذه الصفوف. فمعظم المحتوى لا يتناسب مع الفئة العمرية للأطفال (مثلا يوجد دروس في كتاب الرياضيات للصف الرابع يبدأ تدريسها في أمريكا في الصف السادس).
9) إن المحتوى الدراسي لم يلتزم بمبدأ المدى والتتابع والترابط الأفقي والعمودي بين الصفوف وبين الموضوعات في نفس الصف.
10) تهتم الكتب بالجانب المعرفي فقط وتهمل الجوانب القيمية والمهارية وبناء الاتجاهات وتنمية الميول العلمية. أي أن هذه الكتب تزخر بالمعارف ولكنها منزوعة من السياق التربوي الذي يعد أهم من المعارف خاصة في المراحل الأولى من الدراسة.
11) إن معظم المحتوى في هذه الكتب يتناسب مع الطلبة الذين يتمتعون بقدرات عقلية عالية، وهذا يخالف أبسط مبادئ التعليم المتعلقة بمراعاة الفروق الفردية، فاستمرار تدريس هذه الكتب سيبني لدى الأطفال اتجاهات سلبية نحو تعلم الرياضيات والعلوم ونحو التعلم بشكل عام؛ وبالتالي سنبني جيل ضعيف يكره العلم، بينما نحن في الوقت الحالي بأمس الحاجة الى كل ما يشجع ويرغب الطالب بالتعلم في ظل التطور التكنولوجي وانتشار وسائل الاتصالات الحديثة التي جعلت الفرد في عزلة عن أسرته ومجتمعه.
12) إن أي منهاج جديد لا يعني تغير الكتب! إن التخطيط لمناهج جديد يرتبط بالتخطيط لكافة مكونات النظام التربوي بدءا من مراحل التعليم والصفوف وعدد الحصص الأسبوعية، مرورا بالامكانات المتاحة من المعلمين وتخصصاتهم والمرافق التعليمية والمستلزمات والمختبرات، وبرامج وخطط التدريب والخطط الإجرائية التي تتوافق مع بيئة التعليم في الاردن. فكيف يتم إعداد الكتب بمعزل عن التخطيط وتهيئة هذه المكونات؟ أي أن أي منهاج دراسي يضم عددا كبيرا من العناصر، ولا يشكل الكتاب المدرسي إلا عنصرا واحدا منها. فكان الأولى بالمركز الوطني لتطوير المناهج أن يقضي السنوات الأولى بعد تأسيسة في إجراء دراسات تشخيصية لواقع التعليم التي أقعدته عن أداء دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، وتحديد مشكلات المنهاج: هل هي في طريق التدريس، أم في مصادر التعلم ومدى فاعلية استخداها، أم في البيئة المدرسية، أم في الكتاب المدرسي. فليس من المقبول أو المعقول أن نهمل جميع عناصر المنهاج ونهتم فقط بتغيير الكتاب المدرسي مدعين بأننا بهذه الطريقة نطور التعليم؛ فهذا ليس عمل مهني وغير مدروس، ولو قامت به مدرسة خاصة صغيرة لتم إغلاقها وسحب الكتب فورا.
13) إن إدخال أي منهاج تربوي جديد يجب أن يسبق تطبيقه تدريب مكثف للمشرفين التربويين والمعلمين يتضمن تعريفهم بمرتكزات التطوير وخططه، وتعريفهم بالإطار العام للمناهج، وإشراكهم في اشتقاق وصياغة الأهداف الخاصة لكل منهج وهذا لم يحدث. وكل ما حدث هو "تدريب شكلي لعدد محدود من المعلمين لمدة يومين"، على حد وصف أحد المشرفين على المشروع.
14) يجمع التربويون على أن الطالب يجب أن يتقن في الصفوف الثلاثة الأولى مهارات القراءة والكتابة والحساب بلغته الأم، وما انتشار ظاهرة ضعف الطلبة الذين لا يحسنون القراءة والكتابة والحساب، سواء بعد إنهاء مرحلة الثانوية العامة أو الدراسة الجامعية مردها إلى الاهتمام بتدريس اللغة الانجليزية من الصف الأول؛ وبدلا من أن تساعد الكتب الجديدة في معالجة هذه الظاهرة جاءت تقدم إثراء لغويا في نهاية كل موضوع ولكن باللغة الانجليزية.
ثالثا: عناصر تقييم الكتاب المدرسي المعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم
بعد فحص الكتب الأربعة، تبين أن جميع الكتب تشترك في عدم اجتيازها لمعايير فحص الكتب المدرسية المعتمد من وزارة التربية والتعليم، وهي:
المجال الأول: محتوى الكتب
- تخلو من مقدمة هادفة وشاملة؛ ويخلو من مسرد المصطلحات: ويخلو من المصادر والمراجع
- لم يتم نشر الاطار العام للتأكد من مدى إلتزام المؤلفين به
- عدم دقة المادة العلمية وحداثتها
- عدم تناسب المحتوى مع عدد الحصص المقررة
- عدم تناسب المحتوى مع مستوى الطلبة
- عدم انسجام المحتوى مع فلسفة التربية ومراعاة القيم والاتجاهات
- عدم كفاية الصور والأشكال وعدم ملاءمتها للمحتوى
- استعمال الكتب لوحدات القياس العالمية بطريقة غير صحيحة
- عدم ابتعاد الكتب عن الحشو الزائد
- عدم ارتباط الكتب مع محتوى الكتب السابقة
- عدم انسجام وحدات الكتب من حيث التبويب والتبنيد والتنظيم
- عدم دقة الصور والأشكال
المجال الثاني: الأساليب والأنشطة
- عدم سهولة اللغة ومناسبتها لسن الطلبة
- عدم تشويق الطالب لمتابعة القراءة
- عدم تقديم أمثلة توضيحية من بيئة الطالب
- عدم تحفيز الطالب على التفكير والبحث
- عدم وجود تسلسل منطقي في عرض المادة
- عدم ملاءمة الأنشطة لمستوى الطلبة وقابليتها للتنفيذ
- لا تشجع الكتب على التعلم الذاتي
- لا يشتمل الكتب على وسائل تعليمية من البيئة المحلية
- لا تراعي الكتب الامكانات المدرسية المتاحة
المجال الثالث: التقييم
- عدم تنوع أساليب التقييم، فهي لا تقيس جميع الجوانب المعرفية والمهارات والاتجاهات
- عدم اشتمال الكتب على تقييم ذاتي للطالب
- عدم التدرج في الأسئلة
- عدم وجود تقييم مستمر للطالب
المجال الرابع: عناصر التطوير التربوي
- لم تقم الكتب على رؤية وطنية للتطوير
لا يوجد وثيقة رسمية منشورة توضح عناصر التطوير
المجال الخامس: الأخطاء اللغوية والعلمية والطباعية
- وجود عدد كبير من الأخطاء العلمية التي حصرتها اللجنة الحكومية المشكلة لفحص الكتب والتي لم يتم أبلاغ الميدان إلا بعدد محدود منها (سميت تعديلات) بينما الحقيقة أن تقرير اللجنة الحكومية أظهر أخطاء يكاد يزيد عدد صفحاتها عن عدد صفحات الكتاب نفسه.
- إضافة إلى الأخطاء التي سميت تعديلات، فقد حصر الخبراء ما يزيد عن 300 خطأ اللغوية والعلمية والطباعية، علاوة عن الأخطاء الفنية في الكتب، مثل عدم ملاءمة حجم الخط لعمر الطالب وعدم ملاءمة كمية النص مقارنة بالصور والأشكال في الصفحة (فمثلا تجد صفحة واحدة في كتاب العلوم للصف الأول فيها 131 كلمة)، بالإضافة إلى عدم ملائمة الصور والرسومات والاشكال لمحتوى الكتاب والبيئة الاردنية.
ومع هذه العبثية والمشكلات الكبيرة التي رافقت اقحام هذه الكتب في النظام التربوي؛ لماذا التمسك بهذه الكتب والإصرار على بقائها في الميدان رغم أنها لا تصلح للتدريس وأنها مرفوضة من قبل المعلمين وأولياء أمور الطلبة؟
لم نسمع أي مبرر للإصرار على بقاء هذه الكتب في مدارسنا، سوى خشية القائمين على المركز الوطني للمناهج من إلغاء المركز وخسارتهم لهذا المكتسب (حيث قال أحد القائمين على هذه الكتب: إذا سحبت الكتب فلن يقوم للمركز الوطني قائمة) وقال آخر (كان هناك توجه لدى رئيس المركز الوطني ووزير التربية لسحب الكتب من الميدان ولكن جاءت تعليمات من فوق بعد سحبها!).
وأمام هذا الواقع الذي وصل إليه التعليم، والنتيجة التي وصلنا إليها بعد سنوات من تنفيذ المبادرات الضخمة بميزانياتها، المخيبة للآمال بنتائجها. نجد لزاما علينا أن ندق ناقوس الخطر، وأنه آن الآوان لوقفة تأمل وتقييم ومراجعة.. تضع الجميع أمام مسؤولياتهم. وليس انتقاصا من أي جهد أو شخص أو مؤسسة، ولكن من أجل التحفيز على العطاء وإعادة توجيه المساعي وتعظيم الانجازات – فالأردن والأردنيون وأطفال الأردن يستحقون منكم الكثير".
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |