جراسا -

نضال سلامة - نفذ المئات من المتعثرين ماليا اعتصاما قرب الدوار الرابع للمطالبة بعدم حبس المدين وتعديل التشريعات المتعلقة بذلك.

إحدى الفتيات المشاركات بالاعتصام ناشدت الملك بالقول: "تقررت لي عملية جراحية قبل مدة في المستشفى ولكنني لم أستطع استكمالها لأن أبي حينما طولب بالدفع من المستشفى لم يستطع واضطر للهروب لعدم امكانياته وملاحقته بمطالبات مالية".

وقال المحامي طارق أبو الراغب خلال كلمة في الاعتصام، "أننا لا نطالب رئيس الوزراء ومجلس النواب بجلسات ومناقشات، إنما نطالب بقرار في هذه المسألة، علما أن القرار موجود بأدراج رئاسة الوزراء ولكن هناك محاولات لطمسه وإخفائه".

وأضاف أبو الراغب، أن الأردن وقع على اتفاقية دولية في العام 2006 تقضي بعدم حبس المدين، والدستور ينص على أن الاتفاقيات الدولية مقدمة على القانون المحلي، وعلى إثر ذلك جيء بقانون التنفيذ الذي يخدم مصلحة البنوك المتنفذة على الحكومة والشعب.

وقالت إحدى السيدات، أن زوجها كان تاجرا، وجراء الظروف الاقتصادية الصعبة تكبد خسائر مالية وأصبح مطالبا بـ 130 ألف دينار، تمكن من سداد 100 ألف دينار وبقي عليه 30 ألفا، وأصحاب الدين قاموا بالتحريض ضده بالتنسيق مع بعض رجال الأمن وتوزيع صورته على أنه تاجر مخدرات ظلما وزورا.

وردد المشاركون هتافات:

يا شعبنا اهتف وقول حبس المدين مش معقول
يا عالم بكفي بكفي
بشرع الله وبشرع الدين والمواثيق الدولية .. الحكومة خلتنا مسخره دوليه
حط كفك بكفي .. ملكنا قال بكفي.