جاءت الموازنة العامة للدولة لسنة 2020 توسعية، على عكس موازنة 2019 التي كانت انكماشية. أرقام الموازنة تشير لنهج جديد يعلي من أولوية تحقيق معدلات النمو من خلال التوسع بالانفاق الرأسمالي، حتى لو كان ذلك على حساب عجز الموازنة الذي سيرتفع بالضرورة حسب فرضيات موازنة 2020. ما لم تقله الموازنة إن هذا العجز سوف يؤدي حكماً لارتفاع معدلات الدين ونسبته وخدمته السنوية التي تقارب 15 % من نفقات الموازنة، لأن الاقتراض سيكون السبيل الوحيد لتغطية العجز لاسيما أن الموازنة لم تتضمن أي بنود لزيادة الايرادات بل إن الحديث عن تخفيض طفيف لبعض الضرائب والرسوم، وزيادة النمو وتحريك النشاط الاقتصادي قد يؤدي لبعض الزيادة في الإيرادات الضريبية، التوقعات الرسمية تقول إنه سيكون بحدود 10 %، لكن ثمة تحفظ على الاسهاب بتفاصيل ذلك في تأثر واضح بضرورة عدم تكرار المبالغة في تقدير الايرادات في موازنة 2019.

تستجيب موازنة 2020 لمطالب تكررت من عدد من القطاعات والاصوات الاقتصادية الوازنة بضرورة اتباع نهج موازنة توسعي إنفاقي لتحقيق النمو، لكنها تبقى معاكسة لنهج برامج الاصلاح الاقتصادي التي تم تبنيها منذ سنوات طويلة بما في ذلك في السنة الاولى للحكومة الحالية. هذه البرامج وضعت أهدافاً تتلخص في ضرورة إصلاح المالية العامة والكف عن النهج الريعي، وتخفيض عجز الموازنة بتدرج على مدى سنوات، وتقليل نسبة الدين للناتج المحلي الاجمالي المرتفعة جداً. النظرية خلف برامج الاصلاح السابقة أن السيطرة على العجز والمديونية وإصلاح المالية العامة، مصحوباً بإجراءات تيسير الاعمال وجلب الاستثمار ولجم التهرب الضريبي، من شأنها أن تكون الاساس لإعلاء الثقة بالاقتصاد، والاساس المتين لإحقاق النمو المستدام الحقيقي غير الناتج عن التوسع بالانفاق على حساب زيادة المديونية.

إذا كان نهج موازنة 2020 المتوسع بالانفاق الرأسمالي طلباً للنمو بمثابة تموضع تكتيكي آني لا يحيد عن التوجه الاستراتيجي لبرامج الاصلاح منذ 1989 فهذا قد يكون مقبولا ومبررا، أما اذا كان غير ذلك فهذا خطر كبير أعلم أن القائمين على الموازنة تعيه تماماً. نهج الموازنة الجديد يبدو مدفوعاً بالحاجة لبعض التنفيس الاقتصادي من شدة برامج الاصلاح الانكماشية، لذلك يجب أن يكون لفترة زمنية آنية مدروسة لا أن يشكل تحولاً إستراتيجياً عن ضرورات السيطرة على العجز والمديونية ومغادرة نهج الريعية التي لا قبل لنا بها.

رأيان سياسيان بخصوص نهج الموازنة التوسعي الجديد؛ الاول يقول بضروراته المرحلية في ضوء أحداث إقليمية بدول شقيقة جاءت مدفوعة بصعوبات تلك البلاد الاقتصادية، ورأي آخر يقول إن حيادنا عن الاصلاح وترك العجز والمديونية دون مكافحة هو ما سيوصلنا لما وصلت له تلك الدول الشقيقة. ليس لأحد هذين الرأيين غلبة فالحقيقة مزيج منهما، لكن بكل الاحوال لا بد من إبقاء الاعين مركزة إستراتيجياً على عجز الموازنة ونسب الدين لأن السيطرة عليهما ستعزز الثقة بالاقتصاد وتخلق على المدى الطويل البيئة المحفزة للنمو العميق المستدام.