جراسا -

نفت وزارة العمل في بيان لها اليوم الاثنين، صحة ما تم تداوله حل تقاضي وزير العمل نضال البطاينة لرواتب و مخصصات مقابل رئاسته لعدد من مجالس الإدارات.

وأضافت الوزارة في بيان صادر عنها: لا صحة لهذه المعلومة ابدا، كما أن وزير العمل لا يتقاضى أي رواتب ولا مكافآت ولا أي مبالغ ماليه لقاء ترؤسه هذه المجالس وهي مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مجلس ادارة صندوق التنمية والتشغيل ، مجلس ادارة مؤسسة التدريب المهني، مجلس ادارة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، وأن ترؤس وزير العمل لهذه المجالس بحكم وظيفته وبموجب القانون .

وحسب البيان فإن رئاسة وزير العمل لمجلس الخدمة المدنية وبموجب نظام ديوان الخدمة المدنية؛ فإنه يحق لمجلس الوزراء تسمية احد الوزراء رئيسا لمجلس الخدمة المدنية وتم تسمية وزير العمل رئيسا للمجلس وكذلك لا يتقاضى الوزير أي رواتب أو مكافئات نظير رئاسته لمجلس الخدمة المدنية، ووفقا لكل ما ذكر فإن وزير العمل لا يتقاضى أي مكافئات أو مخصصات نظير رئاسته لمجالس الإدارة ولا يتقاضى أي مبالغ خارج مخصصاته كوزير عامل.

وتدعو الوزارة من يملك اي وثائق منافية لما ورد في هذا التوضيح، التقدم بها او نشرها حتى تكون الحقيقه واضحة امام الجميع بعيدا عن الإشاعات.

وشدد البيان أن مثل هذا الهجوم غير المبرر ومحاولة اغتيال الشخصيات لن يثني الوزارة ووزيرها عن البرنامج الوطني الإصلاحي لسوق العمل والذي لا حياد عنه.