جراسا -

خاص - تتوالى الانباء والتصريحات الرسمية حول نية الحكومة ممثلة بوزارة الطاقة باعادة فتح اتفاقيات توليد الطاقة مع المستثمرين بحجة ان هناك فائض في انتاج الكهرباء والذي يتحمله سوء التخطيط في الوزارة حول توقيع تلك الاتفاقيات، بحسب ما ورد على لسان مدير عام شركة الكهرباء الوطنية امجد الرواشدة عبر برنامج الاحد الاقتصادي.

اعادة فتح الاتفاقيات مع المستثمرين، يشكل ضربة في خاصرة الاستثمار ويسيء لسمعة الاردن خصوصا ان الاستثمار في قطاع التوليد تملكه شركات وحكومات اجنبية مما يشكل خطرا حقيقيا على سمعة الاردن الدولية ويدق ناقوس الخطر حول الاستثمار في الاردن.

وبالنظر في تفاصيل اعمق، نجد ان اكبر المشاريع الاستمارية في مجال التوليد هي محطة العطارات للصخر الزيتي والتي يبلغ حجم الاستثمار فيها 2 مليار، وهي مملوكة للاجانب بالكامل لا يرتبط سعرها باسعار النفط كما هو الحال للتوليد بواسطة الوقود الثقيل او الغاز والذي يرتبط مباشرة باسعار النفط المتغيرة عالميا، وانه من الظلم ومن غير المنطق مقارنة اسعار البيع من توليد الصخر الزيتي وربطه باسعار التوليد من البترول بحيث لو ارتفع سعر برميل النفط كما كان الحال عليه في 2011 فان التوليد من الصخر الزيتي سيشكل وفرا كبيرا على خزينة الدولة دون الحاجة لتحميلها مزيدا من الديون بسبب استخدام الوقود الثقيل او الغاز.

وفي الختام، يتوجب على الحكومة الاردنية التنوع في استخدام توليد الطاقة من كافة المصادر، خصوصا وان محطة الغاز تشكل امنا للطاقة بالنسبة للاردن بحيث لا تخضع للتجاذبات السياسية والهيمنة العالمية وسلطة القوى العظمى التي تتحكم باسعار النفط بما يخدم مصالحها، وعلينا التفكير بطريقة مختلفة حولها بحيث يمكن الاستفادة منها للصناعيين او لانشاء محطة لتحلية المياه ونحن نعلم اننا ثاني افقر دولة بالعالم بالمياه.

لدينا البدائل والحلول، ولكن علينا ان ننظر بالجهة المقابلة الى ضرورة المحافظة على المستثمرين وسمعة الاردن في هذا المجال، وان نعالج الاخطاء وسوء التخطيط بمزيد من الحنكة واستغلال مقدراتنا المحلية للنهوض بالاردن والتخفيف على الخزينة التي ما عادت تحتمل مزيدا من النفقات في غير مكانها.