جراسا -

قال رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العودات، أن اللجنة ستباشر النظر بطلب إذن رفع الحصانة عن الوزير الأسبق للأشغال سامي هلسة والوزير الأسبق للبيئة طاهر الشخشير يوم الإثنين المقبل.

واوضح العودات، إن الطلبات الواردة من السلطة القضائية كانت في شهر أيار الماضي خلال العطلة التشريعية، كما أن موضوع الطلبين لم يكن مدرجا على جدول أعمال الدورة الاستثنائية.

وأشار العودات إلى أن مجلس النواب يقتصر دوره على الإذن بالملاحقة وليس جهة اتهامية، واللجنة القانونية ستقوم بدورها بتفحيص الملف المرسل إليها حول الطلبين وستبت بهما وترسلهما إلى مجلس النواب.

وفيما يتعلق برفع طلب الحصانة عن نائبين أكد العودات أنه سيتم بحث الطلبين بعد الانتهاء من قضية الوزيرين السابقين، موضحا أن اللجنة تشكلت قبل أقل من أسبوعين وعقدت اجتماعين فقط، وهي بصدد النظر بهذه الملفات جميعاً.