جراسا -

نضال سلامة - طالبت النائب ديمة طهبوب الحكومة، برفع الحد الأدنى للأجور واتخاذ اجراءات تمكن شركات القطاع الخاص من رفع الرواتب.

واقترحت طهبوب على الحكومة، اعفاء الشركات من الضرائب، شريطة التزام الشركات برفع الرواتب، وكذلك رفع رواتب موظفي الفئة الثالثة بالحكومة.

وقالت طهبوب، إن خط الفقر في الأردن كان 600 دينار قبل 10 سنوات، مطالبة الحكومة برفع الاجور في الاردن.

وأضافت، ان دراسة نمو الاجور في القطاعين العام والخاص في الاردن لعام 2015 وتقرير الاجور العامة لمنظمة العمل الدولي والتقرير الخامس عشر لحقوق الانسان، اوضحت ان الاجور ارتفعت في القطاع الخاص 0.5 بالمئة، والذي يشغل 59 % من العاملين فقط.

وأشارت الى أن نسبة الزيادات لا تتجاوز الـ 10 دنانير، مضيفة ان خط الفقر كان 600 دينار تقريبا قبل 10 سنوات.

وقالت طهبوب، ان الحكومة لم تفِ بوعدها في الموازنة السابقة 2019 برفع الحد الأدنى للأجور، مطالبة الحكومة بالإفصاح عن خط الفقر.

وتاليا نص مداخلة النائب طهبوب:

"شكرا لكم سعادة الرئيس و للامانة العامة أن اعنتموني أن أكمل الملف الذي كنا السباقين في هذا المجلس الى فتحه و المتعلق بخط الفقر و أكمل اليوم في أمر لا يقل أهمية لملامسته لحياة المواطنين الا و هو الحد الادنى للاجور الذي قدمت سؤاله في ١٤-٢-٢٠١٩ و اجاب عنه وزير العمل السابق، و تأتي أهمية هذه الاسئلة لان الاجور تشكل العنصر الاساسي للدخل لدى معظم الافراد النشطين اقتصاديا ،و تبلغ نسبة العاملين بأجر حوالي ٨٧٪؜ من اجمالي العاملين بحسب دائرة الاحصاءات لعام ٢٠١٨.  

و الاسئلة التي طرحتها على الحكومة كانت كالاتي :

١. كيف تقوم الحكومة بتحديد الحد الادنى للاجور ،و ما هي المعايير المتبعه في تحديده، و كم يبلغ الان ،و هل أخذت الحكومة بتوصيات اللجنة المالية في مجلس النواب لرفعه؟
٢. ما هي المدة الزمنية لمراجعة الحد الادنى للاجور و كل متى يتم تعديله؟
٣. هل يختلف الحد الادنى للاجور بين الاعزب و رب الاسرة و الذكور و الاناث و ذوي الاعاقه؟
٤. ما هي الاجراءات التي تتبعها الحكومة لمراقبة التزام المؤسسات المختلفه بالحد الادنى للاجور و هل هناك حوافز للملتزمين او عقوبات للمخالفين؟. 

وأجابت الحكومة انها تقوم بتحديده من خلال لجنة ثلاثيه برئاسة وزير العمل حسب الماده ٥٢ من قانون العمل لسنة ١٩٩٦ و تعديلاته، و هي التي تحدد الحد الادنى للاجور بحسب مؤشرات تكاليف المعيشة التي تصدرها الجهات الرسمية و قالوا ان الحد الان هو ٢٢٠ د.

هذا جواب الحكومة اما تتبعي الشخصي في دراسة الحد الادنى للاجور فقد اطلعت على المصادر التالية:

١.دراسة نمو الاجور في القطاعين العام و الخاص في الأردن عام ٢٠١٩ لمنتدى الاستراتيجيات الأردني
٢.الاردن بالارقام ٢٠١٨ اصدار دائرة الاحصاءات العامه
٣.دراسة أجور على حد الكفاف اصدار مؤسسة تمكين للمساعدة القانونيه و حقوق الانسان
٤. تقرير الاجور العالميه ٢٠١٨-٢٠١٩ لمنظمة العمل الدوليه
٥. التقرير الخامس عشر لحالة حقوق الانسان في الاردن لعام ٢٠١٨ اصدار المركز الوطني لحقوق الانسان

و اعرض جوابي ردا على الحكومة فيما يلي:

خلال ٧ سنوات من عام ٢٠١٠ الى ٢٠١٧ ارتفعت الاجور في القطاع الخاص بنصف في المائه في قطاعات هي الاكثر توظيفا في القطاع الخاص كتجارة الجملة و التجزئه و النقل و التخزين و البناء و التصنيع و التعدين و المحاجر و الخدمات المهنية و العلمية و التقنيه و قطاع الاتصالات و المعلومات (و كما ترون فهذه القطاعات كثيره و ممتده و هذا يجعلنا نتساءل ماذا بقي من قطاعات اذا كان الحد الادنى للاجور في كل هذه المهن ٢٢٠ دينارا؟ ماذا بقي اذا كانوا كقطاع خاص يشغلون ٥٩.٢ من العاملين مقارنه مع ٣٩.٩ في القطاع العام ؟

و اذا كنا نريد ان نتفائل و نقول ان ليس كل المشتغلين يأخذون هذا الحد فتطالعنا نسبة دائرة الاحصاءات لتقول لنا ان متوسط الاجر الشهري للعاملين بأجر في المنشآت الاقتصاديه في القطاع الخاص حيث يتركز العاملون هو لعام ٢٠١٧ و هو اخر عام شمله الاحصاء يساوي ٤٦٠ د للذكر و ٤٠٣ د للانثى.

فبالله عليكم ماذا يكفي هذا المتوسط، و اكثر زيادة للاجور كانت١٠ دنانير؟ فيما ارتفع بالارقام القياسيه معدل التضخم و الخدمات و السلع الغذائية الاساسية و المساكن و الملابس و الاحذية من ٠,٧٨ عام ٢٠١٦ الى ٤.٤٦ عام ٢٠١٨ و لم تدخل في هذه الحسبة العلاج و التعليم و المواصلات و زيادة الضرائب؟!

و بالرغم من مراجعة هذا الحد الادنى مع بداية كل عام بحسب جواب الحكومة الا انه لم يرتفع بالتزامن مع ارتفاع التضخم و الاسعار! و كان اخر قرار بتحديد الحد الادنى كما يقول جواب الحكومة في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ ٥-٢-٢-٢٠١٧ فماذا عن ٢٠١٨ و ٢٠١٩ ؟الم تراجعوا فيها الحد في الوقت الذي ينص القانون على اجتماعكم ٣ مرات سنويا على الاقل؟ ام راجعتموه و بقي على حاله مع تغيير المعطيات الاقتصاديه؟ علما بأن اخر دراسه للمجلس الاقتصادي الاجتماعي و التي اعتمدتها الحكومة عام ٢٠٠٨ كما اجابت سابقا حددا خط الفقر ب ٦٨٠ د فما بالكم الان بعد ١١ سنة؟ الم يتغير شيء؟

و تقول الحكومة في جوابها انها لا تفرق في الحد الادنى للاجور بين رب الاسرة و الاعزب و الذكور و الاناث او ذوي الاعاقه و هذا غير صحيح بالنسبه للفرق بين الذكور و الاناث كما ذكرت اعلاه اعتمادا على ارقام دائرة الاحصاءات و ايضا تقرير الاجور العالمي الذي يشير ان الأردن وصل إلى المرتبة ١٣٩ من بين ١٤٩ دولة في مؤشر الفجوة في الأجور بين النساء والرجال، و بعض رواتب النساء في القطاع الخاص دون الحد الادنى للاجور و يتم التلاعب بالارقام أمام الحكومة من بعض المؤسسات فتعطي رواتب و تسترد شيئا منها.

والاعجب ان تساوي الحكومة بين اجر الفرد و اجر رب الاسرة ،و الصحيح و صاحب الاعاقة و كأن احتياجاتهم و التزاماتهم واحده؟! بل و تذكر ذلك في معرض الفخر بعدم وجود تمييز او تفريق بينهم و الحق انها ليست امتيازات بل حقوق كما ذكرت منظمة العمل الدوليه في تعريف الحد الادنى للاجور و ضرورة مراعاة احتياجات العامل و افراد عائلته و جاء في التعريف الحد الادنى للاجور هو "أقل مبلغ يتوجب دفعه للغالبية العظمى من العمال في دولة معينة لقاء العمل لمدة ساعة او يوم او شهر على ان يتم تحديد هذا المبلغ على ضوء تغطية الاحتياجات الاساسيه للعامل و افراد اسرته تبعا لمستوى الشروط الاقتصاديه و الاجتماعيه السائده في تلك الدولة" و قبل ذلك ينص الدستور الاردني في المادة ٢٣ على اعطاء وضع خاصا للعمال المعيلين.

وجواب الحكومة عن العقوبة لمن يخالف من المؤسسات فهي من ٥٠_٢٠٠ دينار لكل مخالفه و مضاعفه في حالة التكرار و لم تذكر الحكومة اي حوافز و اعفاءات للمؤسسات الملتزمه سوى المتعاقده مع الحكومة ،بينما ذكروا ان حملات التفتيش بحسب قرار ٢٠١٧ كانت للتأكد من استخدام العماله الاردنية و ليس للتأكد من تطبيق الحد الادنى للاجور!

وهذه دلالة على سياسة الجبايه و ليس على سياسة التشجيع و الشراكة مع القطاع الخاص سواء في الحد الادنى للاجور او تشغيل ذوي الاعاقه.

الخص فاقول :من عام ١٩٩٩ الى عام ٢٠١٩ ارتفع الحد الادنى للاجور من ٨٠ د الى ٢٢٠ دينار اي مائة و اربعين دينار خلال عشرين سنة يعني اقل من ثلاثة اضعاف في الوقت الذي ارتفعت فيه تكلفة المعيشة عشرات الاضعاف !!!

لماذا اطالب برفع الحد الادنى للاجور لان ذلك سيعود بالنفع لا على المواطنين فحسب بل على الحالة الاقتصاديه في البلد بزيادة القدرة الشرائية و زيادة الاستهلاك و يحد من البطاله بتشجيع الشباب على الانخراط في سوق العمل لوجود حد ادنى محترم يوفر حياة كريمة و يزيل التشوه بين الحد الادنى للاجور في القطاع العام و الخاص فالدولة كفيلة المواطنين في القطاعين، رفع الحد الادنى للاجور ( يعني الدائرة تبدأ من الحكومة للمواطنين و تعود بالنفع على كل البلد) ناهيكم عن تحسين منظومة الحماية العمالية و تحسن مستوى الاردن في المعايير الدوليه و سمعته العالميه.

ختاما هل تستطيع الحكومة او الاعلام الاردني ان يقدم برنامجا لتلفزيون الواقع و يقيس هل تستطيع اسرة او فرد ان يعيش بالحد الادنى او حتى بمتوسط الاجور؟ اما وعد الحكومة للجنة الماليه برفع الحد الادنى للاجور في موازنة العام الماضي فقد ذهب ادراج الرياح فهل يتكرر الامر ذاته هذا العام؟

اقتراحي المحدد: لقد اوصت كثير من الجهات البحثية ،الرسمية و الاهلية ،بضرورة مراجعة الحد و يمكن للحكومة ان تحقق ذلك ببساطة( و قد استشرت فيه بعض تجار القطاع الخاص) و ذلك بزيادة الاعفاء للشركات الخاصة من الضرائب و خصوصا ضريبة الدخل شريطة ان ترفع تلك الشركات الحد الادنى للاجور للعاملين فيها.

لا اريد ان اضيف شيئا الى الموازنه فقد بشرتمونا بالعجز قبل البدايه و الحل الذي قدمته قابل للتطبيق اذا ارادت الحكومة ان تخفف من مأساة و تشوهات الاجور في الاردن بطريقة تعود بالنفع عليها و على المواطن.

ما اطلبه ليس معجزا فقد شرعنا للحكومة ذلك في المادة (٨١) من تعديل قانون ضريبة الدخل، اي الاعفاءات، و ما عليكم الا ان تقولوا الان الان و ليس غدا و تضعوا النظام لذلك. 

زملائي الكرام، انه الحد الادنى للاجور و لكنه المستوى المعيشي المحترم للمواطن الاردني و لا يجب ان نتنازل عنه
لا نريد ان نجوع معا نريد ان نحيا حياة كريمة معا.

افصحوا عن خط الفقر و عدلوا الحد الادنى للاجور و ارفعوا رواتب و حوافز الفئه الثالثه حتى يكون المواطن شريكا و حاملا لكل ما نتطلع اليه من اصلاح اقتصادي".

من جهته قال وزير العمل نضال البطاينة في رده على مداخلة النائب طهبوب، أن الوزارة بصدد إرسال مشروع قانون لمكافحة المخالفات المتعلقة بعدم التزام بعض الجهات بالحد الأدنى للأجور، لافتا الى أن الوزارة تدرس مقترحا لرفع الحد الأدنى للأجور للساعة الواحدة وليس لكل شهر.