جراسا -

خاص - منذ أن أعلنت حكومة الرزاز الحزمة الثانية لإجراءات تحفيز الإقتصاد، كثرت التساؤلات حول جدوى قرارات الدمج التي تضمنت الإعلان الحكومي.

المواطن كان متفائلا بتلبية الحكومة وبشكل جدي لمطلب دمج الهيئات والمؤسسات التي كبدت خزينة الدولة الملايين طيلة سنوات سابقة، لكن سرعان ما أصيب المواطن بالإحباط، إذ لم تمس هذه القرارات وضعه المعيشي بشكل مباشر، زد على ذلك الى ما تكشفه المعلومات من أن المؤسسات والهيئات التي أعلن عن دمجها لا جديد فيه على أرض الواقع، وبعضه غير جائز قانونا.

من ضمن المؤسسات التي قررت الحكومة دمجها، مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني، وسبق أن بينت "جراسا" في تقارير سابقة الآراء القانونية الواضحة والتي أجمعت على عدم جواز ذلك.

مدير المؤسسة صلاح اللوزي أوضح لـ"جراسا"، أن مؤسسة الخط الحديدي الحجازي ومنذ نشأتها لم تكلف الدولة فلسا واحدا، إذ أنها كانت ولازالت تعتمد على مدخولاتها وتمويلها الذاتي، مشددا على أن المؤسسة تعيل مئات الأسر التي يعمل أربابها فيها ، فماذا سيكون مصيرهم؟

وكشف اللوزي عن أن مسؤولين وجهات مؤسسية في تركيا، كانت تنوي تمويل إنشاء متحف للخط الحجازي بالأردن، إلا أنهم تفاجئوا بقرار الحكومة حول الدمج.

جهة أخرى قررت الحكومة دمجها ألا وهي الشركة الأردنية للسياحة والتعدين "حمامات ماعين"، ليتبين أن الحكومة لا تملك هذه الجهة بشكل كامل، وأن ملكيتها تعود لمؤسسة مصرفية تجارية محلية.

في الإعلان الأول للإجراءات الحكومية بنى المواطنون آمالا طوال، وتنفسوا الصعداء، يحدوهم الأمل بالنهوض الاقتصادي، ورسموا في مخيلاتهم الخروج بقرارات تمس المواطن بشكل مباشر، ولكن خاب أملهم وزاد خيبة بالحزمة الثانية، وفي ظل إعلان الحكومة عن حزم أخرى وضعوا أيديهم على قلوبهم راجين الحكومة وقف جرعات الإحباط.