اغلاق

هذا الحل القانوني لدمج الخط الحجازي مع النقل


جراسا -

نضال سلامة - أثار قرار الحكومة بدمج مؤسسة الخط الحديدي الحجازي مع وزارة النقل الصادر أمس ضمن حزمة قراراتها بدمج المؤسسات والهيئات المستقلة جدلا قانونيا وشعبيا، سيما بعد أن أكد الخبراء القانونيين أن هذا القرار مخالف للقانون.

وكنا ذكرنا في تقرير سابق ما ذهب اليه رئيس ديوان التشريع والرأي السابق الدكتور نوفان العجارمة من أن هذا الدمج غير جائز، لأن مؤسسة الخط الحديدي الحجازي مسجلة في سجلات الدولة على أنها وقف، والوقف بالقانون يعتبر شخصية اعتبارية مستقلة ولها كيانها، بينما وزارة النقل لا تعتبر شخصية اعتبارية بالقانون.

نقيب المحامين مازن ارشيدات وفي تصريح لـ"جراسا"، أيد ما ذهب اليه العجارمة، موضحا أن الوقف لا يجوز نقل ملكيته ولا التصرف به تحت أي ظرف كان، حتى لو عدلت أو غيرت القوانين، فالوقف وقف لا يتغير ولا يتبدل.

وأشار ارشيدات الى أن الحل الوحيد يكمن فقط بنقل إدارة المؤسسة الى وزارة النقل، أي أن تكون الوزارة مشرفة على المؤسسة إداريا فقط، لا أن تنقل ملكية المؤسسة لها.



تعليقات القراء

ابوباسل
لماذا لا تتملك الحكومة هذا الخط وتقوم بإنشاء خطوط تربط العاصمة ببقية المدن كاربد والمفرق والعقبة ويستغل لنقل الركاب والبضائع وهو مما يخفف من الضغط على طرق المملكة وكذلك يحل من مشاكل الازدحامات المرورية على بعض الطرق
ويخفف من مشكلة حوادث السير .
19-11-2019 06:54 PM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات