جراسا -

نضال سلامة - أثار قرار الحكومة بدمج مؤسسة الخط الحديدي الحجازي مع وزارة النقل الصادر أمس ضمن حزمة قراراتها بدمج المؤسسات والهيئات المستقلة جدلا قانونيا وشعبيا، سيما بعد أن أكد الخبراء القانونيين أن هذا القرار مخالف للقانون.

وكنا ذكرنا في تقرير سابق ما ذهب اليه رئيس ديوان التشريع والرأي السابق الدكتور نوفان العجارمة من أن هذا الدمج غير جائز، لأن مؤسسة الخط الحديدي الحجازي مسجلة في سجلات الدولة على أنها وقف، والوقف بالقانون يعتبر شخصية اعتبارية مستقلة ولها كيانها، بينما وزارة النقل لا تعتبر شخصية اعتبارية بالقانون.

نقيب المحامين مازن ارشيدات وفي تصريح لـ"جراسا"، أيد ما ذهب اليه العجارمة، موضحا أن الوقف لا يجوز نقل ملكيته ولا التصرف به تحت أي ظرف كان، حتى لو عدلت أو غيرت القوانين، فالوقف وقف لا يتغير ولا يتبدل.

وأشار ارشيدات الى أن الحل الوحيد يكمن فقط بنقل إدارة المؤسسة الى وزارة النقل، أي أن تكون الوزارة مشرفة على المؤسسة إداريا فقط، لا أن تنقل ملكية المؤسسة لها.