جراسا -

رصد - أعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز، اليوم الاثنين، عن الحزمة التنفيذية الثانية للبرنامج الاقتصادي الحكومي.

وأشار الرزاز إلى أن الحزمة التحفيزية الأولى نتج عنها زيادة بنسبة 93% في حركة قطاع العقارات خلال فترة قصيرة من تطبيق الإجراءات.

وبين الرزاز أنه وضمن الحزمة التنفيذية الثانية للبرنامج الاقتصادي الحكومي، ستوجه الشركة الأردنية لضمان القروض 100 مليون دينار للبنوك لدعم الأسر التي تسعى إلى الحصول على سكن، بما يساهم في خفض نسب الفائدة على المواطن والحد من مستوى المخاطر على البنوك.

وكشف أنه وفي إطار التطوير الإداري وتحسين الإدارة العامة، سنعمل قبل نهاية العام على إلغاء ودمج ثماني مؤسسات.

وأضاف: "سنقدم خطة واضحة للنقل العام، كما أعدنا النظر في الضرائب والرسوم على سيارات الكهرباء مع ضمان تصاعديتها".

وأكد أن جميع العطاءات الحكومية ستطرح ضمن بند الشراء الموحد لجميع المؤسسات والدوائر عبر موقع إلكتروني بنفس الآلية وبشفافية تامة.

وتابع: "لدينا حزمة قادمة ستساهم بشكل مباشر في دعم اقتصادنا وتحسين المستوى المعيشي للأسر الأردنية وتشغيل شبابنا وشاباتنا، وهذه الحزمة ليست سوى خطوة واحدة على الطريق".

وكشف الرزاز عن ضم مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الاردني الى وزارة النقل، ونقل مهام صندوق تنمية المحافظات الى بنك تنمية المدن والقرى، وضم دائرة الأرصاد الجوية إلى وزارةالنقل كمديرية، وإنهاء أعمال الشركة الأردنية للسياحة والمياه المعدنية وتكليف الجهة التي تراها شركة إدارة الاستثمارات الحكومية المناسبة للقيام بمهامها، وإنهاء أعمال شركة المنشآت العقارية وتكليف الجهة التي تراها شركة إدارة الاستثمارات الحكومية مناسبة بالقيام بمهامها.

كذلك ضم سلطة المياه ونقل مهامها إلى وزارة المياه، وإلغاء مركز إيداع الوراق المالية ونقل مهامه إلى هيئة الأوراق المالية وشركة بورصة عمان، وضم دائرة تنمية اموال الأوقاف الإسلامية لتصبح مديرية في وزارة الوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وضم عدد آخر من الدوائر التابعة للوزارة كمديريات تابعة لها ودمج عدد من الصناديق التابعة للوزارة.

وكشف الرزاز أنه تقرر أيضا دمج جميع الهيئات المنظمة لقطاع النقل في هيئة واحدة (هيئة تنظيم النقل البري، والهيئة البحرية الأردنية، وهيئة تنظيم الطيران المدني)، ودمج جميع الهيئات المنظمة لقطاع الطاقة في هيئة واحدة (هيئة تنظيم الطاقة والمعادن، وهيئة الطاقة الذرية الأردنية)، وإعداد إطار عام للهيئات والمؤسسات الحكومية المستقلة يتضمن مراعاة الحد الأدنى من المفوضين والكلف الإدارية واللوجستية ودراسة المهام التنظيمية والتنفيذية التي تمارسها الهيئات، وتقليص عدد المفوضين في الهيئات المتبقية إلى الحد الأدنى، وذلك من خلال تخفيض صفة المؤسسات التي يمثلونها، والاكتفاء بمدير عام فقط وبالتالي ضبط الامتيازات المقدمة للمفوضين.

كما كشف الرزاز عن إرسال الحكومة 175 مشروعا إلى مجلس النواب.