جراسا -

توقفت صحيفة لوموند الفرنسية في افتتاحية عددها لنهاية الأسبوع عند الذكرى السنوية الأولى لمرور عام على اندلاع حراك “السترات الصفراء” في فرنسا، الذي جاء كرد فعل مباشر على فرض الحكومة ضريبة إضافية على سعر المحروقات، قبل أن يتحول، على مدار أشهر، إلى احتجاج على كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية للرئيس ماكرون وحكومته.

“لوموند” قالت إنه بعد مرور عام على اندلاع حراك “السترات الصفراء”، تعيش الحكومة الفرنسية في حالة خوف من احتقان اجتماعي جديد.

وهو ما دفعها، هذا الخميس، إلى الإعلان دون تأخير عن تدابير جديدة لمحاولة تحسين ظروف العاملين في قطاع الصحة، في محاولة لامتصاص غضب العاملين في قطاع الصحة الذين تظاهروا في مناطق مختلفة من البلاد، للتنديد بظروف عملهم.

وما تخشاه السلطة التنفيذية هو أن يحدث تحالف للساخطين في الـ5 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بمناسبة التعبئة الاجتماعية ضد إصلاح نظام المعاشات التقاعدية، علاوة على الإضرابات في قطاع النقل العمومي. ناهيك عن الأزمة الوجودية التي يعاني منها عدد القطاعات العامة، في مقدمتها المستشفيات، ثم الإضرابات في الجامعات.

كما أن ماكرون وحكومته يخشون من حدوث التجاوزات ومن اندلاع العنف كما حصل خلال فصول سابقة من تعبئة “السترات الصفراء”، وذلك بعد جملة التدابير الاجتماعية والاقتصادية التي كلفت حوالي 17 مليار يورو، لامتصاص غضب المحتجين.

واعتبرت لوموند أن يجد الرئيس إيمانويل ماكرون نفسه في مثل هذا الموقف، بعد بضعة أشهر فقط من التغلب على أخطر أزمة في فترته الرئاسية (2017 – 2022)، يقودنا ذلك إلى التشكيك وضعيته: إما أن تكون لديه نزعة إلى المخاطر، أو أنه مخطئ في تحليله للأمور. ففي شهر ابريل/ نيسان الماضي، وبعد إخماد حريق “السترات الصفراء”، اختار إعطاء تعهدات للذين انتخبوه في عام 2017. وكان مقتنعا أنه إذا توقف عن “تحويل” البلاد، فذلك سيكون بمثابة القضاء على “الماكرونية” -نسبة إلى اسمه- ولذلك شرع في إصلاح نظام المعاشات التقاعدية، والذي يعد ورشة عملاقة لم يرغب أي من أسلافه في فتحها.

ولكن -تتابع لوموند- بعد مرور عامين ونصف العام على فترته الرئاسية، ولتصحيح غطرسة بداية هذه الفترة الرئاسية، وعد إيمانويل ماكرون بالاستماع والتشاور. والنتيجة أن موقف الحكومة من إصلاح نظام التقاعد هذا بات متذبذباً، ولم يعد باستطاعة أي عضو في الحكومة تحديد مضمونه وأهدافه بشكل واضح. فحتى، قبل المواجهة في البرلمان، تظهر السلطة التنفيذية في موقف دفاعي، وهو ليس أفضل موقف للفوز بالمعركة.

وعلى غرار، جميع أسلافه، يجد الرئيس ماكرون صعوبة في الاعتراف بأن هزة خلال فترته الرئاسية قد تجبره على الانحراف عن خطه الرئيسي. لكن حراك “السترات الصفراء” كان أكثر من مجرد هزة، إذ إنه كشف عن المأزق الاجتماعي في البلاد، بما في ذلك نقص الخدمات العامة وتحدي التحول البيئي واستياء بعض الفرنسيين الذين يشعرون بأنهم خارج اللعبة الديمقراطية.

هذه الإنذارات جميعها طالبت بوضع أكثر وقائية. لكن إيمانويل ماكرون لم يرغب في ارتداء هذا الزي، معتبرًا أنه يتعارض مع مصيره كمصلح. فالشارع، إذن، يميل، مرة أخرى، إلى الانتقام، تختتم لوموند في افتتاحية عددها الصادر هذا السبت.