جراسا -

تنتهي فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة للعام 2019 في الحادي والعشرين من الشهر الحالي باقبال غير مرض من العمالة الوافدة.

وبحسب مصدر في وزارة العمل فان الاقبال على تصويب الاوضاع غير مرض وضعيف مقارنة بالسنوات الماضية.

وقال المصدر، ان جزءا كبيرا من العمالة الوافدة ينتظر حتى الأيام الأخيرة من فترة التصويب للتقدم بطلبه للإستفادة من مدة مهلة التصويب البالغة شهرين، اي للحصول على تصريح عمل مدته سنة من نهاية مدة التصويب وليس من بدايتها.

وعزا اسباب ضعف الإقبال على التصويب الى ان العدد الأكبر ممن يحجمون عن التصويب هم من الراغبين في الإنتقال من القطاع الزراعي إلى قطاع آخر، وهو أمر لا تجيزه شروط التصويب إضافة الى الإنتقال من قطاع المخابز.

واعتبر ان تكرار فترات التصويب ادت الى شعور العامل بعدم وجود حزم حقيقي في التعامل مع المخالفين، خاصة وأن الحكومة تكرر في كل مرة ان مهلة التصويب ستكون الاخيرة ولن تتكرر، لكنها بعد ذلك تتكرر.

واكد على ان هنالك ضعفا في آليات التفتيش على العمالة المخالفة خاصة في القطاع الزراعي، الأمر الذي يؤدي الى شعور العامل بعدم جدوى أو أهمية حصوله على تصريح العمل.

ولفت الى ان هنالك ضعفا على الاقبال لتصريح «الحر» ذلك ان معظم المخالفين يعملون إما لحسابهم الخاص أو متنقلين من صاحب عمل لآخر، ولم يجدوا في التصريح «الحر» ما يحفزهم للحصول عليه، إما لقناعتهم بعدم إمكانية وصول تفتيش العمل إليهم، أو لأنهم يرون أن كلفة التصريح الحر مرتفعة رغم تخفيضها مؤخرا، أو لأنهم يعملون في قطاعات لا يشملها التصريح الحر.

وبين المصدر ان الوزارة اعلنت سابقا أن العمالة المخالفة التي لا ترغب بتصويب أوضاعها يمكنها مغادرة البلاد بسهولة ويسر خلال فترة تصويب الأوضاع دون الحاجة لدفع أي مخالفات وغرامات ورسوم.

واكد ان على العمالة تصويب اوضاعها قبل انتهاء الفترة وذلك لأنه لن يكون هناك تصويب أوضاع خلال السنوات القادمة.

وقال ان الوزارة ستكون اجراءاتها تجاه العمالة المخالفة التي لم تصوب وضعها شديدة وحاسمة ومكثفة بعد انتهاء هذه الفترة بجهود مشتركة بين وزارتي العمل والداخلية وجميع الأجهزة الأمنية المعنية، لافتا الى ان الوزارة وسعت بالمهن المغلقة الخاصة بالأردنيين وستلتزم بالنسب المقررة للعمالة الوافدة لجميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وتدقيق كشف الضمان الاجتماعي الكترونيا دون طلبه من صاحب العمل.(الرأي)