جراسا -

طالب رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، فوزي الحموري، الحكومة إلى الالتفات مجددا إلى ملف ديون مستحقة للمستشفيات الخاصة على الحكومة الليبية، ووضعها في سلم أولوياتها، بهدف تجنيب قطاع المستشفيات الخاصة مواجهة أوضاع "لا تحمد عقباها".

وقال في بيان أصدره الأحد، إن ملف الديون الليبية المستحقة للمستشفيات الخاصة "لا يزال يراوح مكانه بسبب عدم التزام الحكومة الليبية بما تعهدت به في اتفاق وقعته مع الحكومة الأردنية في شهر كانون أول/ ديسمبر 2018"، مضيفا أن "الأمر يتطلب من الحكومة تحركاً جدياً لتحصيل حقوق المستشفيات الخاصة وإغلاق هذا الملف".

وأشار الحموري إلى أن قطاع المستشفيات الخاصة "بات يعاني مزيدا من ضغوطات وصعوبات تهدد سير أعماله؛ نتيجة عدم تسديد ديونه المستحقة على الحكومة الليبية التي تبلغ 220 مليون دولار".

الحموري أعرب عن أسفه لـ "عدم استجابة الحكومة لنداءات قطاع المستشفيات الخاصة المتكررة للتدخل بشكل حازم وجدي وممارسة ضغوط على الحكومة الليبية لإلزامها بتسديد ديون معلّقة منذ عدة سنوات".

"الجمعية لا تزال تدرس إمكانية اللجوء للقضاء لتحصيل حقوق المستشفيات الخاصة التي أقرت بها الحكومة الليبية بعد تدقيقها من قبل شركة تدقيق معتمدة لديها"، وفق الحموري.