جراسا -

قال رئيس الوزراء عمر الرزاز إن أول مشروع قانون سيرسل لمجلس الأمة هو مشروع قانون العمل.

وبين الرزاز خلال رعايته حفل توقيع وزارة العمل لاتفاقيات مع مزودي الخدمة لتوفير (12500) فرصة عمل للأردنيين، أن مشروع القانون يسعى لتنظيم سوق العمل والعمالة الوافدة وفتح المجال بشكل أكبر بكثير للأردنيين.

وأشار الرزاز إلى أن الجهات الموقعة للاتفاقية "مثلت المسؤولية الوطنية المشتركة أمام التحدي الكبير والفرصة الكبيرة".

وأضاف: "كنا نعتقد مخطئين أن موضوع التشغيل مسؤولية وزارة العمل أو ديوان الخدمة، وهذا ما أوصلنا لمستويات عالية جدا من البطالة".

وتابع: "عندما أدركنا ذلك بدأنا مع كافة الجهات حوارا حقيقيا حول كيفية الانتقال من هذه الحالة؛ من إحباط وتهميش الشباب اقتصاديا وإشراكهم بالاقتصاد، فكان الميثاق الوطني للتشغيل".

وأردف قائلا: "أدركنا سريعا أن حالة الانتقال من الفكر التقليدي للتشغيل من العمل العام إلى الخاص، وعلينا أن ندّرس قيم العمل والانتماء من المدرسة حتى سوق العمل، فالعمل ليس عملا وإنما عبادة".

وأشار الرزاز إلى أن جلالة الملك يشير دائما إلى أن موضوع التشغيل هو الأهم على مستوى الوطن.

وأكد الرزاز أنه لا نمو اقتصاديا دون تشغيل، وأنه لا يمكن أن يحدث تشغيل حقيقي دون نمو اقتصادي، لذلك أطلقت الحكومة حزمة التشغيل الوطني.

وشدد الرزاز على أن الحكومة ستنحاز إلى القطاعات التي تشغل الأردنيين، وأن هذا سيكون المعيار الأساسي للتحفيز، مشيرا إلى أن بعض القطاعات لا زال فيها تحديات.

وأشار الرزاز إلى أن الشباب الأردني هو أهم مورد، وإذا لم يتم استغلاله والاستفادة منه وتوظيفه في الانتاج الحقيقي، "فسنكون كلنا خاسرون"، مؤكدا أن الشباب الأردني هم الأداة الحقيقية لبناء المستقبل.

وأضاف: "إذا أردت أن أختصر مشروع الحكومة الأردنية بكلمة واحدة فستكون فهي (التشغيل)".