جراسا -

لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشكو من أن مجلس النواب قد حرمه من الإجراءات القانونية، ولكن في الواقع، كان كل جزء من التحقيق حتى الآن يتماشى مع الولايات الدستورية، وإجراءات المساءلة التي اعتمدها مجلس النواب يوم الخميس الماضي تتجاوز بكثير ما يتطلبه الدستور.

هذا ما خلصت اليه صحيفة “لوس انجليس تايمز” في افتتاحية جاء فيها ان الدستور لا ينص إلا على القليل حول كيفية القيام بإجراءات الإقالة ضد الرئيس، وكذلك القضاة الفدراليين وغيرهم من موظفي الولايات المتحدة، حيث يمكن أن يحاسبوا بتهمة “الخيانة أو الرشوة أو غير ذلك من الجرائم والجنح”، وإذا صوت مجلس النواب على المساءلة، فهناك محاكمة في مجلس الشيوخ، يرأسها رئيس قضاة الولايات المتحدة، ويتطلب تصويت ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ إقالة من منصبه.

هذا هو كل ما يوضحه الدستور عن الاجراءات التي يجب اتباعها، وطالما يتم اتباع هذه القواعد القليلة، لا يمكن القول إن الكونغرس يتجاوز الدستور، ونقلت الصحيفة عن بات سيبولون، مستشار البيت الأبيض وترامب، إن الدستور يتطلب قراراً من مجلس النواب للسماح بإجراء تحقيق في المساءلة.

وتضيف “لوس انجليس تايمز” أن ترامب ما زال يصر على أنه محروم من الإجراءات القانونية، ولكن لا يوجد أساس لهذا الادعاء.

الاجراءات المتوقعة تشبه إلى حد ما الاجراءات المتبعة لعزل الرؤساء بيل كلينتون ونيكسون، وتتشابه وظائف مجلس النواب مع أسلوب عمل هيئة المحلفين في قضية جنائية، ووفقا لما جاء في المقال، كان هناك قدر أقل من عدم اليقين بشأن ما يحدث في قضية نيكسون، وبالنسبة لقضية ترامب، لا يوجد خلاف كبير حول مضمون المحادثة الهاتفية بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حول منح الولايات المتحدة لأوكرانيا 400 مليون دولار كمساعدات عسكرية، وقول ترامب:” أود منك أن تقدم لنا معروفاً”.