هل كانت قرارات الحكومة بحجم الانتظار الشعبي، وهل كانت قرارات الحكومة بحجم طموح القطاعات الاقتصادية المختلفة.. الجواب لا.

ولكن حتماً الحوافز كانت جيدة للقطاع الصناعي وتمثلت في خفض أسعار الكهرباء للصناعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 11 % ودعم الصادرات بنسبة 3 % لجميع الصناعات المتواجدة خارج المناطق التنموية.

وهذه الأرقام كفيلة في هذه المرحلة بتحفيز أغلب القطاع الصناعي، وتعويض بند فرق أسعار الكهرباء من جهة، وتعويض الصناعات التي تُصدر وذلك بدل إلغاء إعفاء ضريبة الدخل على الصادرات من جهة أخرى.

والقطاع الصناعي الآن بانتظار الحوافز التي تتعلق بالقطاعات التي تم استثناؤها وهي؛ قطاع الصناعات الدوائية وقطاع صناعة المحيكات وقطاع الصناعات التعدينية، وأيضا بما يتعلق بالصناعات الموجودة داخل المناطق التنموية.

أما من وجهة نظر الاقتصاد الكلي، وفي ضوء ما يعانيه المواطن من غلاء كبير في المعيشة، وارتفاع في كلف ممارسة الأعمال، فإن الإجراءات التي تم الإعلان عنها غير كافية لتنشيط الاقتصاد وفي تخفيف الأعباء على المواطن.

رئيس الوزراء الدكتور د.عمر الرزاز، في الجلسة النقاشية حول تنشيط الاقتصاد يوم الأحد الماضي، قال “إنه إذا لم يكن هناك نمو اقتصادي وأن يعكس هذا النمو على المواطن، فإن كل حديثنا عبارة عن “إنشاء””.

وحتى لا يكون الحديث عبارة عن “إنشاء”، خصوصا أن الحكومة تبدو جادة هذه المرة في تحفيز القطاعات الاقتصادية وتحسين معيشة المواطنين، فهناك 3 محاور أساسية يجب العمل عليها.

المحور الأول هو الضريبة. فهناك تشوه واضح في النظام الضريبي الأردني؛ حيث إن إيراد الخزينة يعتمد على ضريبة المبيعات، وتشكل هذه الضريبة حوالي 69 % من إيراد الخزينة. وهذه الضريبة غير التصاعدية كفيلة بقتل القوة الشرائية من جهة وإضعاف الإنتاج من جهة أخرى. فلا بد من تخفيض ضريبة المبيعات فورا حتى يلمس المواطن تحسنا في قوته الشرائية وبالتالي المعيشية.

المحور الثاني هو الطاقة والتمويل. فأكثر مؤسساتنا سواء تجارية أو زراعية أو صناعية هي شركات صغيرة ومتوسطة وما تزال تعاني كلفا مرتفعة في الطاقة وفي التمويل. وحتى يتم تحفيز هذه الشركات، فيجب أن يتم منحها أسعار كهرباء منخفضة وإنشاء وسيلة تمويلية مختصة، كما في أغلب أنحاء العالم لإقراضها بأسعار لا تتعدى 3 %.

المحور الثالث هو جذب الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال منح أراض بأسعار رخيصة، خصوصا في ظل التراجع الملموس في هذه الاستثمارات، وإعطاء المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي مجموعة من الحوافز الأخرى أهمها الإسراع في الموافقات والتصريحات الأمنية، وهنا أشير الى التراجع الكبير في السياحة العلاجية مثلاً على إثر هذه التعقيدات.

نحن بحاجة الى العمل وبأسرع وقت لتلبية احتياجات وأمل المواطنين في ظل ما نعانيه من ارتفاع في نسب البطالة وغلاء كبير في المعيشة.. أتمنى أن نكون على قدر وتطلعات هذا الأمل.