لا بديل عن الحكم الحالي في الاردن, هذا ما يُفترض أن يعيه الجميع فالاردنيين يتفقون على أنه صمام أمان لهذا البلد, ولا يمكن أن يكون ثمة خيار أفضل منه، فالتقليد الأعمى في غالب الأمور ضرّه أكبر من نفعه، ومن هتف بإسقاط النظام في إحتجاجات الرابع في عمان إن لم يكن تعبيراً عن حالة الغليان والغضب فأن مقاصده لا تعدو عن كونها رسائل مباشرة وواضحة للدولة لتُعيد حساباتها, وتجعل الشعب قبلتها الإولى وتباشر بإصلاح حقيقي يُنقذ إقتصادها الذي يعيش هذه السنوات على مُغذيات القروض والمنح في ظل إرتفاع مستمر للدين العام

الأهم أيضاً أن تتجه نحو تحسين معيشة الناس بما يساعد على ترميم علاقتها مع الشعب بعد عبثية سنوات فائتة انحرفت فيها عن دورها في التخطيط لصناعة مستقبل أفضل للأجيال التي تعيش اليوم في حالة غضب على ضياع مستقبلهم وضبابية ما هو قادم

في الاردن الشعب لا يريد إسقاط النظام, وطوال سنوات الربيع العربي ونحن نشهد إنضباطية في هتافات الحراكات والإحتجاجات والإعتصامات والتي كانت تُقدس هذا النظام وتأبى الإساءة له, بينما تُلقي باللوم على ما دونه وتُحمل راسمي السياسات مسؤولية إيصالنا للهاوية, وتضييق خناق الحال الاقتصادي للوطن وللمواطن بما ساهم في نشوء إضطرابات في علاقة الدولة بأبنائها وإنعدام واضح للثقة, وهذا ما يمكننا تفاديه إن كُنا جاديين في نوايا الإصلاح، وهو دور تشاركي يقع على عاتق الدولة بكافة مؤوسساتها وأفرادها، فما زال الوقت مُبكرا والفرصة سانحة للصُلح والإصلاح

الاردنيين كافة متمسكين بمن يحكمهم ولا يزالوا مُلتفيين حوله ولا يفكرون بغيره خيار, ولا يرون أنسب منه بديل يمكن أن يحظى بالثقة والقبول، بينما تتعالى الأصوات المُنادية للإصلاح الشامل الذي يُعيد الاردن كما كان في السابق

وبينما تتحفظ ساحقية الشعب الأردني على ما وصل إليه حال وطنهم وحالهم الذي طال الصبر عليه، وما عادوا يثقون كثيراً بوعود منذ سنوات لم يوّفى بها ولم يُلتمس منها شيء...فإنهم قد يلجأون لخيار الشارع كأداة ضغط، لكن لا أعتقد أن الهدف تغيير النظام، ولا يجوز أن يكون، لأن الحفاظ على النظام هو بمثابة حماية وطن بأكمله، بل ما يجب أن تركّز عليه مطالبنا هو تغيير السياسة والنهج وهذا ما هو واجب على الدولة إلتقاطه والاجتهاد عليه حالياً.