اغلاق

الحوادث المفتعلة في تأمين المركبات 


من يأخذ على أنّ الحوادث المفتعلة سببا لخسائر شركات التأمين وإهماله للأسباب الاخرى كمن يقرأ الآية الرابعة من سورة الماعون (فويل للمصلين ) ويقف ليتحجج بها بعدم الصلاة ولكن من أكملها وتعرّف من يقصدهم سبحانه وتعالى فيها يعلم مدى عدالة رب العباد لعباده : 
( فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ * الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ * وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ * ) 

فمحور مقالي الحوادث المفتعلة تأمينيا والذي تعتبرها إدارات شركات التأمين سببا لخسائرها لتطالب بتعويم ورفع أسعار التأمين الألزامي ولايجوز الإكتفاء بها سببا دون غيره إذا علمنا أن التكسب التأميني الغير مشروع لهذه الفئة الضالة لايكتمل الا بوجود موظف من ضعاف النفوس في شركات التأمين ومعرفة الشركات من هم محترفو هذه الحوادث وبالإسم ووالذين نجدهم مراجعين لشركات دون غيرها وبالخص بعد ان تتخذ كافة الاجراءات اللازمة للتدقيق والتحقق من المطالبات المقدمة لها عن طريق تبادل المعلومات بين الشركات أو بالإستفسار عنها من دوائر السير و تطبيق الكروكي الالكترونية الامر الذي خفف كثيرا منها ولو كانت الحوادث المفتعلة ظاهرة ضخمة كما يصورها البعض فلماذا تتسابق الشركات على تأمين السيارات ( النص كم ) عفوا ( النص شامل ) الذي أنتشر كالنار في الهشيم والذي هو عبارة عن تأمين ضد الغير يضاف اليه رشة ملح لاتكاد تتذوّق طعمها من خلال وكلاء دون غيرهم في وقت نشكو من وجود أزمة ثقة بين دوائر المطالبات والمراجعين نتيجة لنظرة بعض الموظفين السلبية للمتضرر والتي تقترن بالشك مما زاد موضوع إفتعال الحوادث بغياب تعاطف المواطنين مع الشركات لأنه وحسب وجهة نظر غالبية الناس بأن الصراخ و( المهاوشات ) أفضل أساليب الحصول على الحد الأدني من الحقوق التأمينية إلّا من يمتلك الواسطات فالمبلغ الذي يعرض في التسويات المالية أقل من نصف التكلفة الحقيقية فيرتفع الصوت ويبدأ الخلاف لينتهي بالتلاسن وتراشق الشتائم اوبقبول المراجع بأقل الخسائر أو باللجوء الى المحكمة االذي لم يعد يخيف الموظف بل على العكس يقول بأنه من سيأخذ المواطن الى باب المحكمة اذا لم يعرفه فكل هذه الاسباب جعلت ظاهرة انعدام الثقة واضحة وضوح العيان دون أن تتولى أي جهة تأمينية مسؤولية نشر الوعي التأميني لردم الفجوة بين المواطن والشركات والأهم من كل ذلك فإن التركيز على الحوادث المفتعلة لبعض الادارات هو للفت أنظار المساهمين عن المبالغة في رواتبهم وفشلها في تحقيق نتائج حيدة وأرباح للمساهمين مع وجود تلاعب لموقوف الحوادث في بعض الشركان من اجل تحقيق ارباح لاحقيقة لها على ارض الواقع والغريب في أمر الشركات عدم محاسبة أي موظف تثبت إدانته وعدم تقديمه للقضاء ليكون عبرة لغيره لذا فلايجوز التركيز على إفتعال الحوادث وتعميمه فالادارة التي تريد رفع اسعار ضد الغير تخفيف الخسائر فلتبدأ بنفسها بتخفيض رواتبها الى النصف او بما يتوازى مع نتائج الشركة السنوية .  
 
Rabeh_baker@yahoo.com



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات