لعل السياحة من اكثر القطاعات التي تجمع ما بين الجمال والطبيعة والتاريخ والتراث والعلاج والدين والثقافة والتعليم والأشغال وغيرها من امور تهم حياة الناس جميعا وبها مجالات للإنفاق متعددة ومجالات للإستثمار متنوِّعة ودعم لميزانية الحكومة إن أحسن استغلالها . 

تُعتبر السياحة في الأردن من أهم القطاعات في الإقتصاد ، حيث تُشكل 13% من الناتج المحلي الإجمالي, كما تصل عائداتها إلى نحو 4.3 مليارات دولار سنويًا، إذ زار الأردن عام 2014 حوالي 5.3 مليون سائح من مختلف أنحاء العالم , كما يُعتبر الأردن أحد أهم مناطق الجذب السياحي في الشرق الأوسط,ويعود ذلك أساسًا إلى أهميته الدينيّة والتاريخيّة, ويتمتع الأردن بمواصفات أخرى تجعله مقصدًا للسيّاح والزوّار من مختلف أنحاء العالم طوال السنة، خاصةً فيما يخص السياحة العلاجية، إذ يُعتبر الخامس في العالم في هذا المجال, كما تتمتع البلاد بتضاريس شديدة التنوع، وهي عبارة عن جسر يربط بين قارات أفريقيا وآسيا، وأوروبا، مما كان له تأثير كبير على مجرى تاريخه , ويمتاز الأردن بتنوع المقومات السياحية، وذلك لتوافر أماكن الجذب السياحي، مثل المواقع الأثرية, كما تتنوع مجالات السياحة في البلاد، مثل السياحة الثقافية والدينية والترفيهية والعلاجية وسياحة المغامرات، وغيرها . 

ويوجد في المملكة المئات من الفنادق المُصنفًة وغير مُصنفة، من بينها اكثر من 100 فندق من فئة 3 نجوم ، وتضم اكثر من 23 ألف غرفة فندقية, وتتنوع تصنيفات الفنادق بين فنادق فئة خمس نجوم بالدرجة الأولى والنجمة الواحدة، وزاد حجم الاستثمار في قطاع الفنادق في المملكة عن 3.4 مليار دينار حتى العام 2010، وفقًا لجمعية فنادق المملكة . 

كما يساعد التنوع المناخي في الأردن، رغم صغر مساحته، على تعدد أشكال السياحة, حيث يُعدّ مناخ البلاد مزيجًا من مناخيّ حوض البحر الأبيض المتوسط والصحراء, وبشكل عام، فإن الطقس حار وجاف في الصيف ولطيف ورطب في الشتاء . 

ووزارة السياحة والآثار هي الجهة المعنية بقيادة التنمية السياحية في الأردن ودعم وتوجيه جهود ترويج السياحة محلياً وعالمياً وتطوير الخدمات السياحية وتحفيز الإستثمار في المجال السياحي، و توظيف إرث المملكة الأثري و التاريخي والطبيعي والثقافي الغني والمتنوع، وهي الجهة المختصة بترخيص الوكالات والجمعيات السياحية في الأردن. 

تشكل السياحة رافدا أساسيا من روافد الاقتصاد الأردني لما تزخر به البلاد من تعدد الأماكن الأثرية والطبيعية, وتسعى وزارة السياحة في الأردن إلى تحسين جودة المنتج السياحي لاستقطاب أكبر عدد من الزائرين والسائحين من الأردن ودول العالم، وقد صدرت عدة تشريعات وقوانين تم سنها خدمة لقطاع السياحة , ويُقام سنويًا يوم للسياحة الأردنية في 12 أيار من كل عام برعاية من وزارة السياحة والآثار الأردنية، وبالتعاون مع عدد من الجهات في القطاعين العام والخاص . 

تم إنشاء أول ديوان يتولى الإشراف على شؤون السياحة في المملكة في العام 1953 في القدس العاصمة الروحية والسياحية للأردن, وتمت إدارة ذلك المكتب من قبل عدد محدود من العاملين الذين كانت مسؤوليتهم الرئيسية تنحصر في توفير الخدمات إلى الحجاج الذين يزورون القدس.

وفي منتصف العام 1953، ونتيجة للعدد المتزايد من السياح والحجاج الذين يزورون المدينة المقدسة، تم رفع مرتبة الديوان ليصبح دائرة مسؤولة مباشرة من رئيس الوزراء, بعد ذلك اشترط القانون أن يكون رئيس الوزراء أو أي شخص آخر معين من قبله هو المسؤول عن الإشراف على شؤون تلك الدائرة , وفي أيلول من العام 1953 إنتقل المقر الرئيسي للدائرة إلى عمان وتم فتح مكتب صغير تابع له في القدس, واستمرت الدائرة بالمحافظة على استقلاليتها ورفع تقاريرها إلى رئيس الوزراء, وفي العام 1956، أدركت الحكومة الحاجة إلى ضمان الخدمات والمرافق السياحية على النقاط الحدودية, وتم إنشاء أول استراحة على نقطة حدود الرمثا بمساعدة من الوكالة الدولية للتنمية, ومن واقع رؤية تطوير أداء الجهاز الإداري السياحي، سعى الأردن إلى طلب المساعدة من خبير دولي لتقييم العمل في هذا المجال وإيجاد الطرق لتطويره , وفي العام 1960، تم تحويل دائرة السياحة إلى سلطة مستقلة إداريا وماليا وتعمل تحت مظلة وزارة الاقتصاد الوطني, وفي العام نفسه، تم إصدار تشريع السياحة للمرة الأولى بهدف تنظيم عمل الجهاز العام، وعليه صدر القانون رقم 17 لعام 1960 والذي ينص على إنشاء مجلس لسلطة السياحة برئاسة رئيس الوزراء أو نائبه وعضوية كلُّ من مدير الإرشاد الوطني، ووكيل وزارة الاقتصاد، ومدير الآثار ومدير السياحة , كما ونص القانون على تشكيل مجلس إستشاري للسلطة برئاسة رئيس السلطة على أن يضم في عضويته ممثلين عن الفنادق ووكالات السياحة وشركات الطيران والغرف التجارية, وفي العام 1964، أصبحت سلطة السياحة دائرة ضمن وزارة السياحة إلا أن وضعها الإداري كسلطة قد بقي على حاله , وفي العام 1981، تم إدماج كل من السياحة والآثار والثقافة والشباب في وزارة واحدة سميت وزارة السياحة والآثار والثقافة والشباب، في الوقت الذي حافظت فيه على كينونتها كسلطة مستقلة , وفي العام 1982، أصبحت السياحة جزءا من وزارة الصناعة والتجارة, وفي العام 1985، أصبحت السياحة جزءا من وزارة الإعلام والثقافة والسياحة, وفي العام 1988 أعطيت السياحة حقيبة منفصلة تحت اسم وزارة السياحة, وفي نفس العام تم إقرار قانون السياحة رقم 20 لعام 1988, وفي العام 1989، أصبحت دائرة الآثار جزءا من وزارة السياحة التي أصبحت بناء عليه وزارة السياحة والآثار , وفي العام 1988 صدر قانون الآثار رقم 21 لعام 1988 والذي جاء ليؤكد انضواء الآثار تحت مظلة وزارة السياحة . 

كما صدر قرار السياحة رقم 45 لعام 1965 من أجل تجنب حدوث التغييرات في القانون السابق، ولضمان تنفيذ كافة شروطه, كما وهدف القانون الجديد أيضا إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجلس السلطة وسياساتها, وعلاوة على ذلك، منح القانون مسؤوليات إضافية لمدير السلطة وزاد من ميزانية السلطة لتصل إلى 20% من إجمالي الدخل السنوي من السياحة , وفي العام 1967 صدر مرسوم ملكي تم بموجبه رفع سلطة السياحة إلى مرتبة وزارة ينضوي تحت مظلتها دائرة الآثار, وتم إسناد حقيبة السياحة إلى وزير أصبح عضوا في الحكومة التي شكلت في ذلك الوقت , وفي العام نفسه وبعد الحرب، كان تقليص عدد الوزراء جزءا من السياسة العامة، فعادت السياحة مرة أخرى لتصبح سلطة مستقلة تحت لواء وزارة الإعلام فوزارة الاقتصاد ثم وزارة الصناعة والتجارة , وكانت رؤية الوزارة ان تكون وزارة متميزة ذات دور ريادي في قيادة ودعم وتنمية السياحة المستدامة لتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني والمجتمع الأردني , رسالتها قيادة التنمية السياحية بالشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي المتأتي من السياحة من خلال توظيف إرث المملكة الأثري والطبيعي والثقافي الغني والمتنوع بطريقة مستدامة تثري تجربة الزائر وحياة الأردنيين , مهمتها تفعيل دور صناعة السياحة , بهدف إلقاء الضوء على سحر الأردن، وتمييز الأردن كوجهة سياحية متميزة، وتقديرا لإسهامات السياحة في الدخل القومي من خلال رفد السوق بالعملات الأجنبية ، وإيمانا بالدور الهام للقطاع الخاص في الإستثمار والتنمية، فإن الوزارة ستعمل تجاه تطوير السياحة من خلال توجه شامل ومتكامل يعبر عن تراث الأمة وثقافتها وتاريخها وميراثها والحضارات المتعاقبة والإزدهار الإقتصادي علاوة على تعزيز القيم الإنسانية النبيلة المستندة إلى السلام والإحترام المتبادل بين الشعوب , تستند استراتيجيتها على اساسيات سياحية تتضمن المنتجات (تحديد المنتج , السوق , البنية التحتية , البنية الفوقية ) والناس واخيرا الترويج . 

تتمحور مهام الوزارة حول تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية للوزارة اولها قيادة التنمية السياحية وثانيها ضمان كفاءة الاطار المؤسسي وتطوير امكانياته لتلبية متطلبات قطاع سياحي حديث وفاعل على مستوى عالمي وثالثها دعم وتوجيه جهود ترويج السياحة الاردنية محليا و عالميا ورابعها هو الهدف الاستراتيجي حماية الزوار من خلال ضمان جودة الخدمات والمنتجات السياحية وخامسها تطوير المنتجات والخدمات السياحية و تحفيز الاستثمار و سوق العمل وسادسها اخيرا تعزيز السياحة المستدامة والحفاظ على البيئة وتنمية المجتمعات المحلية.

وهكذا فإن مهام الوزارة واولوياتها واسترتيجيتها يجب ان ترقى بالسياحة في الأردن الى مستويات اعلى ولكن نرى ان الخدمات السياحية ما زالت متردية وغير متوفرة في الكثير من المواقع السياحية كما ان الطريق الصحراوي الموصل للكثير من المواقع الهامة مثل وادي رم والبتراء والعقبة وغيرها ما زال تحت اعمال الصيانة كما هي الطرق المؤدية للقصور والآثار والمناطق التراثية والمحميات الطبيعيّة بحاجة لصيانة مستمرّة ومن ناحية اخرى فإن السياحة العلاجية التي كانت تدرُّ دخلا على الخزينة والقطاع الطبي الخاص اصبحت ليست كالماضي وإنما بحاجة لتطبيق التشريعات الجاذبة للمرضى وتخفيض في اسعار المعالجة والأدوية والأجور لتعود قبلة للمرضى في دول الخليج واليمن والعراق وليبيا وفلسطين وغيرها . 

وكذلك السياحة الداخلية يجب ان تتناسب مع الوضع الإقتصادي للمواطنين حيث يجد المواطن ان كلفة ثلاثة ايام يقضيها وعائلته في العقبة تكفيه لأن يقضي عشرة ايام في تركيا او مصر بينما يأتي المواطن الأوروبي من بلاده ويقضي عشرة ايام في العقبة بمبلغ لا يتعدى مئات قليلة من الدولارات وان بعض السياح الإسرائليين يأتون ولا يصرفون فلسا في البتراء او العقبة ولا يقضون اي ليلة فيها , كما ان دخولية الأجانب كانت عدّة اضعاف ما يدفعه الأردني ومنهم من يريد ان يزور البتراء من عجائب الدنيا السبعة ولكنه يمتعض من فرق الدخولية لتلك المواقع وقيمتها الكبيرة بين ما يدفعه وبين المواطن الأردني . 

ومنذ فترة بسيطة تحملت الوزارة سياحة المغامرات التي اودت باكثر من عشرون شهيدا معظمهم من الأطفال طلبة المدارس نظرا لإعطاء تصريح بالرحلة المدرسية بالرغم من سوء الأحوال الجويّة ذلك اليوم ولذلك وضعت تعليمات جديدة لرحلات المدارس وسياحة المغامرة بعد ان تسببت تلك الحادثة في إستقالة وزيرة السياحة حينها وفي الواقع فإن كثرة التغيير في الوزراء يجعل من الصعب إستمرارية تنفيذ البرامج المبرمجة للتنمية والتطوير . 

وكذلك السياحة الدينية يجب ان تشجِّع الوزارة عليها وعدم إدخال السياسة والعلاقة بين الأردن والدول الأخرى كما يجب الإستفادة من وجود مقامات الأنبياء والصحابة ومكان تعميد السيد المسيح عليه السلام وتشجيع السياح والحجاج لهذه المواقع وتوفير الخدمات السياحية لهم . 

أما السياحة البيئيّة حيث يتوفر عدّة محميات طبيعيّة ومسطحات مائيّة تتجمع عليها الطيور المهاجرة في موسمها إضافة لمواقع طبيعيّة جميلة المناظر وبها انواع مختلفة من التنوع البيولوجي من حيوانات ونباتات وعلى الوزارة التوعية والتشجيع على زيارتها وتأمين الطرق والمرافق اللازمة . 

ambanr@hotmail.com