جراسا -

 السماح لذوي الإعاقة الإدلاء بأصواتهم بسرية وخصوصية تامتين من خلال المرافق الشخصي

 تأمين مترجمي لغة الإشارة داخل مراكز الاقتراع لمساعدة المقترعين من الصم في ممارسة حقهم بالانتخاب

أعلنت وزارة الداخلية موافقتها على مطالب حملة "تكافؤ" من أجل تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات البرلمانية القادمة 2010، خاصة فيما يتعلق بحق الأشخاص ذوي الإعاقة بالإدلاء بأصواتهم بكل حرية واستقلالية من خلال مرافقيهم الشخصيين الذين يختارونهم بأنفسهم وبملء إرادتهم عوضا عن معاملتهم معاملة الناخب الأمي كما كان عليه الحال سابقاً.

وجاء هذا الإعلان على لسان محافظ العاصمة سمير المبيضين الذي حضر نائبا عن وزير الداخلية في اللقاء الحاشد الذي نظمه المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين برئاسة سمو الأمير رعد بن زيد، وحضور وزير التنمية السياسية وممثلين عن حملة "تكافؤ" ومختلف المؤسسات التطوعية ومؤسسات المجتمع المدني.

سرية وخصوصية الاقتراع ..
وتتلخص مطالب حملة "تكافؤ" في السماح للأشخاص ذوي الإعاقة بالإدلاء بأصواتهم بسرية وخصوصية تامتين من خلال المرافق الشخصي الذي يختاره المقترع ذو الإعاقة بحرية واستقلال، وتهيئة عدد من مراكز الاقتراع على مستوى الدوائر لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، وتأمين مترجمي لغة الإشارة داخل مراكز الاقتراع لمساعدة المقترعين من الصم في ممارسة حقهم بالانتخاب، بالإضافة إلى تـأمين مترجمي لغة الإشارة ضمن خدمة الخط الساخن المخصصة للانتخابات البرلمانية لاستلام وترجمة الملاحظات والشكاوى التي ترد من المقترعين الصم إلى المركز.

وتستند حملة "تكافؤ" في مطالبها إلى نصوص الدستور الأردني الذي ساوى بين جميع المواطنين دون تمييز، وإلى الأحكام الواردة في قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007، وإلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها الأردن بموجب قانون رقم 7 لسنة 2008 وقام بنشرها في الجريدة الرسمية.

وتأتي موافقة الداخلية تتويجا للجهود التي بذلتها الحملة خلال الأشهر الماضية حيث سبق لممثلي الحملة عقد اجتماع مع المعنيين في وزارة الداخلية بهذا الخصوص وتوجيه رسالة إلى وزير الداخلية من خلال المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، وتنظيم لقاء مع الكتاب والصحفيين وقادة الرأي بحضور الناطق الرسمي باسم الانتخابات البرلمانية الأستاذ سميح المعايطة.. وغيرها من اللقاءات والفعاليات الهادفة إلى حشد التأييد ونشر التوعية حول مطالب الحملة.

وعبر القائمون على حملة "تكافؤ" عن عميق شكرهم وتقديرهم لوزارة الداخلية على تعاملها الحضاري مع مطالب الحملة ممثلة بوزير الداخلية نايف القاضي واللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة السيد سعد شهاب، وكذلك الدعم الكبير لسمو الأمير رعد بن زيد، والجهود الموصولة للمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين.

وبين الناطق باسم حملة "تكافؤ" الحقوقي شامان المجالي بأن القائمين على الحملة قد كانوا منذ اليوم الأول متفائلين وواثقين من استجابة الحكومة لمطالبهم بكونها تعتبر تطبيقا سليما للقوانين النافذة، إضافة إلى تأكيد الحكومة من خلال تصريحاتها المستمرة على التزامها وسعيها لتوفير كل ما أمكن للمواطن الأردني من أجل تمكينه من المشاركة بفاعلية في الانتخابات النيابية القادمة.

واعتبر ممثل حملة "تكافؤ" الدكتور مهند العزة استجابة وزارة الداخلية لمطالب الحملة بمثابة نقلة نوعية في أسلوب تعامل مراكز صنع القرار مع قضايا الإعاقة.

ونوه ممثل الحملة السيد رأفت الزيتاوي بأن وزارة الداخلية في بيانها بالموافقة قد تجاوبت مع مطالب حملة "تكافؤ" بجوانبها المختلفة، الأمر الذي يعكس المهنية والحرفية العالية للحملة، وروح الموضوعية والحياد والالتزام بفحوى القانون التي تمتع بها جميع القائمون عليها.