جراسا -

خاص - كشف النقاب أن الأردن مقبل على مرحلة جديدة في المصيرفة الإسلامية التي ستشهد نموا متزايدا ، وفق مصادر مصرفية لـ " جراسا نيوز " .

ونوهت المصادر أنه تم مؤخــراً تشكيل لجنة برئاسة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ، ووزير العدل نائباً لرئيس اللجنة وعضوية كل من نائب محافظ البنك المركزي، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة والسيد محمد عدينات والسيد صالح التايه إضافة إلى المستشار القانوني لوزير المالية ومدير إدارة الدين العام ومدير الإيرادات كأعضاء يمثلون وزارة المالية.

واعتبرت المصادر أن الحكومة جادة في السير قدماً نحو استخدام أدوات التمويل الإسلامية وذلك في إطار جهود تحديث الإدارة المالية، حيث تتجه النية إلى إصدار الصكوك كإحدى الآليات التي من خلالها سيتم تدعيم إدارة الدين العام عبر تنويع الأدوات المستخدمة، إضافة إلى العمل على توفير التمويل اللازم للمشاريع الحيوية وذات الأولوية التي لا يتوفر لها تمويل عبر موازنة الدولة.

وقالت المصادر أن هذه اللجنة ستقوم بدراسة آلية إصدار الصكوك الإسلامية من كافة جوانبها المالية والقانونية والفنية، وكذلك ستقوم بتحديد الآليات المناسبة والمنسجمة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء ومع التشريعات الأردنية في آن واحد، وذلك للسير قدماً في إصدار هذه الصكوك، ويمكن للجنة الاستعانة بأي من الخبراء والمختصين في هذا المجال.

ونوهت المصادر أن نمو البنوك الإسلامية بلغ حاليا نحو 11 بالمائة من مجموع أصول النظام المصرفي الأردني، فيما تشكل حصتها السوقية من الودائع والتسهيلات المصرفية نحو 12.5 بالمائة، وحوالي 15 بالمائة من إجمالي الائتمانات البنكية"، مؤكدا أن الأنظار تتجه اليوم محليا وعالميا نحو هذه الصناعة التي أثبتت نجاحها وقدرتها على مواجهة مختلف التحديات.

وبنك الأردن دبي الإسلامي هو شركة مساهمة عامة برأس مال 50 مليون دينار، نتجت عن تحويل بنك الإنماء الصناعي إلى بنك متكامل يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية تحت مسمّاه الجديد، وتمتلك كل من شركة الأردن دبي كابيتال وبنك دبي الإسلامي مجتمعين نسبة 52 % من رأس ماله.

و يوجد في الأردن حاليا ثلاثة بنوك تمارس الصيرفة الإسلامية وهي البنك الإسلامي الأردني والبنك العربي الإسلامي إضافة إلى " دبي"، ومن المنتظر أن يدخل السوق قريبا بنك الراجحي الإسلامي السعودي الذي حصل على رخصة لمزاولة العمل من البنك المركزي الأردني.