يساهم قطاع النقل والمواصلات بما يزيد عن 10% من الناتج المحلي الإجمالي، ويتمتع بنسبة نمو قوية لا تقل عن 6% سنويا,استطاع الأردن تطوير بنيته التحتية بشكل يسمح للشركات والأفراد بتسيير أعمالهم بكفاءة وحرية، ويوفر كل ما يلزم لشحن البضائع وإيصال الخدمات للأسواق الإقليمية والعالمية من غير عقبات أو تعقيدات, الأردن يمتلك بنية تحتية متطورة لشبكات الطرق. هناك معبرين حدوديين بين الأردن وإسرائيل في مرج بيسان (جسر الشيخ حسين) شمالاً وفي وادي عربة جنوباً، كذلك يوجد معبر جسر الملك حسين (أو جسر أللنبي) بين الأردن والضفة الغربية. 

يبلغ إجمالي أطوال السكك الحديدية 507 كيلومتر, تنظم رحلة من محطّة عمّان إلى محطّة الجيزة، وذلك يوم الجمعة والسّبت من كلّ أسبوع، وتستخدم السكك الحديدية أيضا لنقل البضائع إلى سوريا, كذلك تستخدمها سكة حديد العقبة لنقل الفوسفات إلى العقبة بغرض تصديرها . 

هناك 8 مطارات، ثلاث مطارات تستقبل الرحلات التجارية، اثنان منهم في عمان والثالث يقع في مدينة العقبة والناقل الجوي الرئيسي في الأردن هو الملكية الأردنية , أكبر مطار في البلاد هو مطار الملكة علياء الدولي في عمان، المقام على مساحة تقدر بحوالي 22 ألف دونم, كان سابقا مطار عمان المدني هو المطار الرئيسي في الأردن لكنه استبدل بمطار الملكة علياء، لكن لايزال مطار عمان يخدم طرق مواصلات إقليمية عديدة, ومطار الملك حسين الدولي يخدم العقبة مع صلات له مع عمان وعدة مدن إقليمية ودولية . 

ميناء العقبة هو المنفذ البحري الوحيد للأردن، ميناء العقبة له القدرة على التعامل والمناولة مع 23 سفينة من مختلف الأحجام والأنواع بالإضافة إلى التعامل مع ثمانية سفن راسية في المرسى، وأكبر حجم للسفن يمكن استيعابها تبلغ 406 ألف طن مواد سائلة و70 ألف طن للسفن الأخرى، وبقدرة إنتاجية 28 مليون طن سنويا, يتوفر في الميناء كافة المتطلبات اللوجيستية من ساحات ومستودعات وهناجر للتخزين تخدم البضائع الواردة إلى الميناء. 

تقدم شركة الجسر العربي للملاحة رحلات إلى العقبة من وإلى الموانئ المصرية قادمة من طابا ونويبع, حيث سافر أكثر من مليون مسافر بين العقبة ومرافئ نويبع وشرم الشيخ, وكذلك اتحاد شركات من شركات أبوظبي يسمى 'شركة المعبر' فاز بمناقصة لنقل وإدارة ميناء العقبة لمدة 30 عاما، ليستوعب 1.3 مليون راكب والآلاف من الشاحنات والسيارات القادمة من مختلف أنحاء الشواطئ المصرية . 

أنشئت وزارة النقل في بداية عام 1965 حيث كانت تسمى وزارة المواصلات (سكك، طيران وموانئ)، وقد اتخذت الوزارة شكلها الرسمي عام 1971 عندما صدر قانون وزارة النقل رقم (42) الذي ما لبث أن أصبح قانوناً دائماً في عام 1972 , وفي عام 2003 صدر قانون النقل رقم (89) ليعكس الواقع الحالي والدور المستقبلي للوزارة وبموجب هذا القانون تتولى الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها المهام ومنها وضع السياسة العامة للنقل والإشراف على تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة , وتنظيم قطاع نقل البضائع على الطرق وخدماته والرقابة عليه ومنح رخص مزاولة العمل للأفراد والشركات في جميع أنشطته بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة , وكذلك تنظيم قطاع نقل البضائع على السكك الحديدية وخدماته والرقابة عليه ومنح رخص مزاولة العمل في جميع أنشطته بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة , ومتابعة تطبيق المواصفات والمقاييس والمعايير المعتمدة وفقا للتشريعات النافذة , ومتابعة تطبيق اتفاقيات النقل الثنائية بين المملكة والدول الأخرى وكذلك الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها , وتمثيل المملكة لدى أي جهة معنية بالنقل العربية منها والدولية ومتابعة فعالياتها وذلك بالتنسيق والمشاركة مع الجهات المختصة , وإجراء التحقيقات والدراسات اللازمة في حوادث النقل بمجالاته المختلفة ودون الإخلال بإحكام أي تشريعات أخرى نافذة , ووضع إجراءات الوقاية من حوادث النقل وتطويرها حسب المتطلبات العالمية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى , وإعداد البحوث والدراسات اللازمة لتطوير القطاع وإصدار النشرات والتقارير الدورية عن أنشطته وايضا إنشاء بنك معلومات النقل, وأي مهام أخرى ذات علاقة بالقطاع . 

وترتبط بوزير النقل وفقاً لنظام ارتباط الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة) ستة مؤسسات ودوائر وهيئات حكومية ذات شخصية اعتبارية تتمتع باستقلال مالي وإداري ولها مجالس إدارتها (باستثناء دائرة الأرصاد الجوية وهيئة تنظيم الطيران المدني) وهي هيئة تنظيم الطيران المدني , ومؤسسة سكة حديد العقبة , ومؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني و ودائرة الأرصاد الجوية , وهيئة تنظيم النقل البري , واخيرا الهيئة البحرية الأردنية , كما ان الوزارة أيضاً معنية بمتابعة أعمال شركات النقل العربية المشتركة والتي تساهم فيها الحكومة الأردنية، وهذه الشركات هي الشركة الأردنية السورية للنقل البري وتتخذ من مدينة عمان مقراً لها , وشركة الجسر العربي للملاحة وتتخذ من مدينة العقبة مقراً لها . 

وتولّى قيادة الوزارة منذ عام 1991 سبعة وعشرون وزيرا احدهم تكرر تعيينه اربع مرّات واخر ثلاث مرات ووزير واحد تم تعيينه ليوم واحد هذا خلاف الوزراء الذين تولوا وزارة المواصلات قبل إنشاء وزارة النقل . 

وقد واجه الوزراء جميعا سؤال الشعب الأردني لماذا لا يوجد وسائل مواصلات عامّة تسهِّل عليهم الوصول لأماكن عملهم وتريحهم من إستعمال مركباتهم الخاصّة وتوفِّر عليهم المال والوقت والجهد وبالرغم من وعود جميع الوزراء عند تكليفهم بان ذلك من اولويات عمله وإستراتيجية الوزارة القادمة ولكنها وعود تذهب ادراج الرياح وقد يكون مشروع الباص السريع الذي تنفذه أمانة عمّان بتمويل فرنسي اول مشروع حكومي جاد للمساهمة في حل مشكلة النقل في عمان والمدن القريبة منها يالرغم من الإرباكات والتحويلات والإغلاقات والخسائر التي لحقت بالتجار التى عانى وما يزال يعاني منها المواطنين , وكانت الأمانة فشلت في تأسيس الشركة المتكاملة للباصات في عمان وتحاول الآن ايجاد بعض البدائل . 

وكذلك واجهت الوزارة مشاكل الطبعة لمكاتب التكسي داخل المدن والنقل بينها وإعتصامات اصحاب المكاتب وسائقي التكسيات الصفراء عند ترخيص شركات التطبيق الذكي لشركات مكاتب التكسي حتى تم وضع شروط معينة لتلك الشركات والسيارات وسائقيها , كما كان لترخيص الحافلات الميكروباص وتصرفات مالكيها وسائقيها والمشاكل التي يرتكبوها تخلق إرباكات مختلفة . 

كما ان مشاكل الدراجات النارية وترخيصها والحوادث المميتة التي يرتكبوها سائقيها خاصّة فئة الشباب الواعدة للمجتمع الأردني تجلب المآسي لبعض الأهالي , كما هي بعض التصرفات والألعاب البهلوانية الخطيرة كالتشحيط الذي يرتكبه بعض الشباب مسببين إزعاج وحوادث في المجتمع , وكذلك التغيرات في اسعار السفر والتنقل تبعا لتغير اسعار النفط والكهرباء والضرائب وغير ذلك . 

ومن التحديات امام وزارة النقل هو تداخل الظروف السياسية وظروف الدول المحيطة وتأثُّر قطاع النقل به خاصّة في حال إغلاق الحدود مع دولة مجاورة او تغير القوانين والتعليمات في تلك الدولة . 

ولا يوجد للحكومة رؤيا واضحة بموضوع إستخدام المركبات التي تسير على الطاقة الكهربائية او الغاز كما تخطط الدول الأخرى للمستقبل بينما تنظر الحكومة هنا فقط للرسوم الجمركية او الملكية او ما يجلب عوائد للحكومة بغض النظر عن الأبعاد البيئية او تشجيع المواطنين لزيادة المبيعات مما يعود بالفائدة على الحكومة . 

كما ان الحديث عن إعادة سكّة حديد الحجاز للعمل بالإتفاق مع الدول المعنيّة وتأهيل وتطوير سكّة حديد العقبة دون اي إجراءات عمليّة تفيد الدولة بالرغم من وجود هيئات ودوائر حكوميّة وإنفاق مستمر عليها . 

كما ان الحديث كان قد انتشر عن وضع الخطوط الملكية الأردنية وخسائرها والتعيينات فيها دون توضيحات من الوزارة في حينه . 

ومن التحديات الموسمية هو الحافلات وخطوط النقل لوصول الطلبة للجامعات وكذلك الحافلات التي تنقل الحجاج والمعتمرين وتأثير ذلك على الخطوط الداخليّة . 

لذلك من التحديات التي تواجه الوزارة هي تطوير قطاع النقل والموانئ البرية، وتطوير قطاع النقل الجوي، تطوير النقل واثره على الاقتصاد الوطني، تطوير النقل واثره على السياحة الداخلية، تطوير قطاع النقل العام واثره على حركة المرور وتطوير الموانئ البحرية . 

وبحسب التقرير الصادر عن البنك الدولي قبل سنتين فإن نسبة الطلب على وسائل النقل التي تشهدها عمان تزداد بمعدل 10 % سنويا (قطاع النقل في الأردن حقق أعلى معدل نمو خلال الربع الأول عام 2019 بلغت نسبته 3.7%)، وأن أعداد السيارات العاملة مع حلول العام 2025 سيفوق الأعداد حاليا بثلاثة أضعاف (عدد المركبات المرخصة بالألف عام 1017هو 1,583 وعام 2018 هو 1,637 ) مما يجعل لزاما على الحكومة ان تهتم بهذا القطاع لأنه يؤثِّر بشكل مباشر على الإنسان الأردني وحياته اليومية وعمله وعلى الوطن بشكل عام وتنميته وسلامة مواطنيه وتحقيق تنميته المستدامة . 

ambanr@hotmail.com