لاتزال شركات التأمين ومنذ عدة سنوات تراود الحكومة عن نفسها ليس شغفا بحبها بل تلبية لرغبتها في تعويم أسعار التأمين الالزامي المعروف شعبيا ضد الغيرمن خلال عقد الورش والمؤتمرات لبث الشكوى ونثر الدموع على ما تدعيه من خسائر هذا النوع من التأمين والحكومة لاتزال تستعصم عن هذه المراودة مع العلم انها منحتها امتيازات منذ 2010 ومن امثلتها مبدأ الثواب والعقاب وهو مبدأ غير عادل فالثواب على المخالفة ولو بدون حادث والعقاب على الحادث واعادة دفع الاعفاء اربعون دينارا على المتسبب والذي تولد من خلاله فكرة شيطانية قد يعجز ابليس للوصول اليها تم السكوت والتغاضي عنها من إدارة التأمين ( هيئة التامين سابقا ) وطبقتها جميع الشركات وصفقت لها وهي غير قانونية ابدا ابدا ابدا باستثناء واحدة فقط بقيت تحترم عقول المؤمن لهم والفكرة دفع اعفاءين اذا كان المتسبب تامينه شاملا وأحدث ضررا للغيرمع معاناة المواطن من بعض السلوكيات لبعض موظفي دوائر الحوادث والتي ساهمت كثيرا في خسائر الشركات وضاعفتها والشركات لاتزال تتحجج بالحوادث المفتعلة التي تشكل نسبة ضئيلة قياسا لعدد الحوادث المسجلة فتعاقب الاكثرية بذنب الاقلية وهذا يتنافى مع مبدأ منتهى حسن النية المتبادل بين المواطن وشركة التأمين فمع بداية كل سنة تبدأ بعض الشركات بإقامة خيم العزاء وتستمر على نتائج ضد الغير وفي نهاية السنة تحتفل بأجمل وأفخر الفنادق والمطاعم بحفلات باهظة التكاليف ومكافآت وزيادات رواتب للموظفين لتحقيقها أرباح وانجازات تتباهى بها ومنها من ينشر اخباره مدفوعة الثمن مهما كانت صغيرة في المواقع الإلكتروني فليرسو على بر هل نبكي ونلطم الخدود ام نشتري عصا للرقص كما يفعل إخواننا الصعايدة في أفراحهم في مصر الحبيبة ومن اجل الخروج بقانون عادل ومنقذ لقطاع التأمين لابد من الاستماع الى هموم الطرف الاخر وهو المواطن أو من يمثله ولا يجوز فرض الامر الواقع وامام انظار وزارة الصناعة التي اضيفت اليها إدارة التأمين بعد ان كانت هيئة قوية ومستقلة بقراراتها ومراقبتها للشركات وقد يتم الحاقها بالبنك المركزي الذي اتمنى ان لا يتحقق ذلك لان عالم التأمين كبيرا وقد لايسمح وقت وانشغال مسؤولي البنك الخوض به فهموم البنوك الاردنية تكفيهم والغريب في الموضوع ان هيئة التأمين الاردنية كانت مثالا يحتذى به في الدول المجاورة والتي سارعت بتقليده وساهمت في تطويره الايادي والعقول الاردنية فقامت الحكومة الاردنية السابقة ودون دراسة وافية ولاعتبارات معينة بإلغاءها وألحقتها بوزارة الصناعة كدائرة عادية جدا بصلاحيات رقابية اراها ضعيفة وليت حكومة النهضة تنهض بواقع التأمين وتعيد له مجده بهيئة مستقلة لها خصوصيتها وقراراتها التي تدل على دراية كاملة بواقع القطاع لا ان يبقى الصراع بين المواطن والشركات قائما عند مطالبته بحقه التأميني في جميع فروع التأمين واذا كانت حجة خسائر الشركات من التأمين الالزامي فأي معادلة رياضية لاتقبل منح رواتب خيالية لادارات شركات مساهمة عامة نتائج اعمالها الخسارة .