جراسا -

أصدرت الحكومة اليوم الإثنين بلاغها الرسمي رقم 18 لسنة 2019 لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2020.

وعلى  جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بموجب البلاغ  إعداد موازناتها للأعوام (2020-2022) بشكل تفصيلي وفقاً للسقوف المحددة لها وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد أقصاه 20/10/2019 مع تضمين مشاريع موازناتها المشاريع الرأسمالية للمحافظات التي تم اعتمادها من قبل مجالس المحافظات.

واستندت الحكومة في تقديرات النفقات والايرادات في مشروعي قانوني الموزانة والوحدات الحكومية لعام 2020 على عدة فرضيات ابرزها الزياة السنوية الطبيعية لرواتب الموظفين ولمخصصات التقاعد للجهازين المدني والعسكري، مع الاستمرار في ضبط التعينات وقصرها على الاحتياجات الملحة.