لعل من أهم ما يفكر به القادة والمسؤولون في أيِّ بلد حال إستقلاله أو تحرُّره وإنفصاله هو حدود محيطه الجغرافي لأنها دليل السيدة والإنتماء لتلك القطعة من الأرض وتسمّى الوطن وثم يهتم القادة بتنظيم الإدارة داخل الوطن ويُقسّم الى مناطق واقاليم ومحافظات وتجمُّعات ليسهل إدارتها وتقديم الخدمات الى سكّانها وتبدأ هذه الإدارات بمجالس عشائرية محلِّية وبلدية وتطوّر الى مجالس محافظات وحكام إداريّين ومتصرِّفين وخلافه من تسميات حتى يتم تشكيل وزارة خاصة بذلك .

تتجه أنظار المواطنين والمراقبين والاحزاب ومطالبي الاصلاح للانتخابات البلدية , والتي ستكون بمثابة اختبار عملي آخر لمنظومة قوانين الاصلاح الديمقراطي التي بدأها الأردن في عام 2011 وتمثل الانتخابات البلدية انعكاسا لرضا او عدم رضا الشارع الاردني عنها من خلال حجم المشاركة الشعبية والشبابية والنسائية والحزبية في أول انتخابات بلدية تجرى بعد تطبيق منظومة الاصلاح التي تستهدف تكريس الدور التنموي والسياسي للبلديات .

وتعود نشأة البلديات في الاردن الى ما قبل تأسيس الدولة عام 1921، إذْ بلغ عدد المجالس البلدية في الاردن عام 1920 عشرة مجالس بلدية وكان مجلس بلدية اربد اول واقدم هذه المجالس في الاردن وقد تأسس عام 1880 وتأسس مجلس بلدية الكرك عام 1884 تلاه مجلس بلدي السلط الذي تم تأسيسه عام 1893 ومجلس بلدي معان الذي تم تأسيسه عام 1905.

وقد تأسست جميع هذه المجالس بعد صدور قانون تشكيل الولايات العثماني إذْ كانت عجلون اولى المناطق التي امتدت لها يد الادارة العثمانية عام 1851 وكانت بلدية اربد مركزا لهذا القضاء ثم بسطت الدولة العثمانية سيطرتها على المنطقة الوسطى من شرقي الاردن (منطقة البلقاء) عام 1868 فالمنطقة الجنوبية (الكرك ومعان) عام 1893، اما مدينة عمان فقد تم تأسيس المجلس البلدي فيها عام 1909 كما تم في العهد العثماني تأسيس بلدية جرش عام 1910 وبلدية مأدبا وبلدية سحاب 1912 وبلدية الطفيلة 1914 وبلدية عجلون عام 1920، اما في عهد الامارة فقد تم تأسيس خمس بلديات هي بلدية الرمثا عام 1943 وبلدية الحصن 1943 وبلدية المفرق 1944 وبلدية عنجرة وكفرنجة 1945, وقد ازداد في عهد المملكة عدد البلديات الاردنية اكثر من عشرين ضعفا في فترة لا تتجاوز خمسة عقود، إذْ ازداد عدد البلديات من 15 بلدية عام 1950 الى 328 عام 2000 وكذلك بلغ مجموع المجالس القروية عام 1996 حوالي 354 مجلسا قرويا.

وقد توزعت هذه المجالس البلدية على المحافظات والاقاليم التنموية في الاردن , اخذ الاردن بنظام الادارة المحلية منذ الاعوام الاولى لتأسيس امارة شرق الاردن بهدف توفير الخدمات والمرافق المختلفة وتنمية وتطوير المجتمعات المحلية، ودليل ذلك هو صدور اول قانون للبلديات عام 1925 ثم قانون رقم 9 لسنة 1938 حيث استمر العمل به لغاية عام 1954، ثم تلاه قانون رقم 29 لسنة 1955 الذي بقي نافذا مع تعديلاته والانظمة الصادرة بموجبه حتى صدور القانون الحالي عام 2011 , وقد أجريت أول انتخابات بلدية عام 1925م وفق أول قانون للبلديات صدر في نفس العام بعد تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921 وفي عام 1982 صدر قانون جديد للبلديات أتاح للمرأة المشاركة في عملية انتخاب المجالس البلدية , وتقسم البلديات في الاردن الى 4 فئات حيث تضم الفئة الاولى بلديات مراكز المحافظات واي بلدية اخرى يزيد عدد سكانها على مئة الف، فيما تشمل الفئة الثانية بلديات مراكز الالوية والبلديات التي يزيد عدد سكانها عن خمسة عشر الف نسمة ولا يتجاوز مئة الف نسمة, اما الفئة الثالثة فتشمل بلديات مراكز الاقضية والبلديات التي يزيد عدد سكانها عن خمسة الاف نسمة ولا يتجاوز خمسة عشر الف نسمة وفي الفئة الرابعة تقع البلديات الاخرى غير الواردة ضمن الفئات الثلاث المذكورة.

ووزارة الشؤون البلدية هي الجهه المعنية في توفير التسهيلات المختلفة للبلديات للقيام بمهامها ودعمها في تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها , بالإضافة للإشراف والرقابة المالية والإدارية والفنية على البلديات ومتابعة أدائها ودعم البلديات مالياً , وتنظيم وإجراء الإنتخابات البلدية وقد تأسست وزارة الشؤون البلدية عام 1965 بعد تسعة عشر عاما من تأسيس المملكة تحت اسم وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية , وفي سنة 1980وتطبيقا لقرارات مؤتمر الأمم المتحدة في ستوكهولم عام 1972 اضيف لمهام الوزارة الشؤون البيئية واصبح اسمها وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة , وفي سنة2003فصلت عنها البيئة بعد إستحداث وزارة البيئة , ويتبع الوزارة بنك تنمية المدن والقرى ومجلس التنظيم الأعلى , وبعد قرار دمج البلديات والذي بموجبة تقلصت عدد البلديات في الأردن حيث أصبحت عدد البلديات في الأردن مائة بلدية وإحدى وعشرون مجلس خدمات تتبع جميعها للوزارة .

من ابرز المهام التي تقوم الوزارة بأدائها هو اعداد وتنفيذ الخطط الاستراتيجية المتعلقة بالوزارة وتوفير التسهيلات المختلفة للبلديات ودعم البلديات في تحسين مستوى خدماتها , واعداد وتنفيذ الخطط الاستراتيجية المتعلقة بالوزارة وتوفير التسهيلات المختلفة للبلديات ودعم البلديات في تحسين مستوى خدماتها , وكذلك الاشراف والرقابة والتدقيق على أداء البلديات المالي والاداري والتنظيمي والتزامها بالقوانين والأنظمة واجراء الانتخابات البلدية في موعدها , إضافة لدعم بناء القدرات المؤسسية للقطاع بما يحقق الحاكمية الرشيدة, وإدارة التحويلات المالية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير التمويل الضروري لبرامج ومشاريع البلديات , ودعم بناء القدرات المؤسسية للبلديات بما يحقق الحاكمية الرشيدة , وتوجيه موازنات المجالس البلدية ومجالس الخدمات المشتركة بما يحقق الترابط بينها لبناء القدرات المؤسسية للوزارة وبنك تنمية المدن والقرى والمجالس البلدية ومجالس الخدمات المشتركة , والمساهمة في دعم وتنمية التجمعات السكانية التي لا يوجد فيها مجالس بلدية , وكذلك إعداد مخططات الاعمار الاقليمية والهيكلية والتفصيلية لكافة بلديات المملكة لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة , وتشجيع تطبيق تعليمات البناء الأخضر مستقبلا , والاشراف والرقابة على تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بالبلديات ومجالس الخخدمات المشتركة ووضع مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بقطاع الشؤون البلدية , وأخيرا المساعدة في توفير التمويل اللازم للمشاريع التنموية الضرورية و دعم البلديات .

ويتبع للوزارة (14) دائرة مركزية و (27) مديرية للشؤون البلدية في المحافظات والألوية , كما يترأس وزير الشؤون البلدية مجلس إدارة بنك تنمية المدن والقرى ومجلس التنظيم الأعلى , تشرف الوزارة على كافة أعمال البلديات في المملكة والبالغ عددها (100) بلدية، و (21) مجلس خدمات مشتركة ويزيد عدد موظفي الوزارة عن (760) موظفا .

وأمانة عمان الكبرى (كمثال على إحدى اهم بلدية كونها العاصمة) هي أعلى جهة مسؤولة على معظم الخدمات العامة التي تمس المواطن بشكل مباشر في مدينة عمّان ، وهي مؤسسة أهلية ذات استقلال مالي وتمارس الوظائف والسلطات والصلاحيات والمهام والأعمال والأنشطة المنصوص عليها في قانون البلديات الأردني وتعديلاته رقم (29) لسنة 1955. إلا ما صدرت بخصوصه قوانين نقلت مسؤوليته إلى وزارات أو مؤسسات مرفقية على ثلاث مراحل حيث أنشئ أول مجلس بلدية في عمّان عام (1909) وكان عدد سكانها حوالي (300) عائلة أي حوالي (2000) نسمة وفي عام (1950) ونتيجة لزيادة توّسع المدينة فـي أعقـاب حرب 1948 تحولت بلدية عمّـان إلى أمانة العاصمة وفي عام (1987) ونتيجة للتوّسع المضطرد لمساحة المدينة وازدياد عدد السكان وإجراء تخطيط شامل للمدينة ومحيطها تم إعلان إنشاء أمانة عمان الكبرى خلفاً لأمانة العاصمة , تبلغ مساحة مدينة عمان حوالي (1688) كم2، وعدد سكانها يزيد عن اربعة ملايين نسمة , وتمارس أمانة عمان الكبرى صلاحياتها من خلال مجلس الأمانة الذي يرأسه أمين عمان ويقسم مجلس الوزراء امانة عمان الكبرى الى دوائر انتخابية يحددها ويحدد عدد الاعضاء الذين ينتخبون من كل دائرة منها .

وعمّان من اكثر المدن الأردنيّة عرضة للتحديات والظروف الطارئة نظرا لتوسع مساحتها ولعدد السكان الكبير فيها وكذلك لتضاريسها الصعبة وخاصّة ان عمان كانت تقوم على سبعة جبال قبل ضم مناطق اخرى لها وينطبق على البلديات القانون رقم 41 لسنة 2015.

والتحديات التي تواجهها وزارة الإدارة المحليّة وبلدياتها متعدِّدة فمن ضخامة الجهاز المهني البسيط مثل عمال الوطن والحدائق وغيرها والتي نسبة كبيرة منها للتخفيف من نسبة البطالة والمتعطلين عن العمل مع ان نسبة عمال الوطن والعاملين في محطات الوقود وفي الإنشاءات في البلديات معظمهم غير اردنيّين , كذلك هناك إشكاليات في تملك واستملاك الأراضي حيث الغت الدولة اخيرا صفة الأراضي الميرية واصبحت المملوكة وهناك ما زالت الإعتداء على اراضي الدولة وهناك اخطاء مساحية في حدود بعض الأراضينظرا لعدم استخدام الإحداثيات الصحيحة سابقا والقضايا الشبيهة بين المواطنين انفسهم بخصوص ملكية الأراضي .

ومن التحديات كذلك موضوع النقل بين مختلف البلديات والمدن لعدم وجود شركات لحافلات منتظمة الرحلات محددة اماكن الوقوف وحافلات تليق بالمواطنين ويسهل التنقل بها .

والتحدي الأكبر والحالات الطارئة الصعبة هي في فصل الشتاء والظروف الجوية الصعبة بما فيها من ثلوج ورياح شديدة وتبعاتها من إغلاق كلي او جزئي للطرق وانقطاع التيار الكهربائي وسقوط أشجار وجدران استنادية وتقطُّع السبل بالبعض وغيرها وما تلحقه من أضرار ووفيات لا سمح الله .

ومن الصعوبات التي تواجه البلديات هو العجز في موازنات معظمها وعدم دفع مستحقاتها من الحكومة مثل رخص البناء والمخالفات والمحروقات وملكية المركبات وخلاف ذلك الكثير وعدم الموافقة على طلبات القروض من بنك تنمية المدن والقرى .

ويظهر ان الحكومة أعادة تسمية الوزارة بالإدارة المحلية ليتناسب مع قانون اللامركزية الذي اعتمدته الدولة عام 2015 بعد اجراء تعديلات عليه والتخوف من ام هذه التجربة لم تجد النجاح المرجواحتى الآن .

ويتطلب التركيز على برامج التدريب لموظفي البلديات في المملكة وكذلك لخرّيجي المعاهد والجامعات من ابناء البلديّات لتأهيلهم لدخول سوق العمل بهمّة ونشاط وفتح فرص عمل امامهم بغقامة المشاريع الإنتاجيّة في البلديات المختلفة ضمن برامج قصيرة وطويلة الأمد لتخفيف البطالة .

ambanr@hotmail.com