هل انتصر الاسلاميون على الحكومة
انها لعبة شد الحبل او محاولة لي الذراع بين الحكومة والاسلاميين ولاندري هل انتهت وكيف انتهت ولصالح من ؟
كنا ندرك تماما انه بالرغم من كل الظروف والمعطيات والمستجدات على الساحه الاردنية فان الانتخابات النيابية ستجري في موعدها لان تأجيل موعد الانتخابات المقبلة سيضع الدولة الأردنية في مأزقين اثنين أولهما مأزق دستوري كون الانتخابات يجب أن تعقد بعد حل المجلس النيابي بأربعة أشهر بحسب بنود الدستور
و الثاني دولي حيث سيسيئ التأجيل في موعد الانتخابات النيابية الى صورة الأردن الديمقراطية و هو الأمر الذي يتفق الجميع على ضرورة اجتنابه خصوصا أن الأجواء في المنطقة تعاني العديد من التوترات رغم الانفراج الذي لا يتوقع أن يستمر في المفاوضات بين الفلسطينيين و الاسرائليين
ا ا لحكومة الاردنية وباكثر من مناسبة و على لسان دولة الرئيس او ناطق الحكومة الرسمي اكدت على أن الانتخابات القادمة يجب أتجري تحت أي ظرف دون التفات للمعارض والناقد والمقاطع وان تكون نزيهة و شفافة و بعيدة عن سابقتها التي حملت بوضوح مظاهر غير حضارية و لا تليق بسمعة الأردن خصوصا و أن صاحب القرار يشدد على ضرورة أن تعكس هذه الانتخابات إرادة الشعب الأردني و أن تفرز مجلسا نيابا قادرا على تمثيل الوطن والامه و مواجهة تحديات المرحلة المقبلة بكل جوانبها السياسية منها و الاقتصادية
إلا ان القانون الانتخابي الجديد ان صحت تسميته كان مثار جدل والبعض اعتبره لايخدم المرحله وكيل له النقد المشكل والمتنوع وكانت مقاطعه الكثير للانتخابات حصيلة هذا المناخ ومنهم الاسلاميين الذين فردوا اجنحتهم وبرزت عضلاتهم واشهروا معارضتهم ومقاطعتهم ليلحق بهم الكثير من الاحزاب ولاندري هل كان الاخوان في مناوره يعرفون نتائجها سلفا إلا وهي الحصول على حصة الاسد من كعكة المجلس المقبل سيما وان الفتور والخدر قد اعترى الشارع العام وظهر تجاوزات بالتسجيل وتخلف عن التسجيل وعزوف عن المشاركه من شانها ان تؤثر على الانتخابات ونتائجها
واليوم وبعد ان بدات الحكومة تستعد للقاء الاسلاميين بعد ساعات حيث سيلتقي دولته ممثلي الحركة الاسلامية وتحت ابطه ملف صفقة سياسية لتقديم الحكومة عدد ا من مقاعد المجلس للحركة مقابل مشاركة الحركة في الانتخابات المقبلة بعدد يزيد عن الأربعين مرشحا لتشكيل كتلة تستطيع مواجهة حزب التيار الوطني الذي يرجح الاعلان عنها مطلع الأسبوع المقبل و التي ستضم أكثر من خمسين مرشحا سعى رئيس حزب التيار عبد الهادي المجالي ومازال لفرض سيادته بالمجلس وتشكيل قوة ضاربه لمواجهة أي حدث تحت القبة وضمان مقعده المتقدم
إذن فإن مسألة الحسم في موضوع مشاركة و عدم مشاركة الاسلاميين في الانتخابات مرهون بتنازلات الطرفين الحكومة من جهة و الاسلاميين من جهة أخرى حيث تؤكد المعلوما ت ان دولة الرفاعي وضع اجنده على هامش مفاوضاته مع الاسلاميين تقضي بموافقته على تقديم 21-25 مقعدا للاخوان المسلمين تحت قبة البرلمان مقابل تنازلهم عن مطالبهم باعادة المركز الاسلامي والمستشفى الاسلامي الى ملكية الاخوان ومقابل عدم تجديد مطالبتهم بتعديل قانون الانتخاب الحالي الا ان اوساط مقربه من الاسلاميين تؤكد بان الحركة مصرة على مطالباتها السابقه بالحصول على 30 مقعدا في مجلس النواب واعادة هيمنتها على المركز الاسلامي والمستشفى الاسلامي والتفاوض على تعديل قانون الانتخاب وهو ما يؤشر الى ان الازمه ستراوح مكانها بحكم ان الاخوان لن يستطيعوا اقناع قواعدهم الانتخابيه بالعوده عن قرار المقاطعه
هذه الصفقة يود دولته اجرائها دون التفات لوعوده وتحديه وتصميمه على ان تجرى الانتخابات تحت أي ظرف ودون مهادنه وان موعد الانتخابات مقدس وان الانتخابات المقبلة ستكون انموذج للنزاهة والشفافية
هذا القرار ماهو الا مس بهيبة الدولة الأردنية لان على الحكومة اتخاذ قرارات حازمة بهذا الشأن كون أن هذه النقطة هي نقطة حاسمة في عمر الحكومة في حال نجحت في ملف الانتخابات المقبل إضافة الى أن شخص رئيس مجلس النواب قد يمدد في عمر حكومة الرفاعي خصوصا أن العديد من الشخصيات الوطنية التي رشحت نفسها للمجلس القادم تسعى الى الحفاظ على الخيمة الأردنية الواحدة و هي غير مستعدة لصراع مبكر بين المجلس و الحكومة
الأخوان المسلمين و قيادات الحركة الاسلامية يسعون بجدية لاستغلال الأوضاع الراهنة للحصول على مكاسب سياسية أمام القواعد الشعبية إضافة الى ملفي جمعية المركز الاسلامي الخيرية و ملف المستشفى الاسلامي و هما ملفان يبدو ان الحكومة غير مستعدة بعد لبحثهما خصوصا و انهما منظوران أمام القضاء الأردني
واخيرا لاندري هل الحكومة انقلبت على نفسها وبدات باجراء تعديلات على خطتها وتراجعت عن تهديدها لمن يحاول ان يؤثر على الانتخابات ونتائجها عملا احيث تركت الامور على غاربها فهاهو المال السياسي يسير بخطى واسعه وهاهي الممارسات الخاطئه هنا وهناك ولاتحرك ساكنا وهاهي الحكومة تفاوض الاسلاميين على عدد ممثليهم تحت القبة فماذا لو قلب الاسلاميين ظهر المجن للحكومة وعجزوها بالمطالب فلجعبتهم الكثير الكثيروعلى راس اولوياتهم قانون الانتخابات وقضية االمعلمين والحريات الطلابية وغيرها من القضايا ولاندري ماذا سيكون رد الحكومة
انها لعبة شد الحبل او محاولة لي الذراع بين الحكومة والاسلاميين ولاندري هل انتهت وكيف انتهت ولصالح من ؟
كنا ندرك تماما انه بالرغم من كل الظروف والمعطيات والمستجدات على الساحه الاردنية فان الانتخابات النيابية ستجري في موعدها لان تأجيل موعد الانتخابات المقبلة سيضع الدولة الأردنية في مأزقين اثنين أولهما مأزق دستوري كون الانتخابات يجب أن تعقد بعد حل المجلس النيابي بأربعة أشهر بحسب بنود الدستور
و الثاني دولي حيث سيسيئ التأجيل في موعد الانتخابات النيابية الى صورة الأردن الديمقراطية و هو الأمر الذي يتفق الجميع على ضرورة اجتنابه خصوصا أن الأجواء في المنطقة تعاني العديد من التوترات رغم الانفراج الذي لا يتوقع أن يستمر في المفاوضات بين الفلسطينيين و الاسرائليين
ا ا لحكومة الاردنية وباكثر من مناسبة و على لسان دولة الرئيس او ناطق الحكومة الرسمي اكدت على أن الانتخابات القادمة يجب أتجري تحت أي ظرف دون التفات للمعارض والناقد والمقاطع وان تكون نزيهة و شفافة و بعيدة عن سابقتها التي حملت بوضوح مظاهر غير حضارية و لا تليق بسمعة الأردن خصوصا و أن صاحب القرار يشدد على ضرورة أن تعكس هذه الانتخابات إرادة الشعب الأردني و أن تفرز مجلسا نيابا قادرا على تمثيل الوطن والامه و مواجهة تحديات المرحلة المقبلة بكل جوانبها السياسية منها و الاقتصادية
إلا ان القانون الانتخابي الجديد ان صحت تسميته كان مثار جدل والبعض اعتبره لايخدم المرحله وكيل له النقد المشكل والمتنوع وكانت مقاطعه الكثير للانتخابات حصيلة هذا المناخ ومنهم الاسلاميين الذين فردوا اجنحتهم وبرزت عضلاتهم واشهروا معارضتهم ومقاطعتهم ليلحق بهم الكثير من الاحزاب ولاندري هل كان الاخوان في مناوره يعرفون نتائجها سلفا إلا وهي الحصول على حصة الاسد من كعكة المجلس المقبل سيما وان الفتور والخدر قد اعترى الشارع العام وظهر تجاوزات بالتسجيل وتخلف عن التسجيل وعزوف عن المشاركه من شانها ان تؤثر على الانتخابات ونتائجها
واليوم وبعد ان بدات الحكومة تستعد للقاء الاسلاميين بعد ساعات حيث سيلتقي دولته ممثلي الحركة الاسلامية وتحت ابطه ملف صفقة سياسية لتقديم الحكومة عدد ا من مقاعد المجلس للحركة مقابل مشاركة الحركة في الانتخابات المقبلة بعدد يزيد عن الأربعين مرشحا لتشكيل كتلة تستطيع مواجهة حزب التيار الوطني الذي يرجح الاعلان عنها مطلع الأسبوع المقبل و التي ستضم أكثر من خمسين مرشحا سعى رئيس حزب التيار عبد الهادي المجالي ومازال لفرض سيادته بالمجلس وتشكيل قوة ضاربه لمواجهة أي حدث تحت القبة وضمان مقعده المتقدم
إذن فإن مسألة الحسم في موضوع مشاركة و عدم مشاركة الاسلاميين في الانتخابات مرهون بتنازلات الطرفين الحكومة من جهة و الاسلاميين من جهة أخرى حيث تؤكد المعلوما ت ان دولة الرفاعي وضع اجنده على هامش مفاوضاته مع الاسلاميين تقضي بموافقته على تقديم 21-25 مقعدا للاخوان المسلمين تحت قبة البرلمان مقابل تنازلهم عن مطالبهم باعادة المركز الاسلامي والمستشفى الاسلامي الى ملكية الاخوان ومقابل عدم تجديد مطالبتهم بتعديل قانون الانتخاب الحالي الا ان اوساط مقربه من الاسلاميين تؤكد بان الحركة مصرة على مطالباتها السابقه بالحصول على 30 مقعدا في مجلس النواب واعادة هيمنتها على المركز الاسلامي والمستشفى الاسلامي والتفاوض على تعديل قانون الانتخاب وهو ما يؤشر الى ان الازمه ستراوح مكانها بحكم ان الاخوان لن يستطيعوا اقناع قواعدهم الانتخابيه بالعوده عن قرار المقاطعه
هذه الصفقة يود دولته اجرائها دون التفات لوعوده وتحديه وتصميمه على ان تجرى الانتخابات تحت أي ظرف ودون مهادنه وان موعد الانتخابات مقدس وان الانتخابات المقبلة ستكون انموذج للنزاهة والشفافية
هذا القرار ماهو الا مس بهيبة الدولة الأردنية لان على الحكومة اتخاذ قرارات حازمة بهذا الشأن كون أن هذه النقطة هي نقطة حاسمة في عمر الحكومة في حال نجحت في ملف الانتخابات المقبل إضافة الى أن شخص رئيس مجلس النواب قد يمدد في عمر حكومة الرفاعي خصوصا أن العديد من الشخصيات الوطنية التي رشحت نفسها للمجلس القادم تسعى الى الحفاظ على الخيمة الأردنية الواحدة و هي غير مستعدة لصراع مبكر بين المجلس و الحكومة
الأخوان المسلمين و قيادات الحركة الاسلامية يسعون بجدية لاستغلال الأوضاع الراهنة للحصول على مكاسب سياسية أمام القواعد الشعبية إضافة الى ملفي جمعية المركز الاسلامي الخيرية و ملف المستشفى الاسلامي و هما ملفان يبدو ان الحكومة غير مستعدة بعد لبحثهما خصوصا و انهما منظوران أمام القضاء الأردني
واخيرا لاندري هل الحكومة انقلبت على نفسها وبدات باجراء تعديلات على خطتها وتراجعت عن تهديدها لمن يحاول ان يؤثر على الانتخابات ونتائجها عملا احيث تركت الامور على غاربها فهاهو المال السياسي يسير بخطى واسعه وهاهي الممارسات الخاطئه هنا وهناك ولاتحرك ساكنا وهاهي الحكومة تفاوض الاسلاميين على عدد ممثليهم تحت القبة فماذا لو قلب الاسلاميين ظهر المجن للحكومة وعجزوها بالمطالب فلجعبتهم الكثير الكثيروعلى راس اولوياتهم قانون الانتخابات وقضية االمعلمين والحريات الطلابية وغيرها من القضايا ولاندري ماذا سيكون رد الحكومة
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |