كناكرية: هذه كلفة زيادة المعلمين وندرس بدائل لتمويلها
جراسا - قال وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية، إن تكلفة زيادة المعلمين تبلغ نحو 65 مليون دينار، ويبدأ صرفها من بداية العام المقبل، وإن الحكومة تدرس افضل البدائل لتوفيرها .
وبين وزير المالية في بيان اليوم الأحد إن الحكومة بصدد إصدار بلاغ اعداد مشروع الموازنة لعام 2020، الذي يحدد سقوف النفقات الجارية والرأسمالية لكافة الوزارات والوحدات الحكومية للعام المقبل ليصار خلال تلك الفترة الى البحث في البدائل المتاحة لتمويل هذا الكلفة .
وأكد وزير المالية ان استمرار نمو النفقات الجارية من شأنه ان يؤدي الى تزايد عجز الموازنة والمديونية.
وبين أن الحكومة ستستمر في إجراءات ترشيد النفقات، مبيناً انه وخلال العام الحالي تم دمج دائرة اللوازم العامة مع دائرة الشراء الموحد ضمن دائرة واحدة للمشتريات الحكومية بهدف ضبط الية الشراء الحكومي لتكون بالحد الامثل. وأكد ان هناك تحديات كبيرة تواجه المالية العامة في ضوء تواضع النمو الاقتصادي ونمو النفقات وأن الاستمرار في الاجراءات الهادفة لتعزيز النمو وضبط التهرب الضريبي والتهريب الجمركي وضبط الانفاق بما فيها نفقات المؤسسات المستقلة اجراءات أساسية لابد منها.
قال وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية، إن تكلفة زيادة المعلمين تبلغ نحو 65 مليون دينار، ويبدأ صرفها من بداية العام المقبل، وإن الحكومة تدرس افضل البدائل لتوفيرها .
وبين وزير المالية في بيان اليوم الأحد إن الحكومة بصدد إصدار بلاغ اعداد مشروع الموازنة لعام 2020، الذي يحدد سقوف النفقات الجارية والرأسمالية لكافة الوزارات والوحدات الحكومية للعام المقبل ليصار خلال تلك الفترة الى البحث في البدائل المتاحة لتمويل هذا الكلفة .
وأكد وزير المالية ان استمرار نمو النفقات الجارية من شأنه ان يؤدي الى تزايد عجز الموازنة والمديونية.
وبين أن الحكومة ستستمر في إجراءات ترشيد النفقات، مبيناً انه وخلال العام الحالي تم دمج دائرة اللوازم العامة مع دائرة الشراء الموحد ضمن دائرة واحدة للمشتريات الحكومية بهدف ضبط الية الشراء الحكومي لتكون بالحد الامثل. وأكد ان هناك تحديات كبيرة تواجه المالية العامة في ضوء تواضع النمو الاقتصادي ونمو النفقات وأن الاستمرار في الاجراءات الهادفة لتعزيز النمو وضبط التهرب الضريبي والتهريب الجمركي وضبط الانفاق بما فيها نفقات المؤسسات المستقلة اجراءات أساسية لابد منها.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
بحيث وزير ٤٠٠٠ نائب ٣٠٠٠ وباقي موظفي الدوله يكون اعلا راتب ١٥٠٠ ولايتحاوزهم اي راتب مهما كان وغير هيك لا